أعلنت قيادة أمن البادية السورية مغادرة صيادين خليجيين مخيمات أقاموها في منطقة الحماد، بعد إنذارهم بإخلائها خلال 24 ساعة، بسبب مخالفة القوانين الناظمة للصيد وممارسة الصيد الجائر. وجاء الإعلان عقب موجة اعتراضات على رحلات صيد في البادية، وبالتزامن مع تحرك حكومي لضبط عمليات الصيد خلال موسم الهجرة الخريفية للطيور.
اعتراضات على رحلات الصيد وأضرار بيئية
وقالت قيادة أمن البادية، الأربعاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر، إن الصيادين أخلوا مخيماتهم وغادروا المنطقة بعد مطالبتهم بوقف أنشطة الصيد المخالفة. وأكدت أن الإجراءات لا تقتصر على الصيادين الأجانب، بل تشمل السوريين أيضاً، وتتضمن منع الصيد باستخدام جميع أنواع الأسلحة النارية، بما فيها الأسلحة الآلية وبنادق الجفت والفروبل.
وأوضحت القيادة أن القرار يستجيب لمطالب محلية دعت إلى الحد من الصيد الجائر وضبط أنشطته في منطقة الحماد، دون أن تحدد عدد الصيادين الذين غادروا أو جنسياتهم أو ما إذا كانت قد اتخذت إجراءات قانونية بحقهم.
وسبقت القرار حملة اعتراضات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقاطع مصورة لرحلات صيد في البادية السورية، ظهرت فيها مركبات تحمل لوحات خليجية وطيور مصطادة، بينها الحبارى. وطالب ناشطون بوقف الصيد العشوائي ومحاسبة المخالفين بصرف النظر عن جنسياتهم.
وحذر محتصون بيئيون من أن الصيد غير المنظم يهدد أعداد الطيور والحيوانات البرية ويخل بالتوازن البيئي. كما أشارت إلى أن استخدام المركبات رباعية الدفع في رحلات الصيد يضر بالغطاء النباتي ويؤدي إلى انضغاط التربة، بما يزيد احتمالات انجرافها. ولفتوا إلى أن استنزاف الحيوانات المفترسة والطيور الجارحة قد يخل بالسلاسل الغذائية ويسهم في انتشار القوارض والآفات. ويمثل ذلك خطراً إضافياً على التنوع الحيوي في البادية، التي تشكل موطناً لأنواع من الطيور والحيوانات البرية، ومحطة ضمن مسارات هجرة الطيور الموسمية.
ولا تقتصر ممارسات الصيد المخالفة على الرحلات القادمة من الخارج؛ إذ رصدت مصادر محلية، انتشار شباك لصيد الطيور في القلمون الشرقي، بينها شباك استُخدمت لاستدراج طيور السمان وعصفور التين بواسطة أجهزة تسجيل ومكبرات صوت، ما أدى إلى نفوق طيور عالقة فيها.
ضبط الصيد خلال موسم الهجرة
وتزامن إعلان قيادة أمن البادية مع تعميم أصدرته وزارة الإدارة المحلية والبيئة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر إلى المحافظين، بصفتهم رؤساء مجالس الصيد الفرعية، دعت فيه إلى ضبط عمليات الصيد الجائر خلال موسم الهجرة الخريفية للطيور، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ويستند التعميم إلى قانون الصيد البري رقم 14 لعام 2023 وقانون البيئة رقم 12 لعام 2012.
وينظم قانون الصيد البري مواسم الصيد وأماكنه وأنواعه ووسائله، ويشترط الحصول على ترخيص لممارسته. كما يفرض عقوبات على الصيد دون ترخيص أو خارج المواسم المحددة أو باستخدام وسائل محظورة، تتضمن الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو غرامة مالية تتراوح بين 250 ألفاً و500 ألف ليرة سورية، وفق الحالات المنصوص عليها في القانون.
وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر، نقلت إذاعة دمشق عن رئيس دائرة التنوع الحيوي في مديرية البيئة بحمص، عيسى عباس، مطالبات بتعزيز الرقابة الميدانية وتفعيل التشريعات البيئية، وإنشاء شرطة بيئية متخصصة لحماية الحياة البرية.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تمر فيه ملايين الطيور المهاجرة سنوياً عبر الأجواء السورية، ضمن مسارات تربط مناطق التكاثر بمناطق الشتاء، ما يجعل الصيد العشوائي تهديداً للطيور خلال رحلاتها الموسمية، وفق تحذيرات البرنامج السوري للتغير المناخي.
- حملة أمنية ضد الصيد الجائر في البادية السورية وإخلاء مخيمات صيادين خليجيين
- هجمات صاروخية “حوثية” تطال عدن وسط اتساع رقعة المواجهات
- تقرير: إسرائيل تحتجز عشرات السوريين.. وعائلاتهم تبحث بيأس عن إجابات
- بين تطمينات دمشق وشروط “زين الكويتية”.. ما حقيقة تعثر صفقة الاتصالات في سوريا؟
- قوات سورية إلى اليمن؟ “نيويورك تايمز” تكشف تفاصيل تحركات عسكرية
