لم يكن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا كافياً لإعادة دمجها في النظام المالي الدولي أو استعادة ثقة المصارف والشركات الأجنبية، إذ لا تزال المؤسسات الدولية تواجه صعوبات في تحويل الأموال إلى البلاد، وسط ارتفاع تكاليف المعاملات وتأخر وصولها وامتناع عدد من المؤسسات المالية ومزودي الخدمات عن التعامل مع السوق السورية، رغم إزالة معظم القيود التي كانت تعرقل النشاط الاقتصادي والتجاري.
وكشف تقرير نشرته منصة “ديفكس” الإعلامية الأميركية، أن آثار العقوبات لا تزال حاضرة في قرارات المؤسسات الدولية، حتى بعد التغييرات الواسعة التي طرأت على السياسات الأميركية والأوروبية تجاه دمشق، مشيراً إلى أن المخاوف المرتبطة بالامتثال المالي والسمعة التجارية والاستقرار السياسي، إلى جانب ضعف الجدوى الاقتصادية لبعض المعاملات، ما زالت تعرقل تدفق الأموال والاستثمارات إلى البلاد، مستنداً إلى شهادات مسؤولين في منظمات دولية وخبراء في العقوبات والامتثال المالي.
تحويلات عالقة رغم رفع القيود
تكشف تجارب مؤسسات دولية عاملة في سوريا عن حجم الفجوة بين رفع القيود القانونية وإمكانية التعامل المصرفي الفعلي، فمؤسسة الآغا خان، التي تنفذ مشاريع تنموية في البلاد، تضطر في كثير من الأحيان إلى تحويل أموالها الدولية إلى لبنان، قبل نقلها نقداً عبر الحدود إلى سوريا، بسبب استمرار صعوبات الوصول إلى الخدمات المصرفية.
وقال المدير العالمي للشراكات المؤسسية والرئيس التنفيذي لمؤسسة الآغا خان في المملكة المتحدة، مات ريد، إن هذه الإجراءات تجعل التحويلات “أكثر تكلفة وأبطأ وأكثر تعقيداً”، مشيراً إلى أنها تمثل عبئاً لوجستياً حقيقياً على فرق العمل المالية في المؤسسة، مقدراً أن هذه الصعوبات ترفع تكاليف التحويلات بنسبة تصل إلى 20 بالمئة، فضلاً عن تأخير تنفيذ مشاريع التعافي وإعادة الإعمار.
ولا تقتصر المشكلة على المؤسسات التنموية، إذ كشف مركز كارتر الأميركي عن تجربة مشابهة عند محاولة تحويل مستحقات مالية إلى أحد مستشاريه العاملين في سوريا.
وقالت المسؤولة في برامج حل النزاعات بالمركز، نانسي عازار، إن محاولة تحويل مستحقات أحد الباحثين استغرقت أشهراً من الجهود، لكنها لم تنجح في النهاية، مضيفة أن “الممارسات المصرفية وتقديرات المخاطر لم تتكيف بالضرورة مع التغييرات التي طرأت على سياسات العقوبات”.
العقوبات انتهت قانونياً.. والمخاوف مستمرة
تعود جذور هذه الصعوبات إلى سنوات طويلة من القيود الاقتصادية والمالية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى على سوريا خلال حكم نظام بشار الأسد، وأدت إلى عزوف عدد كبير من المصارف والشركات الدولية عن التعامل مع السوق السورية، خشية الوقوع في مخالفات قانونية أو إجراء معاملات مرتبطة بأفراد ومؤسسات مدرجة على قوائم العقوبات.
رغم رفع الولايات المتحدة القيود الاقتصادية الرئيسية عن سوريا اعتباراً من تموز 2025، وإزالة الاتحاد الأوروبي معظم العقوبات الاقتصادية القطاعية في أيار من العام نفسه، فإن ذلك لم يؤد تلقائياً إلى عودة العلاقات المصرفية والتجارية.
وتسمح القواعد الأميركية الحالية للمؤسسات المالية بتقديم خدمات مصرفية والتعامل مع المصارف السورية، بما فيها إقامة علاقات المراسلة المصرفية، شريطة عدم ارتباط المعاملات بأطراف مدرجة على قوائم الحظر، مع استمرار متطلبات الامتثال وتقييم المخاطر.
