تواجه الليرة السورية ضغوطاً متزايدة في سوق الصرف، وسط استمرار التباين بين السعر الرسمي وسعر التداول في السوق الموازية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انعكاس التوترات الإقليمية والاختلالات الاقتصادية الداخلية على قيمة العملة، وقدرة السياسات النقدية على احتواء تراجعها.
وفي هذا السياق، يرى نائب رئيس جمعية العلوم الاقتصادية، محمد الحلاق، أن اتجاهات سعر الصرف تبدو سلبية، في ظل غياب مؤشرات ومعطيات واضحة تحدد مساره خلال الفترة المقبلة، سواء نحو الارتفاع أو الانخفاض.
المركزي لا يستطيع المواجهة منفرداً
أرجع الحلاق هذا الوضع إلى التوترات التي تشهدها المنطقة وتأثيرها في أسعار النفط، إلى جانب عدم وجود سياسة اقتصادية واضحة في الداخل السوري، وضعف قطاع الأعمال والإنتاج المحلي، وغياب فرص التوظيف.
وأكد أنه حتى لو تدخل المصرف المركزي لتحقيق استقرار في سعر الصرف واستخدم كل أدواته اللازمة للتدخل، فإنه لن ينجح بذلك في حال لم يكن هناك تنسيق كامل بينه وبين الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي، موضحاً أن جهود المصرف لن تحقق نتائج ملموسة إذا استمرت جهات حكومية أخرى في إنفاق المال العام على مشروعات لا تمثل أولوية في المرحلة الراهنة، مثل تأهيل بعض المناطق والساحات، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى توجيه الموارد نحو القطاعات الأساسية والأنشطة الإنتاجية.
وشدد الحلاق على أنه لا يوجد شيء اسمه ضبط لسعر الصرف في سوريا وفي كل دول العالم، باعتبار أن أسعار العملات تتغير في أي وقت، إنما من الممكن أن يكون هناك تحسين لسعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.
فجوة واسعة بين السعرين الرسمي والموازي
تأتي هذه التحذيرات فيما تعكس بيانات السوق استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والموازي؛ إذ حدد مصرف سوريا المركزي سعر الدولار في نشرته الصادرة اليوم 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بينما دارت تداولات السوق الموازية حول 145 ليرة للشراء و145.50 ليرة للمبيع في دمشق، ما يعكس استمرار الضغوط على العملة رغم ثبات السعر الرسمي.
ولا تنفصل هذه الفجوة عن التحديات الهيكلية للاقتصاد السوري، إذ ربط خبراء اقتصاديون، استقرار الليرة بزيادة الإنتاج والصادرات وتوفير القطع الأجنبي، إلى جانب ضبط السيولة والتضخم وإصلاح القطاع المصرفي وتحسين بيئة الاستثمار، مؤكدين أن التدخل النقدي وحده لا يكفي لتحقيق استقرار مستدام.
وفي ضوء هذه المعطيات، لم يستبعد الحلاق وصول سعر صرف الدولار إلى حدود 200 ليرة جديدة، في حال عدم الإسراع في تغيير مسار حركة الاقتصاد السوري، وإيجاد آلية للتنسيق بين الجهات والوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي.
ويضع هذا التحذير قدرة الحكومة على الانتقال من المعالجات النقدية المنفردة إلى سياسة اقتصادية متكاملة أمام اختبار حاسم، في ظل ارتباط تحسن الليرة بقدرة الاقتصاد على زيادة الإنتاج وتوليد موارد حقيقية من النقد الأجنبي.
- تحذير من وصول الدولار إلى 200 ليرة سورية.. لماذا تفشل أدوات المركزي وحدها؟
- فصائل موالية لإيران تسرق ثروة العراق النفطية.. ما القصة؟
- شكاوى من تراكم النفايات في دمشق وريفها وسط نقص الآليات والعمال
- من يحق له التسوية في سوريا؟ تقرير حقوقي يحدد الجرائم المستثناة
- مظلوم عبدي يلتقي طلاب جامعة روج آفا وسط خلافات حول دمجها بجامعة الفرات
