216 مليار دولار لإعمار سوريا.. تحذيرات دولية من مخاطر تهدد التعافي الاقتصادي

تقديرات تبلغ 216 مليار دولار لإعادة إعمار ما دمرته سنوات الحرب في سوريا
تقديرات تبلغ 216 مليار دولار لإعادة إعمار ما دمرته سنوات الحرب في سوريا

حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من استمرار تعرض سوريا لمستويات مرتفعة للغاية من الهشاشة الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، رغم التحولات السياسية التي شهدتها البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد، كاشفة أن نحو 16.5 مليون شخص لا يزالون بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما تشير البيانات التي استندت إليها إلى وجود 6.7 ملايين نازح، بالتزامن مع تقديرات تبلغ 216 مليار دولار لإعادة إعمار ما دمرته سنوات الحرب.

وأكدت المنظمة، في تقريرها “تحديث أوضاع الهشاشة لعام 2026″، الصادر اليوم الاثنين، أن التغيرات السياسية التي بدأت في كانون الأول/ديسمبر 2024 فتحت آفاقاً جديدة للتعافي الاقتصادي وإعادة بناء المؤسسات، إلا أنها لم تنهِ الاختلالات الهيكلية التي خلفها الصراع على مدى 14 عاماً، وفي مقدمتها تضرر البنية التحتية وضعف القدرة الشرائية وتراجع الخدمات العامة وتشتت السلطة وانخفاض الثقة بالمؤسسات.

تحسن أمني لا ينهي مخاطر الهشاشة

أوضح التقرير أن تخفيف العقوبات واستئناف العلاقات الدبلوماسية وإمكانية الوصول مجدداً إلى التمويل الدولي توفر فرصاً مهمة لإعادة تنشيط الاقتصاد، لكنها لا تكفي وحدها لتحقيق تعافٍ مستدام، في ظل محدودية قدرة المؤسسات السورية على استيعاب الصدمات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والتعامل معها.

وتستند تقديرات الاحتياجات الإنسانية والنزوح الواردة في التقرير إلى بيانات سابقة، إذ أشارت الأمم المتحدة في تموز/يوليو 2026 إلى وجود نحو 5.5 ملايين نازح داخلياً، بعد عودة أعداد من السكان إلى مناطقهم. كما قدرت عدد المحتاجين للمساعدة بنحو 15.6 مليون شخص.

أشارت الأمم المتحدة في تموز/يوليو 2026 إلى وجود نحو 5.5 ملايين نازح داخلياً- إنترنت

وأشار تقييم المنظمة إلى تراجع مؤشر الهشاشة الأمنية في سوريا، لكنه حذر من اعتبار هذا التحسن دليلاً على اكتمال الاستقرار، موضحاً أن انخفاض حدة المواجهات العسكرية لا يعني بالضرورة زوال أسباب التوتر أو استعادة المؤسسات قدرتها على فرض سيادة القانون.

ولفت إلى أن استمرار الترتيبات الأمنية المجزأة وانتشار الألغام والذخائر غير المنفجرة يعرقلان حركة السكان وعودة النازحين واستئناف الأنشطة الاقتصادية، كما يحدان من قدرة المستثمرين على تنفيذ مشروعات جديدة أو إعادة تشغيل المنشآت المتضررة.

واعتبر التقرير أن الاستقرار الأمني يمثل شرطاً أساسياً لإنعاش الاقتصاد، لكنه يحتاج إلى إصلاح مؤسسي يضمن انتظام الخدمات وتعزيز الثقة بين السكان والسلطات، محذراً من أن الإخفاق في معالجة التوترات السياسية والاجتماعية قد يقوض فرص التعافي حتى في المناطق التي تراجعت فيها العمليات العسكرية.

216 مليار دولار لإعادة إعمار سوريا

في الجانب الاقتصادي، أعادت المنظمة تسليط الضوء على تقديرات البنك الدولي لاحتياجات إعادة إعمار سوريا، البالغة نحو 216 مليار دولار، وهي تقديرات نُشرت في تشرين الأول/أكتوبر 2025، استناداً إلى تقييم الأضرار المادية خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2024.

بحسب البنك الدولي، بلغت الخسائر المادية المباشرة نحو 108 مليارات دولار، استحوذت البنية التحتية على 52 ملياراً منها، مقابل 33 مليار دولار للمباني السكنية و23 ملياراً للمنشآت غير السكنية، فيما تشمل تكاليف إعادة الإعمار المقدرة 82 مليار دولار للبنية التحتية و75 ملياراً للمساكن و59 ملياراً للمنشآت غير السكنية.

وتكشف هذه الأرقام حجم التحدي المالي الذي تواجهه دمشق، خصوصاً أن تكلفة إعادة الإعمار المقدرة تعادل نحو عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي السوري لعام 2024، ما يجعل الاعتماد على الموارد المحلية وحدها غير كافٍ لتلبية الاحتياجات.

وشددت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على أن الاستفادة من فرص التمويل الخارجي تتطلب معالجة الاختلالات في المالية العامة وإدارة الديون وتطوير أنظمة المدفوعات والتحويلات، إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والنقل.

تراجع المساعدات يهدد فرص التعافي

حذرت المنظمة من أن ضعف هذه القطاعات يؤدي إلى انتقال الأزمات من مجال إلى آخر، إذ لا يقتصر تأثير نقص الكهرباء على المنازل والمصانع، بل يمتد إلى تشغيل المستشفيات والمدارس ومحطات المياه والأسواق، بما يزيد الضغوط على الاقتصاد ويضعف ثقة المواطنين بالمؤسسات.