لماذا تعزف الشركات؟
في تفسيره لاستمرار عزوف الشركات، أوضح المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية والمتخصص في مخاطر الامتثال المالي، أليكس زيردن، أن قرارات المؤسسات لا تتوقف عند حدود السماح القانوني، إذ تأخذ في الاعتبار العواقب المتعلقة بالسمعة التجارية والربحية عند تحديد موقفها من دخول سوق معينة، مشيراً إلى أن الشركات تتمتع باستقلالية في قرارات المخاطر، ولا يمكن إجبارها على استئناف نشاطها في سوريا لمجرد رفع العقوبات.
من جهته، قال المختص بالعقوبات في شركة “كرم شعار” الاستشارية، فيتوريو ماريسكا دي سيراكابريولا، إن للعقوبات آثاراً طويلة الأمد حتى بعد رفعها، فهي تشوه سمعة البلد، في إشارة إلى أن سنوات العزلة تركت انطباعات ومخاوف لدى المؤسسات الدولية يصعب تغييرها بمجرد صدور قرارات سياسية جديدة.
وأضاف التقرير أن المخاوف لا تقتصر على الاعتبارات المصرفية، بل تشمل أيضاً حالة عدم اليقين بشأن الاستقرار السياسي وإمكانية إعادة فرض العقوبات مستقبلاً إذا دخلت الحكومة السورية في خلافات سياسية مع الولايات المتحدة أو أطراف دولية أخرى، وهو ما يجعل المستثمرين أكثر حذراً في اتخاذ قرارات طويلة الأجل.
وتبرز آثار هذه المخاوف أيضاً في قطاع الخدمات الرقمية والتكنولوجية، إذ أشار التقرير إلى أن أكثر من 600 مزود خدمة دولي لا يزالون غير متاحين في سوريا، بينهم مؤسسات مالية وشركات برمجيات.
المشروعات الكبرى تحظى بالأولوية
تكشف بيانات منظمة “أنبلوك سوريا” المحدثة، اليوم الاثنين، أن 641 خدمة دولية من أصل 1011 خدمة جرى اختبارها غير متاحة بالكامل، فيما تتوافر 301 خدمة بصورة جزئية، ولا تعمل سوى 69 خدمة دون قيود مسجلة، ما يعكس اتساع المشكلة لتشمل المدفوعات الرقمية والبرمجيات والخدمات السحابية وغيرها.
لا تقتصر تداعيات ذلك على الشركات، بل تمتد إلى المؤسسات التنموية التي تحتاج إلى أنظمة إدارية وتقنية موحدة لإدارة مشاريعها، فقد أشار ريد إلى أن عدم قدرة فرق مؤسسة الآغا خان في سوريا على الوصول إلى بعض منصات البرمجيات العالمية، مثل “سيلز فورس” الأميركية يضطرها إلى نقل البيانات يدوياً بين أنظمة مختلفة، قائلاً: “الأمر أشبه بنسخ الملاحظات يدوياً”، رغم إدراك الفرق أن هذه الإجراءات غير فعالة، لكنها مضطرة إليها لضمان الامتثال للمتطلبات المعمول بها.
وفيما تتفاوت فرص الوصول إلى الخدمات المالية، أشار التقرير إلى أن المصارف قد تكون أكثر استعداداً للتعامل مع المشروعات الاستثمارية الضخمة، مقارنة بالشركات الصغيرة التي تحتاج إلى تحويلات محدودة أو تسعى للوصول إلى الأسواق الدولية.
وأوضح دي سيراكابريولا أن عمليات التحقق والتدقيق اللازمة لهذه المعاملات مكلفة، وقد تتجاوز عوائدها المحتملة، ما يجعل المصارف أقل اهتماماً بتسهيلها.
رفع العقوبات يفتح أبواباً جديدة للتعاون
يظهر هذا التفاوت في المقارنة بين مشروعات كبرى مطروحة في سوريا، بينها مشروع تطوير مطار دمشق الدولي بقيمة أربعة مليارات دولار، وبين الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمنظمات التنموية في تحويل مبالغ أقل بكثير.
ويرى التقرير أن استمرار هذه الفجوة قد يحرم الشركات المحلية والمبادرات الصغيرة من فرص الوصول إلى التمويل والأسواق الخارجية، حتى مع تحسن البيئة القانونية للاستثمار.
