يتجه البنك الدولي إلى توسيع نطاق تعاونه مع سوريا عبر إعداد إطار للشراكة الاستراتيجية يمتد على مدى السنوات الخمس المقبلة، ويضع إعادة الإعمار وتحفيز النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات وخلق فرص العمل في مقدمة أولوياته، في خطوة تستهدف الانتقال من تمويل مشاريع التعافي الأساسية إلى دعم مسار تنموي أطول أجلاً، وسط تحديات تتعلق بضخامة الاحتياجات التمويلية ومدى جاهزية المؤسسات السورية لتنفيذ الإصلاحات اللازمة.
وكشفت المديرة المنتدبة لشؤون العمليات في مجموعة البنك الدولي، آنا بيردي، عقب مباحثات أجرتها في دمشق، الأربعاء، عن ملامح التعاون المرتقب، مشيرة إلى أن إطار الشراكة الجديد سيستند إلى البرنامج الحالي للمؤسسة الدولية في سوريا، الذي تبلغ قيمته نحو 500 مليون دولار.
القطاع الخاص في صدارة الأولويات
قالت بيردي، في منشورات عبر حسابها على منصة “إكس”، إن المناقشات التي أجرتها مع ممثلي 14 وزارة سورية تناولت أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها وضع احتياجات المواطنين في صلب المشاريع التنموية، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، إلى جانب ترسيخ سيادة القانون وبناء مؤسسات تتمتع بالكفاءة.
وجاءت تصريحات المسؤولة الدولية عقب زيارة ميدانية أجرتها، على رأس وفد رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي، إلى حي جوبر بدمشق، برفقة وزير المالية السوري محمد يسر برنية، للاطلاع على حجم الدمار الذي لحق بالمباني والبنية التحتية جراء قصف قوات نظام بشار الأسد للحي خلال سنوات الحرب.
وأوضحت بيردي أن نسبة الدمار في جوبر بلغت نحو 93 بالمئة، مشيرة إلى تأثر نحو ربع مليون شخص بتداعيات النزاع في المنطقة، فيما جددت التزام البنك الدولي بالعمل مع الحكومة السورية والشركاء الدوليين لدعم جهود إعادة الإعمار.
وأعادت المسؤولة الدولية التأكيد على تقديرات البنك الدولي لاحتياجات إعادة إعمار سوريا، البالغة نحو 216 مليار دولار، وفق تقييم أصدره البنك في تشرين الأول/أكتوبر 2025، استناداً إلى حجم الأضرار التي لحقت بالأصول المادية والبنية التحتية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2024.
مساعٍ لحشد تمويلات إضافية
في مقابل ضخامة هذه الاحتياجات، لا يزال نطاق التمويلات الدولية المتاحة محدوداً، إذ تبلغ قيمة المنح التي أقرها البنك الدولي منذ استئناف نشاطه في سوريا نحو 491 مليون دولار، موزعة على خمسة مشاريع تستهدف قطاعات الكهرباء والمياه والصحة وتحديث القطاع المالي وإدارة المالية العامة، دون أن يعني اعتماد هذه التمويلات صرفها بالكامل.
وتضمنت مباحثات الوفد الدولي مع المسؤولين السوريين بحث سبل حشد تمويلات إضافية من خلال الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لدعم التعافي وإعادة الإعمار، الذي أُعلن عنه خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بهدف توجيه مساهمات الجهات المانحة نحو المشاريع ذات الأولوية.

وكان وزير المالية السوري قد بحث مع بعثة من مجموعة البنك الدولي، في 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تطوير الإطار القانوني والمؤسسي للاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإعداد قائمة بالمشاريع الاستثمارية ذات الأولوية، فضلاً عن تطوير آليات تقييم المخاطر المالية المرتبطة بتنفيذها.
غير أن التعويل على القطاع الخاص في قيادة النمو وتمويل إعادة الإعمار يضع الحكومة السورية أمام تحديات تتعلق بتهيئة البيئة الاستثمارية، واستكمال الإصلاحات المصرفية والتشريعية، وضمان حماية حقوق الملكية وإنفاذ العقود، فضلاً عن تعزيز الشفافية في إدارة المشاريع الممولة دولياً.
وفيما يفتح إطار الشراكة الخمسية المرتقب الباب أمام توسيع الدعم الدولي للاقتصاد السوري، لم تتضح بعد قيمة التمويلات التي سيتيحها البرنامج الجديد أو الجداول الزمنية لتنفيذ مشاريعه، ما يجعل تقييم نتائجه الفعلية مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة تحديد الأولويات إلى تنفيذ مشاريع توفر فرص العمل وتحسن الخدمات الأساسية، وتنعكس بصورة ملموسة على مستويات معيشة السوريين.
- البنك الدولي يرسم ملامح شراكته مع سوريا لخمس سنوات.. ما الأولويات؟
- مسابقة النشيد الوطني السوري مجدداً.. هل تملك الحكومة صلاحية اعتماده؟
- العراق يحكم بالسجن المؤبد على ستة فرنسيين بتهمة الانتماء إلى تنظيم “داعش”
- لجنة أممية تعتمد مشروع قرار لدعم حقوق الإنسان في سوريا.. ما تفاصيله؟
- بعد يومين من انقطاع الكهرباء.. أهالي الغانم العلي يقطعون طريق الرقة-دير الزور

