أثارت تصريحات عضو مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، أنس عيروط، بشأن غلاء المعيشة وتراجع قيمة الليرة السورية، موجة من الجدل والانتقادات، بعدما وصف المتحدثين عن الأزمات الاقتصادية بـ”الأعداء”، ودعا إلى إسكاتهم دون انتظار تدخل الدولة، في خطاب أعاد إلى الواجهة التساؤلات بشأن حدود حرية التعبير ودور المؤسسات الدينية في التعامل مع معاناة السوريين، وسط استمرار الضغوط التضخمية وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
وخلال خطبة الجمعة الماضي ، اعتبر عيروط أن الحديث المتكرر عن الفقر وارتفاع الأسعار وتراجع الناتج المحلي وانخفاض قيمة الليرة أمام الدولار يستهدف تضخيم التحديات الاقتصادية وبث الخوف في نفوس السوريين.
المكاسب السياسية في مواجهة الأزمات
جمع عيروط بين المنتقدين للأوضاع المعيشية وأولئك الذين يعبّرون عن الحنين إلى عهد النظام السابق، واصفاً أصحاب هذه المواقف بالأعداء الذين ينبغي الحذر منهم، ومطالباً بعدم انتظار السلطات لمحاسبتهم، وإنما المبادرة إلى تكميم أفواههم وإسكاتهم، بحسب ما ورد في الخطبة.
واعتبر عضو لجنة السلم الأهلي أن الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها السوريون، مهما بلغت حدتها، تبقى أقل قسوة من العيش في ظل الاستبداد، مشيراً إلى أن طبيعة الأخبار المتعلقة بسوريا تغيرت منذ سقوط نظام بشار الأسد، بعدما كانت تتصدرها أعداد الضحايا، وأصبحت تركز على الزيارات الدبلوماسية والانفتاح الدولي.

واستشهد عيروط بالتحولات السياسية التي شهدتها البلاد، قائلاً: “خرجنا من خيمة ودخلنا البيت الأبيض بعد أقل من عام”، في إشارة إلى التطور الذي شهدته العلاقات السورية الأميركية، معتبراً أن هذه المكاسب تستحق التقدير بدلاً من التركيز على الأزمات القائمة.
كما انتقد من يشككون في طبيعة سقوط النظام السابق، واصفاً إياهم بالجحود تجاه ما اعتبره نصراً تاريخياً، داعياً إلى عدم استعجال نتائج إعادة بناء الدولة، ومستحضراً تجربتي ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية، وما تطلبته عملية التعافي فيهما من سنوات طويلة.
أرقام التضخم تكشف عمق الأزمة
تأتي هذه التصريحات بينما تكشف المؤشرات الاقتصادية عن استمرار التحديات المعيشية، إذ أظهرت بيانات المركز السوري لبحوث السياسات ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى نحو 34.1 بالمئة خلال أيلول/سبتمبر الماضي، مع زيادة الأسعار بنسبة 8.1 بالمئة خلال شهر واحد، مدفوعة خصوصاً بارتفاع تكاليف المحروقات والنقل والطاقة.
بحسب المركز، تراجعت القيمة الحقيقية لأجر الموظف الجامعي في القطاع العام بنسبة 7.4 بالمئة خلال الشهر نفسه، فيما لم يعد أجره يغطي سوى 40.6 بالمئة من خط الفقر المدقع للأسرة، وهي مؤشرات تعكس اتساع الفجوة بين الدخول وتكاليف الاحتياجات الأساسية.

وأثارت دعوة عيروط إلى إسكات المنتقدين ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى معلقون أن المواطنين لا ينتظرون تعافياً اقتصادياً كاملاً خلال فترة قصيرة، وإنما يبحثون عن مؤشرات ملموسة لتحسن الظروف المعيشية، وتوافر الغذاء والدواء والمحروقات بأسعار تتناسب مع دخولهم.
واعتبر آخرون أن مطالبة المواطنين بالصبر لا ينبغي أن تتحول إلى تبرير لضعف الأداء الحكومي أو مصادرة حقهم في التعبير عن معاناتهم، فيما دعا بعضهم إلى تعزيز الشفافية وإلزام المسؤولين بالإفصاح عن ممتلكاتهم، باعتبار المساءلة ومكافحة الفساد من متطلبات بناء الدولة.
حرية النقد أمام اختبار جديد
تطرح التصريحات إشكالية إضافية بشأن التوفيق بين الدعوة إلى التماسك المجتمعي واحترام حق المواطنين في النقد، خصوصاً أن المادة الثالثة عشرة من الإعلان الدستوري السوري الصادر في آذار/مارس 2025 تكفل حرية الرأي والتعبير والإعلام.
وبينما تؤكد التحولات السياسية أهمية تجاوز إرث الاستبداد، تظل قدرة المؤسسات السورية على الاستجابة للمطالب المعيشية واحترام الحريات العامة معياراً أساسياً لتقييم المرحلة الانتقالية، في ظل تساؤلات متزايدة بشأن إمكانية الفصل بين الانتقاد المشروع للسياسات الحكومية والمواقف المؤيدة للنظام السابق، وضمان ألا يتحول الحديث عن الأزمات الاقتصادية إلى سبب للتخوين أو إسكات الأصوات المطالبة بالإصلاح.
- منابر الدين وأزمات المعيشة.. “عيروط” يثير الغضب بتخوين منتقدي الغلاء في سوريا
- ماذا يعني استمرار ضبط متفجرات مهربة من سوريا إلى لبنان؟
- نفط وغاز المتوسط يعيدان “توتال” إلى سوريا.. فرص اقتصادية أم رهانات مؤجلة؟
- الذهب يهوي عالمياً وتتراجع أسعاره في سوريا.. هل حان وقت الشراء؟
- وقفة أمام البرلمان الأوروبي تطالب بإنهاء حصار تعز

