نفط وغاز المتوسط يعيدان “توتال” إلى سوريا.. فرص اقتصادية أم رهانات مؤجلة؟

مباحثات سورية فرنسية بشأن التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط
مباحثات سورية فرنسية بشأن التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط

تعيد المباحثات السورية الفرنسية بشأن التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط فتح ملف الثروات البحرية المحتملة قبالة السواحل السورية، وسط رهانات على استقطاب الاستثمارات الدولية وتعزيز أمن الطاقة، في مقابل تحديات فنية ومالية وقانونية قد تؤجل جني العوائد الاقتصادية لسنوات، وتطرح تساؤلات بشأن قدرة دمشق على تحويل مذكرات التفاهم إلى مشاريع إنتاجية، في بلد لا يزال يعاني فجوة واسعة بين إنتاجه المحلي واحتياجاته من المشتقات النفطية والغاز الطبيعي.

وبحثت الشركة السورية للبترول، السبت، مع وفد من مجموعة “توتال إنرجيز” الفرنسية في دمشق، الخطوات اللازمة لاستكمال اتفاق التنقيب عن النفط والغاز في المربع البحري الثالث ضمن المياه السورية.

عمالقة الطاقة يتجهون إلى المتوسط

أكد الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول ماهر خليل الحسن استعداد مؤسسته لتذليل العقبات وتسريع الإجراءات التعاقدية، فيما جدد ممثلو الشركة الفرنسية اهتمامهم باستكمال الترتيبات اللازمة لتوقيع عقد الاستكشاف والانتقال إلى الأعمال الميدانية.

وتأتي المباحثات بعد توقيع مذكرة تفاهم، في 12 أيار/مايو الماضي، بين الشركة السورية للبترول وكل من “توتال إنرجيز” الفرنسية و”كونوكو فيليبس” الأميركية و”قطر للطاقة”، نصت على إجراء تقييم فني للمربع البحري الثالث وفتح مناقشات تجارية وفنية بشأن استكشافه، دون أن تشكل بحد ذاتها عقداً نهائياً للإنتاج.

اجتماع الشركة السورية للبترول مع وفد “توتال“ في دمشق

وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي والباحث في شؤون الطاقة زياد عربش، في تصريحات تلفزيونية، أن المفاوضات تمثل خطوة مهمة على المستويات الاقتصادية والاستثمارية والقانونية، مشدداً على أن الحديث عن إنتاج فعلي أو تصدير للنفط والغاز لا يزال مبكراً، في ظل الحاجة إلى عمليات استكشاف وتطوير قد تستغرق سنوات.

وأوضح عربش أن “توتال” سبق أن عملت في قطاع النفط السوري من خلال شركة دير الزور، إلا أن المفاوضات الحالية تتعلق بالتنقيب البحري، الذي يتطلب إجراء مسوحات سيزمية وحفر آبار استكشافية قبل التأكد من وجود احتياطيات قابلة للإنتاج تجارياً.

وأشار إلى وجود أربعة مربعات بحرية قبالة الساحل السوري، لافتاً إلى أن الجانب الروسي حصل سابقاً على أحدها دون استكمال عمليات التنقيب، بينما تتجه “شيفرون” الأميركية إلى المربع الأول، وتتفاوض “توتال” بشأن المربع الثالث.

تقاسم الإنتاج.. من يحصد العوائد؟

تزامنت هذه التطورات مع مباحثات أجرتها الشركة السورية للبترول، الخميس الماضي، مع وفد من “شيفرون”، لتحويل مذكرة التفاهم المتعلقة بالمربع الأول إلى اتفاقية تنفيذية، في مؤشر على اتساع الاهتمام الدولي بالاستكشاف البحري، دون الإعلان حتى الآن عن اكتشافات تجارية مؤكدة في هذه المربعات.

في ما يتعلق بالعوائد المحتملة، بيّن عربش أن أهمية مذكرة التفاهم مع “توتال” تكمن في إمكانية تحولها إلى عقد فعلي لتقاسم الإنتاج، موضحاً أن حصول الشركة الأجنبية على حصة تقارب 35 بالمئة مقابل 65 بالمئة للجانب السوري، في حال الاتفاق على هذه النسب، قد يمثل نتيجة تفاوضية جيدة لسوريا.