في المقابل، أتاح رفع العقوبات فرصاً جديدة أمام المؤسسات الدولية للتعاون مع الجهات الحكومية السورية في مشروعات كانت تواجه قيوداً كبيرة في السابق.
وقال ريد إن مؤسسة الآغا خان تعمل حالياً مع الحكومة السورية على مشروعات للبنية التحتية، بينها خطط لإنشاء مشروع للطاقة الشمسية يبيع الكهرباء إلى الشبكة ضمن شراكة بين القطاعين العام والخاص، مضيفاً: “لم يكن بإمكاننا تنفيذ هذا النوع من العمل بهذا الحجم لولا رفع العقوبات”، مشيراً إلى أن رفعها لم يسهم بالضرورة في تسهيل تدفق الأموال فوراً، لكنه غيّر بصورة جوهرية قدرة المؤسسات على المشاركة في إعادة إعمار البلاد.
100 مليون دولار لتحديث القطاع المالي
كما أكد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، ستيفان ساكاليان، أن رفع العقوبات أتاح تنسيقاً أفضل مع السلطات المحلية بشأن خطط التعافي في قطاعات المياه والكهرباء والصحة، إلى جانب تحسن استعداد الموردين لتصدير معدات كانت عملية إدخالها إلى البلاد شديدة الصعوبة، بينها تجهيزات إنشاء مختبر لتحليل الحمض النووي للمساعدة في التعرف إلى رفات المفقودين، قائلاً إن استيراد مثل هذه المعدات كان شبه مستحيل قبل بضع سنوات.
على مستوى الدعم الدولي، وافق البنك الدولي في آب 2026 على منحة بقيمة 100 مليون دولار لتحديث القطاع المالي السوري، تشمل تطوير البنية التحتية للمدفوعات والأنظمة المصرفية وتعزيز الرقابة والاستقرار المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب إجراء مراجعات لجودة أصول المصارف العامة والخاصة.
ويستهدف المشروع تحسين كفاءة المعاملات المالية وتهيئة الظروف اللازمة لتوسيع الوصول إلى الخدمات المصرفية وإعادة ربط سوريا بالقنوات المالية الدولية.
وفي محاولة لدفع هذا المسار، تستعد مدينة فرانكفورت الألمانية لاستضافة مؤتمر “استثمر في سوريا”، غداً الثلاثاء، بمشاركة حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان وممثلين عن مؤسسات مالية ومصرفية ألمانية وأوروبية، بينها بنك التنمية الألماني ومصرف الاستثمار الأوروبي ومؤسسة التمويل التنموي الألمانية.
استعادة الثقة.. الاختبار الأصعب
يهدف المؤتمر، الذي تنظمه مدرسة فرانكفورت للتمويل والإدارة، إلى بحث سبل تعزيز العلاقات بين القطاعين المصرفيين السوري والأوروبي، واستعادة الثقة بالقطاع المالي، وتطوير أنظمة المدفوعات، وفتح قنوات مستدامة للتعاون والاستثمار، وفق البرنامج الرسمي للفعالية.
ومع ذلك، فإن نجاح هذه الجهود لن يتوقف على حجم التمويلات المعلنة أو عدد الاتفاقيات المحتملة، بقدر ارتباطه بقدرة سوريا على بناء قطاع مصرفي موثوق، وتوفير بيئة قانونية وتنظيمية واضحة، وتعزيز الشفافية والامتثال المالي، وتقليص المخاطر التي تدفع المؤسسات الدولية إلى تجنب التعامل معها.
وقد أزال رفع العقوبات جانباً مهماً من الحواجز القانونية، لكنه لم ينهِ تلقائياً سنوات العزلة المصرفية، ولا المخاوف التي لا تزال تتحكم في قرارات المستثمرين، ما يجعل استعادة الثقة التحدي الأهم أمام دخول رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق السورية.
- رفع العقوبات لم يبدد المخاوف.. لماذا لا تزال أموال المستثمرين بعيدة عن سوريا؟
- “الحرس الثوري الإيراني” يواصل استهداف السفن في مضيق هرمز
- البرلمان السوري يفتح الباب أمام الطعن بالقرارات الحكومية قضائياً
- بعد أنباء إرسال جنود إلى السعودية.. هل تنضم سوريا إلى حلف مكة؟
- تسع عائلات صومالية تغادر مخيم روج.. والحكومة السورية تتولى ملف المقيمين الأجانب
