العراق يحكم بالسجن المؤبد على ستة فرنسيين بتهمة الانتماء إلى تنظيم “داعش”

أصدرت محكمة جنايات الكرخ في بغداد، الأربعاء 18 تشرين الثاني/نوفمبر، أحكاماً بالسجن المؤبد بحق ستة مواطنين فرنسيين، بعد إدانتهم بالانتماء إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”، ليرتفع عدد الفرنسيين المدانين في القضية إلى 16 شخصاً، وفق بيان لمجلس القضاء الأعلى العراقي.

16 فرنسياً صدرت بحقهم أحكام بالسجن

وقال مجلس القضاء الأعلى إن المحاكمة جرت بحضور محامي المتهمين وممثلين عن السفارة الفرنسية في العراق، موضحاً أن الأحكام استندت إلى قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم 13 لعام 2005. وكانت محكمة جنايات الكرخ قد أصدرت في 27 تشرين الأول/أكتوبر أحكاماً بالسجن المؤبد بحق ستة فرنسيين آخرين، وبالسجن 15 عاماً بحق متهم سابع، ثم حكمت في 29 من الشهر نفسه بالسجن المؤبد على ثلاثة فرنسيين إضافيين، قبل إصدار الأحكام الأخيرة بحق الستة.

ومن بين المحكومين في الدفعة الأخيرة توماس بارنوين، البالغ 45 عاماً، والذي أقر خلال محاكمته بالانتماء إلى التنظيم والمشاركة في أنشطة تهدد الأمن العام. وقال إنه سافر إلى سوريا مطلع عام 2014، حيث تلقى تدريبات دينية وعسكرية في محافظة اللاذقية، قبل انتقاله إلى قسم الترجمة في مركز “الحياة” الإعلامي التابع للتنظيم في محافظة الرقة. وألقت قوات سوريا الديمقراطية القبض عليه في كانون الأول/ديسمبر 2017 في محافظة الحسكة قرب الحدود العراقية.

سجن الكرخ في العراق. (انترنت)

وينتمي المحكومون إلى مجموعة تضم 47 مواطناً فرنسياً نقلتهم السلطات من مراكز الاحتجاز في شمال شرقي سوريا إلى العراق في تموز/يوليو 2025. وبدأت محاكمتهم في بغداد في أيلول/سبتمبر 2026، وسط إجراءات أمنية مشددة ومن دون إتاحة التغطية الإعلامية للجلسات. وأوضح مجلس القضاء أن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي تولى تدقيق الأدلة والوثائق المتعلقة بالمتهمين قبل إحالتهم إلى المحكمة.

العراق يتسلم آلاف المحتجزين من شمال شرقي سوريا

وجاءت المحاكمات ضمن عملية نقل المحتجزين المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم من مراكز الاحتجاز في شمال شرقي سوريا إلى العراق. وتسلم العراق في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2026 نحو 5704 محتجزين من 61 جنسية، نقلتهم القوات الأميركية من السجون التي كانت تديرها قوات سوريا الديمقراطية، بعد مخاوف من تدهور الوضع الأمني وإمكانية فرارهم مع تغير السيطرة على مناطق شمال شرقي سوريا.

وأثارت المحاكمات مخاوف حقوقية بشأن ضمانات المحاكمة العادلة واحتمال تعرض المتهمين للتعذيب أو سوء المعاملة. وحذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في شباط/فبراير 2026 من مخاطر المحاكمات غير العادلة والاختفاء القسري وسوء المعاملة بحق المحتجزين المنقولين إلى العراق.

كما رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أيلول/سبتمبر طلب تدابير مؤقتة تقدم به 25 مواطناً فرنسياً محتجزاً في العراق، كانوا يطالبون بإعادتهم إلى فرنسا أو ضمانات تحول دون إعدامهم وتكفل محاكمتهم بصورة عادلة. وكان مجلس القضاء الأعلى العراقي قد أعلن في أيلول/سبتمبر استكمال التحقيق مع دفعات من المحتجزين وإحالتهم إلى المحاكم المختصة، مشيراً إلى عدم وجود أدلة تستوجب استمرار الإجراءات القضائية بحق 457 سورياً والعمل على إطلاق سراحهم.

0 0 أصوات
قيم المقال
0 تعليقات
أقدم
الأحدث الأكثر تقييم