تعمل وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية على تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011، في إطار توجه لتعزيز اللامركزية الإدارية وتوسيع صلاحيات الوحدات الإدارية والمجالس المحلية في إدارة شؤونها، وسط مساعٍ لمعالجة مشكلات تتعلق بتداخل الصلاحيات وضعف الموارد المحلية.
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس الشعب، عماد الأشرفاني، إن اجتماعاً عقدته اللجنة مع وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، الأربعاء، تناول التعديلات المقترحة على القانون، والاتفاق على تنظيم ورشات عمل مشتركة لمناقشة مواده والوصول إلى صيغة جديدة. وأضاف الأشرفاني، في تصريح لصحيفة “الوطن”، أن منح الوحدات الإدارية صلاحيات أوسع لإدارة شؤونها يمثل خطوة لتطوير عمل المجالس المحلية.
مراجعة القانون وتوسيع صلاحيات المحافظين
ويعود القانون 107 إلى عام 2011، وينظم عمل الوحدات الإدارية في سوريا، بما يشمل المحافظات والمدن والبلدات والبلديات، ويحدد صلاحيات المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية وآليات إدارة الشؤون الخدمية والتنموية والموارد المحلية.
وبدأت الوزارة في آذار/مارس 2026 مراجعة القانون من خلال لجنة متخصصة كُلّفت بدراسة الثغرات التي ظهرت خلال سنوات تطبيقه، وفي مقدمتها تداخل الصلاحيات بين الجهات الإدارية وضعف الموارد الذاتية للوحدات المحلية، إلى جانب مشكلات تنظيمية وإدارية أخرى.
وسبق أن اتخذت الوزارة خطوة لتوسيع صلاحيات المحافظين، إذ أصدر الوزير محمد عنجراني في 15 شباط/فبراير القرار رقم 13، الذي فوّضهم بممارسة مجموعة من صلاحياته، شملت التصديق على عقود الإنفاق الاستثماري والجاري، وبعض العقود التي تجريها الوحدات الإدارية، إضافة إلى صلاحيات تتعلق بتشكيل المكاتب التنفيذية وتوزيع المهام بين أعضائها.
وفي نيسان/أبريل الماضي، قال عنجراني إن الوزارة تستهدف الوصول إلى صيغة نهائية للقانون قبل نهاية العام، بما يضمن تطبيقاً ملموساً للامركزية الإدارية.
إصلاحات مالية وإدارية موازية
ولا تقتصر مراجعة الوزارة على القانون 107، إذ تعمل أيضاً على تعديل عدد من التشريعات المرتبطة بالإدارة المحلية، بينها القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 37 لعام 2021، وقانون الموازنة المستقلة رقم 35 لعام 2007، بهدف تعزيز الإيرادات الذاتية للمجالس المحلية ومنحها مرونة أكبر في إدارة مواردها وموازناتها.
وأعلنت الوزارة في تموز/يوليو الماضي إنجاز مسودات لتعديل القانونين، تمهيداً لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، فيما قال الأشرفاني إن الوزير أبلغه خلال الاجتماع الأخير بانتهاء الوزارة من إعداد عدد من مشاريع القوانين ورفعها إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الشعب.
ولم تُعلن حتى الآن تفاصيل الصيغة الجديدة للقانون 107 أو حدود الصلاحيات التي ستُمنح للمجالس المحلية والمحافظات، فيما يبقى مدى انتقال صلاحيات فعلية وموارد مالية إلى الإدارات المحلية عاملاً أساسياً في تحديد نطاق اللامركزية التي تسعى الحكومة إلى تطبيقها.
- سوريا تعمل على تعديل قانون الإدارة المحلية لتعزيز صلاحيات المحافظات
- تقرير أممي: جماعة “الحوثي” توسّع تصنيع الأسلحة بمكونات تجارية
- التحالف يعلن اعتراض صاروخين باليستيين أطلقهما “الحوثيون” باتجاه السعودية
- هواتف في دمشق تتحول إلى التوقيت الإسرائيلي.. ما السبب؟
- نيويورك.. وقفة أمام الأمم المتحدة للمطالبة بإنهاء حصار تعز
