تتصاعد المخاوف من دخول الاقتصاد السوري مرحلة جديدة من الاضطرابات النقدية والمعيشية، مع اقتراب سعر صرف الدولار من حاجز 15 ألف ليرة سورية في السوق الموازية، وسط تحذيرات اقتصاديين من تداعيات السياسات المالية والتجارية المتبعة، وتأثيرها على الإنتاج المحلي والسيولة النقدية والقدرة الشرائية للمواطنين، في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن قدرة الحكومة على احتواء تراجع العملة وتجنب سيناريوهات أكثر خطورة، قد تشمل تعميق الركود وتسارع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
وسجل الدولار، اليوم الاثنين، مستويات تخطت 15 ألف ليرة سورية قديمة، بما يعادل 150 ليرة جديدة، فيما تجاوز هذا الحاجز في بعض التعاملات، مقابل نحو 143.75 ليرة جديدة للبيع مطلع الشهر الجاري، ما يعكس ضغوطاً متزايدة على العملة المحلية خلال النصف الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.
تحذير من انهيار اقتصادي
في المقابل، أبقى مصرف سوريا المركزي سعر الصرف الرسمي عند 121.50 ليرة جديدة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، ما يعكس استمرار الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، ويثير تساؤلات بشأن قدرة السياسات النقدية على تحقيق استقرار مستدام في سوق العملات.
وفي هذا السياق، حذر الخبير الاقتصادي جورج خزام من استمرار تراجع الليرة، معتبراً أن عودة الدولار إلى مستوى 15 ألف ليرة، الذي كان قد بدأ منه الانخفاض قبيل سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، تكشف، وفق تقديره، عن إخفاق السياسات الاقتصادية في الحفاظ على المكاسب التي كان يُفترض أن ترافق التحولات السياسية.

وقال خزام، في منشور عبر حسابه على منصة “فيسبوك”، إن استمرار ارتفاع سعر الصرف يهدد بتبديد المكاسب الاقتصادية المرتبطة بالمرحلة الجديدة، محملاً سوء الإدارة الاقتصادية وإسناد مواقع اتخاذ القرار إلى شخصيات يراها غير مؤهلة مسؤولية جانب من التدهور الذي تشهده الأسواق.
ووجه انتقادات حادة إلى السياسة التجارية القائمة على السماح باستيراد السلع البديلة للمنتجات الوطنية برسوم جمركية منخفضة، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي، معتبراً أن هذا التوجه أضعف القدرة التنافسية للمصانع والورشات السورية، ودفع الأسواق نحو الاعتماد المتزايد على المستوردات بدلاً من دعم القطاعات المنتجة.
الدولار نحو 19 ألف ليرة؟
أوضح خزام أن تبرير التوسع في الاستيراد بتعزيز المنافسة وخفض الأسعار يتجاهل، من وجهة نظره، انعكاساته على النشاط الصناعي وفرص العمل والطلب على العملات الأجنبية، مشدداً على أن الانتقال إلى اقتصاد السوق الحر ينبغي أن يتم تدريجياً، وبإشراف خبرات اقتصادية قادرة على الموازنة بين الانفتاح التجاري وحماية القاعدة الإنتاجية الوطنية.
وتأتي انتقادات خزام امتداداً لتحذيرات سابقة أطلقها بشأن تأثير الاستيراد على الصناعة المحلية، إذ سبق أن اعتبر أن إحلال السلع الأجنبية محل الإنتاج الوطني، دون معالجة ارتفاع تكاليف التصنيع، قد يدفع مزيداً من المنشآت إلى التوقف أو التحول نحو النشاط التجاري، بما يزيد هشاشة الاقتصاد وقدرته المحدودة على توفير فرص العمل.
ودعا خزام إلى تشكيل مجلس لإدارة الأزمة الاقتصادية بصورة عاجلة، يتولى مراجعة السياسات القائمة ووضع إجراءات لوقف تدهور العملة، محذراً من احتمال وصول الدولار إلى 19 ألف ليرة إذا استمر النهج الحالي، وهو المستوى الذي اعتبره معبراً عن تراجع القوة الشرائية لليرة السورية.
تقييد السيولة عمّق الركود
في قراءة أخرى للأزمة، انتقد الباحث الاقتصادي محمد علبي السياسات النقدية التي اعتمدت على تقييد السيولة المتاحة في الأسواق، معتبراً أن السلطات كان بإمكانها تحرير السيولة تدريجياً خلال العامين الماضيين، حتى لو أدى ذلك إلى تراجع الليرة مؤقتاً، بدلاً من إطالة أمد الركود للحفاظ على مستوى لسعر الصرف لا يعكس بالضرورة حقيقة الأداء الاقتصادي.
وأوضح علبي، في منشور عبر حسابه على منصة “فيسبوك”، أن السماح بتدفق السيولة كان سيؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار خلال المرحلة الأولى، لكنه كان سيمنح قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات قدرة أكبر على تمويل أنشطتها وتوسيع إنتاجها، بما يدعم الصادرات ويحد تدريجياً من الحاجة إلى استيراد السلع التي يمكن إنتاجها محلياً.
واعتبر أن استقرار العملة لا يتحقق بمجرد تقليص الليرات المتداولة في الأسواق، وإنما من خلال بناء اقتصاد منتج قادر على توفير السلع والخدمات وتوليد إيرادات من النقد الأجنبي، مشيراً إلى أن تقييد وصول المواطنين والمنشآت إلى أموالهم أضعف النشاط الاقتصادي، دون أن يمنع الدولار في النهاية من العودة إلى مستويات مرتفعة.
استقرار الدولار لم يخفف الغلاء
كان علبي أوضح في مقال له، أن القيود المفروضة على السيولة قد تحد من الطلب على الدولار، لكنها تعرقل في المقابل تمويل رأس المال التشغيلي ودفع الأجور، وتؤثر بصورة أكبر على المنشآت التي لا تمتلك احتياطيات بالعملات الأجنبية أو مصادر تمويل خارجية.
وأشار الباحث الاقتصادي إلى أن انخفاض الدولار سابقاً إلى مستويات قاربت عشرة آلاف ليرة لم ينعكس بالضرورة على أسعار السلع بالقدر المتوقع، معتبراً أن ربط التعافي الاقتصادي بتحسن سعر الصرف أغفل الأعباء التي تحملتها الأسر السورية والأنشطة الإنتاجية.

