شهد #مخيم_اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوبي العاصمة السورية #دمشق، حالات احتيال في بيع #العقارات، لا سيما أن الأبنية السكنية في المخيم تعرضت لتدمير واسع خلال العمليات #العسكرية.

وسارع معنيون بملف مخيم اليرموك، إلى منع سماسرة العقارات بإجراء عمليات بيع أو شراء للمنازل أو للمحال #التجارية، وذلك بعد ضبط حالات احتيال على المشترين، بحسب مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا.

وأضافت المجموعة، نقلاً عن مصادر مطلعة في #دمشق، أنه بيعت عقارات لأكثر من مشتري، علاوة على بيع العقارات بأسعار زهيدة مستغلين حالة البطء الشديد في إجراءات عودة النازحين وإعادة البنية التحتية للمخيم.

وحذرت المصادر من «مغبة البيع أو الشراء لما فيها من غبن لطرفي العقد، ونوهوا إلى أنه في حال فتح المخيم أمام عودة الأهالي سيصبح سعر المتر المربع للشقة لا يقل عن 4 مليون ليرة سورية».

ويعيش في المخيم نحو 400 عائلة ويفتقدون لأدنى مقومات الحياة، في حين تتواصل مطالبات نازحين للحكومة السورية بسماح عودتهم إلى #المخيم، بحسب مجموعة العمل.

وأعلنت “الأمانة السورية للتنمية” التي تتبع لـ “#أسماء_الأسد” زوجة الرئيس السوري “بشار الأسد”، في وقت سابق من العام الحالي، أنها تقدم خدمات قانونية لأهالي مخيم اليرموك جنوبي دمشق (المدمر).

يذكر أن الجيش السوري أعلن في منتصف العام 2018، سيطرته على مخيم اليرموك، الذي يعد أكبر تجمع فلسطيني في الشتات خارج الأراضي الفلسطينية، وطال المخيم دمار واسع جراء العمليات العسكرية والقصف.