ولفت إلى أن الشركات الأجنبية تتحمل مخاطر التنقيب وتكاليفه في حال عدم العثور على النفط، فضلاً عن نفقات تطوير الحقول المكتشفة التي قد تصل إلى مئات ملايين الدولارات، خصوصاً في المشاريع البحرية التي تتطلب منصات وتجهيزات متخصصة.

وأوضح أن الشركة تستعيد جزءاً من تكاليفها من الإنتاج قبل احتساب الأرباح، مقدراً أن الربح الفعلي للشركة الأجنبية قد يتراوح بين 15 و18 بالمئة، بحسب طبيعة العقد والمخاطر الاستثمارية.

التنقيب البحري وحسابات السيادة

شدد عربش على ضرورة امتلاك الجانب السوري فريقاً تفاوضياً يتمتع بخبرات فنية وقانونية واقتصادية عالية، في ظل هجرة أعداد كبيرة من الكفاءات النفطية خلال السنوات الماضية، مؤكداً أهمية استعادة هذه الخبرات وتعزيز القدرات الوطنية عند التفاوض مع الشركات العالمية الكبرى.

وفي الجانب القانوني، اعتبر أن دخول الشركات الدولية إلى عمليات التنقيب البحري يحمل دلالات تتجاوز الاقتصاد، لارتباط الأنشطة البحرية بقضايا الحدود والحقوق السيادية والعلاقات مع تركيا وقبرص ولبنان، ولا سيما أن بعض التراكيب الجيولوجية قد تمتد عبر الحدود البحرية لأكثر من دولة، ما يستدعي مراعاة القواعد والاتفاقيات القانونية المعمول بها.

توقيع مذكرة التفاهم بشأن التنقيب البحري في أيار- مايو 2026

وحول الجدوى الزمنية، أكد عربش أن الحديث عن إنتاج نفطي أو غازي قبل مرور سنتين ونصف إلى ثلاث سنوات على الأقل يبدو مبكراً، مع الحاجة إلى فترات إضافية لتطوير الحقول إذا ثبت وجود كميات تجارية.

وأوضح أن ربط أي إنتاج نفطي مستقبلي بمصفاة بانياس قد يساعد على تخفيف الاعتماد على الاستيراد، فيما يتطلب استثمار الغاز بنية تحتية أكثر تعقيداً، تشمل شبكات النقل ومرافق المعالجة وأسواق الاستهلاك المرتبطة بمواقع الإنتاج.

فجوة نفطية تثقل الاقتصاد السوري

تبرز أهمية هذه الاحتمالات في ضوء بيانات أعلنها وزير الطاقة السوري محمد البشير، في أيلول/سبتمبر الماضي، أظهرت أن الإنتاج النفطي المحلي يبلغ نحو 112 ألف برميل يومياً، مقابل فجوة إمدادات تقدر بنحو 200 ألف برميل يومياً تُغطى بالاستيراد، ما يفرض أعباء كبيرة على الاقتصاد.

ورأى عربش أن استئناف التنقيب البحري قد يسهم في استقدام المعدات والتقنيات والخبرات وجذب شركات دولية إضافية، فضلاً عن إمكانية تحول سوريا مستقبلاً إلى بوابة إقليمية لنقل الطاقة، عبر مشاريع محتملة لمرور النفط العراقي والغاز القطري، شريطة تطوير البنية التحتية اللازمة.

وبين الطموحات الاستثمارية والتحديات التنفيذية، تبقى الفرص الاقتصادية مرهونة بنتائج الاستكشاف والحفر والتقييم التجاري، فضلاً عن قدرة المؤسسات السورية على التفاوض بشفافية وضمان شروط تعاقدية تحمي المصالح الوطنية، حتى لا تتحول الثروات البحرية المحتملة إلى رهانات مؤجلة لا تنعكس على أمن الطاقة أو الأوضاع المعيشية للسوريين.

هند خليفة

هند خليفة

صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي.

0 0 أصوات
قيم المقال
0 تعليقات
أقدم
الأحدث الأكثر تقييم