لا يقتصر تأثير نقص الكهرباء على المنازل والمصانع، بل يمتد إلى تشغيل المستشفيات والمدارس ومحطات المياه والأسواق- إنترنت

وتزداد صعوبة تمويل التعافي في ظل تراجع المساعدات الدولية، بعدما كشفت المنظمة انخفاض المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة من أعضاء لجنة المساعدة الإنمائية والجهات المرتبطة بها بنسبة 23.1 بالمئة خلال عام 2025، لتبلغ 174.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 215.1 مليار دولار في العام السابق، في أكبر انخفاض سنوي مسجل لهذه المساعدات.

ويمثل هذا التراجع العالمي تحدياً إضافياً أمام سوريا، التي تحتاج إلى تمويل واسع لإصلاح المؤسسات والخدمات، بينما تتنافس الأزمات الإنسانية والنزاعات الدولية على موارد المانحين.

عودة النازحين تضغط على الخدمات

في ملف النزوح، اعتبرت المنظمة أن عودة اللاجئين والنازحين تتيح فرصة لاستعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي، لكنها قد تفرض أعباء إضافية على المناطق التي تعاني نقص المساكن والخدمات الأساسية وفرص العمل.

أوضحت أن قدرة المجتمعات المحلية على استيعاب العائدين تتفاوت بحسب حجم الأضرار ومستوى الخدمات، مشيرة إلى أن مشكلات الوثائق المدنية وحقوق الملكية وتسوية النزاعات العقارية قد تعرقل إعادة الاندماج، حتى بعد تحسن الأوضاع الأمنية.

في المقابل، يمكن للسوريين العائدين والمغتربين المساهمة في إعادة الإعمار عبر المهارات والخبرات ورؤوس الأموال والعلاقات المهنية التي اكتسبوها، شريطة توافر بيئة اقتصادية ومؤسسية تسمح باستثمار هذه الموارد بصورة فعالة.

ولم تغفل المنظمة المخاطر البيئية التي تواجه الاقتصاد السوري، ولا سيما الجفاف وندرة المياه وتضرر شبكات الري والبنية التحتية المائية، محذرة من انعكاساتها على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي والصحة العامة، مشيرة إلى أن تراجع الموارد المائية قد يؤدي إلى زيادة النزوح والتوترات المحلية، خصوصاً في المناطق التي يعتمد سكانها على الزراعة، ما يجعل معالجة الأضرار البيئية جزءاً أساسياً من خطة التعافي الاقتصادي، وليس ملفاً منفصلاً عنها.

المجتمع المدني والمغتربون ركيزة للتعافي

كما سلط التقرير الضوء على الدور الذي أدته المؤسسات الفنية والمجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني وشبكات المغتربين في الحفاظ على بعض الخدمات خلال سنوات الحرب، معتبراً أن هذه القدرات تمثل قاعدة يمكن البناء عليها لإعادة تنشيط الاقتصاد وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة الأزمات.

غير أن الاستفادة منها ترتبط بمعالجة ضعف المؤسسات والخلافات المتعلقة بالعدالة والإقصاء السياسي، إلى جانب تطوير إدارة الموارد العامة وتحسين التنسيق بين الجهات الحكومية والمحلية.

تقديرات تبلغ 216 مليار دولار لإعادة إعمار ما دمرته سنوات الحرب

وحذر التقرير كذلك من أن تراجع جودة البيانات الإحصائية في سوريا يمثل عقبة أمام تحديد أولويات إعادة الإعمار، بعدما أثرت سنوات النزاع في عمليات جمع المعلومات المتعلقة بالسكان والخدمات والاقتصاد، بما يزيد مخاطر اتخاذ قرارات مكلفة استناداً إلى تقديرات غير مكتملة.

ودعت المنظمة إلى تحسين أنظمة المعلومات والرصد المبكر للمخاطر، مؤكدة أن نقص البيانات وانتشار المعلومات المضللة قد يضعفان قدرة الحكومات على توقع الأزمات وتوجيه الاستثمارات والمساعدات إلى المناطق الأكثر احتياجاً.

أربع أولويات لإنقاذ مسار التعافي

حدد التقرير أربع أولويات للتعافي السوري، تبدأ بتحسين حوكمة القطاع الأمني وتعزيز سيادة القانون، ثم استعادة الوظائف الاقتصادية والبنية التحتية الأساسية وإصلاح المالية العامة، تليها إدارة عودة السكان وإعادة اندماجهم وفق احتياجات المناطق المختلفة، وصولاً إلى إدماج التعافي البيئي وإدارة الموارد المائية في خطط إعادة الإعمار.

وبين الفرص التي أتاحتها التحولات السياسية واستمرار الأضرار الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة، خلص تقييم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن سوريا لا تزال تواجه مستويات قصوى من الهشاشة، وأن نجاح مرحلة التعافي يتطلب الانتقال من معالجة الأزمات بصورة منفصلة إلى بناء مؤسسات أكثر قدرة على إدارة المخاطر، واستعادة الخدمات والإنتاج، وتوفير الظروف اللازمة لعودة السكان والاستثمار وتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي مستدام.

هند خليفة

هند خليفة

صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي.

0 0 أصوات
قيم المقال
0 تعليقات
أقدم
الأحدث الأكثر تقييم