شهدت العقارات في محافظات سورية عديدة ارتفاعا بنسبة 10 إلى 20 بالمئة في العام الماضي 2021، لكن منذ بداية العام الجاري، تراجعت أسعار العقارات في سوريا، وخاصة في العاصمة دمشق، بنسبة 15 بالمئة، على الرغم من ركود البيع والشراء وانتشار العديد من العروض أمام عدد قليل من الطلب، فإنه لا تزال الأسعار مرتفعة، حيث وصل سعر المتر اليوم في بعض المناطق لأن يكون أغلى من سعر الشقة قبل عام 2011.

أما بالنسبة لتكلفة مواد البناء، فهي لا تزال في ارتفاع بشكل عام، تماما مثل باقي المواد التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير.

تراجع قيمة العقارات بسبب تعقيدات الإجراءات!

صحيفة “الوطن” المحلية، قالت في تقرير نشرته، اليوم الاثنين، نقلا عن مدير مبيعات في شركة تسويق عقاري، عامر لبابيدي، إن الانخفاض في أسعار العقارات وصل إلى 15 بالمئة مقارنة بالأسعار التي تم طرحها نهاية عام 2021.

وعزا لبابيدي ذلك إلى قلة الطلب، وارتفاع الكتلة النقدية للشقق السكنية، وتعقيد إجراءات البيع والشراء، وإمكانية السحب النقدي من البنوك، على حد تعبيره للصحيفة المحلية.

وبحسب مؤشر اليوم، فإن أغلى مناطق دمشق هي حي كفرسوسة وحي المالكي، حيث انخفض سعر المتر فيها من 18 مليون ليرة سورية إلى 15.300 مليون ليرة، كما أوضح لبابيدي أن أقل أسعار العقارات في دمشق في المناطق النظامية (طابو أخضر) تقع في منطقة باب شرقي حيث وصل سعر المتر إلى 4.5 ملايين ليرة سورية، وانخفض اليوم إلى 3.800 مليون ليرة، مبينا أن وسطي الأسعار في دمشق وصلت إلى ما بين 8-6 ملايين ليرة في أحياء التجارة والمزرعة والمهاجرين والشعلان والقصاع وشارع بغداد.

لكن وزارة المالية السورية، كانت قد أظهرت بيانات قبل أيام تفيد فيه بأن قيمة العقارات المباعة في المحافظات السورية منذ بداية العام الجاري، ولغاية 7 نيسان/أبريل، ارتفعت إلى أكثر من 3 آلاف مليار ليرة، وتبلغ نسبة هذه الزيادة 8.3 بالمئة، مع تسجيل 116.2 ألف عقد بيع، فيما بلغ عدد عقود الإيجار 57 ألف و200 عقد، حسب مصادر صحفية محلية.

وحسب تقرير الوزارة نشرته يوم الأحد 10 نيسان/أبريل، فقد سجل سوق العقارات معدل نمو أسبوعي بلغ 9.4 بالمئة، ومعدل يومي لعدد العقود المنفذة في آخر أسبوع 1933 عقدا، كما ارتفع المعدل الوسطي اليومي للقيم الرائجة لعقود البيع المنفذة في آخر أسبوع إلى نحو 49.4 مليار ليرة سورية.

يبدو أنه مع تعقيد الإجراءات وعدم استقرار الأسعار، خاصة خلال الفترة الحالية، وتدهور الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، لم يعد هناك سعر ثابت للعقارات، بل كلها خاضعة للعرض والطلب، لذلك حركة البيع والشراء شبه معدومة اليوم  بحسب أصحاب المكاتب العقارية في العاصمة دمشق، للصحيفة المحلية.

قد يهمك: دمشق.. سوق عقارات على “الفيسبوك” يرفع أسعار الشقق 3 أضعاف

أسباب الانخفاض

أما في مناطق المخالفات بيّن حسين شاهين صاحب مكتب عقاري في منطقة المزة 86، لصحيفة “الوطن” المحلية، اليوم، أن “سعر المتر السكني يحدد حسب المنطقة والارتفاع وإمكانية وصول الضوء والشمس إلى البناء، حيث أغلبية المساكن تعاني من عدم وصول الضوء لنصف المسكن نتيجة الاكتظاظ، واقتراب المساكن من بعضها، ومع ذلك يسعر المتر “على العظم” بسعر 600 ألف ليرة سورية، والبيع والشراء يحكمهم العرض والطلب، حيث تباع الشقة بمساحة 40 مترا “على العظم” سقف وتقطيع خارجي بأكثر من 26 مليون ليرة.

كذلك أوضح شاهين، أن حركة البيع شبه متوقف تماما ويقتصر على من يقوم بإبدال منزله القديم بمنزل أفضل منه، وهناك الكثير من المشاكل والخلافات نتيجة التراجع عن البيع بسبب الارتفاعات المتتالية بالأسعار خلال الفترة الحالية.

بدوره، أرجع شاهين سبب ارتفاع الأسعار، إلى ارتفاع تكاليف البناء، رغم انخفاض الطلب، حيث يصل سعر طن الحديد إلى 6.5 مليون ليرة سورية، ويصل سعر البلوك الواحد إلى 1200 ليرة، و متر الحصى يكلف 80 ألف ليرة، ومتر الرمل من منشأه 45 ألفا، وبتكلفة نقله للشقة يصل إلى 80 ألفا، فيما يباع كيس الإسمنت يباع بـ 30 ألف، وهذه التكاليف كلها لا يمكن أن تُباع بسعر أقل منه في النهاية، بحسب الصحيفة.

منذ عام 2018 في سوريا، ارتفعت أسعار العقارات في دمشق لدرجة أن امتلاك منزل خاص في العاصمة السورية أصبح رفاهية لا يستطيع معظم سكانها الوصول إليها.

وبالنسبة لمتوسط ​​الأجور، ارتفعت الأسعار إلى مستويات قياسية. إذ تشير التقديرات إلى أنه إذا بقيت الأسعار عند مستوياتها الحالية، فإن الأفراد ذوي الدخل المنخفض سيحتاجون 200 عام على الأقل لشراء منزل لهم. وبالتالي، أصبح ارتفاع أسعار العقارات العقبة الرئيسية أمام حقوق الملكية.

قد يهمك: 3 آلاف مليار ليرة قيمة العقارات المباعة في سوريا خلال 2022