وتتقاطع هذه المخاوف مع بيانات برنامج الأغذية العالمي، التي أظهرت ارتفاع تكلفة سلة الحد الأدنى من الإنفاق في سوريا بنسبة 34 بالمئة خلال تموز/يوليو 2026، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، رغم انخفاضها بنسبة اثنين بالمئة على أساس شهري، ما يبرز استمرار الضغوط المعيشية حتى خلال فترات الاستقرار النسبي لسعر الصرف.
وحذر علبي من أن استمرار تقييد السيولة يضع الحكومة أمام معضلة اقتصادية متزايدة التعقيد؛ فالتوسع في إصدار النقد لتمويل الالتزامات العامة قد يؤدي، وفق تقديره، إلى تسارع التضخم بصورة حادة، بينما يعني الإبقاء على القيود وتأجيل المدفوعات استمرار الركود وإضعاف القدرة الشرائية وتعطيل النشاط الإنتاجي.
استبدال العملة تحت الانتقاد
شبّه علبي الطلب المكبوت على الدولار بنابض تعرض لضغط متواصل، موضحاً أن تحرير السيولة بصورة مفاجئة بعد فترة طويلة من تقييدها قد يؤدي إلى اندفاع الطلب على العملات الأجنبية، بما يجعل معالجة الاختلالات النقدية أكثر صعوبة وتكلفة مما لو جرى التعامل معها تدريجياً.
كما انتقد علبي قرار استبدال الكتلة النقدية السورية، متسائلاً عن نتائجه الفعلية على السيولة وحركة الأسواق، ومعتبراً أن العملية زادت تعقيدات التداول النقدي في مرحلة كان الاقتصاد فيها بحاجة إلى تسهيل المعاملات وتوفير التمويل اللازم للأنشطة الإنتاجية.
وكان مصرف سوريا المركزي قد بدأ، مطلع كانون الثاني/يناير 2026، تنفيذ عملية استبدال العملة بعد حذف صفرين من قيمتها الاسمية، بحيث تعادل كل مئة ليرة قديمة ليرة واحدة جديدة، مؤكداً أن العملية تستهدف تحديث العملة وتسهيل التداول النقدي، دون أن تعني بذاتها زيادة الكتلة النقدية المتداولة.
ورصد برنامج الأغذية العالمي آثاراً مؤقتة لعملية الاستبدال على توافر السيولة في بعض المناطق، ولا سيما الرقة ودير الزور والحسكة، إلى جانب ظهور فروقات في أسعار بعض السلع نتيجة استمرار التعامل بالعملتين القديمة والجديدة خلال فترة الانتقال.
عجز مالي يزيد الضغوط
طالب علبي بإجراء تحقيق مستقل في القرارات المتعلقة بإدارة السيولة واستبدال العملة، يشمل المسؤولين عن وضع السياسات النقدية وتنفيذها، وإحالة من تثبت مسؤوليته عن مخالفات تستوجب المساءلة إلى القضاء، معتبراً أن القرارات الاقتصادية التي تنعكس على معيشة ملايين المواطنين ينبغي أن تخضع للمراجعة والمحاسبة.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتزايد فيه الضغوط على المالية العامة السورية، إذ أظهرت بيانات حديثة أن الإيرادات الحكومية خلال النصف الأول من عام 2026 بلغت نحو 2.7 مليار دولار، مقابل إنفاق يقارب 3.7 مليارات دولار، بعجز يناهز مليار دولار.

وبين تحذيرات خزام من تداعيات الانفتاح التجاري غير المتوازن، وانتقادات علبي لتقييد السيولة وإدارة السياسة النقدية، تتقاطع رؤيتاهما عند ضرورة إعادة الاعتبار للإنتاج المحلي وعدم اختزال التعافي الاقتصادي في مستوى سعر الصرف، وإن اختلفت الأسباب التي يركز عليها كل منهما والحلول التي يطرحها.
وفي ظل استمرار الضغوط على الليرة واتساع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، يبقى مستقبل الاقتصاد السوري مرهوناً بقدرة السياسات الحكومية على معالجة الاختلالات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الإنتاج والاستثمار وتوفير مصادر مستدامة للنقد الأجنبي، بما يخفف الضغوط على الأسواق والأسر، ويحول دون تحول أزمة سعر الصرف إلى أزمة اقتصادية ومعيشية أكثر عمقاً.
- الدولار يلامس 15 ألف ليرة.. وتحذيرات من سيناريو اقتصادي خطير في سوريا
- الحسكة: موظفو البلديات بلا رواتب منذ أشهر.. تفاقم الأزمة المعيشية وتعطّل الخدمات
- عدادات الكهرباء الصينية في سوريا تثير قلقاً إسرائيلياً.. ما القصة؟
- هرباً من اضطرابات هرمز.. النفط العراقي يعبر سوريا مجدداً نحو الأسواق العالمية
- وثائق ترصد ضغوطاً على تسليح “الحوثيين” وإمداداتهم

