سوريا تطلق مرحلة تجريبية لإعداد السجل الوطني للضحايا.. توثيق الانتهاكات وحالات الاختفاء القسري

بدأت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا مرحلة تجريبية لجمع بيانات الضحايا وذويهم، تمهيداً لإعداد سجل وطني يوثق الانتهاكات والأضرار الناجمة عنها، ويشكل مرجعية لملفات جبر الضرر وكشف الحقيقة والمساءلة، مع تركيز المرحلة الحالية على المقيمين داخل البلاد من الفئات الأشد حاجة.

فئات واسعة ومعايير متدرجة لإثبات الانتهاكات

وقالت الهيئة، في إعلان نشرته في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، إن السجل سيشمل الأشخاص الذين تعرضوا لأضرار جسدية أو نفسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو مناطقية نتيجة الانتهاكات الجسيمة، إلى جانب أقارب الضحايا من الدرجة الأولى والمعالين، والأشخاص الذين تضرروا أثناء تقديم المساعدة للضحايا.

الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في دمشق. (سانا)

واستثنت الهيئة الوقائع الخارجة عن الولاية الزمنية المحددة، والوفيات الطبيعية والحوادث المدنية، والجرائم العادية التي لا تندرج ضمن الانتهاكات الجسيمة، فضلاً عن الحالات التي تفتقر إلى الحد الأدنى من الإثبات، مثل الأسماء الوهمية والبيانات الناقصة والادعاءات غير الموثقة.

وبحسب الهيئة، ستعتمد عملية التحقق على تقاطع المصادر الإدارية والحقوقية، وتصنيف الحالات إلى ثلاثة مستويات: تحقق قوي، ومتوسط، وأولي قيد التحقق. وتشمل الأدلة المقبولة شهادات الضحايا وذويهم، والتوثيقات الحقوقية، والأدلة الرقمية والمجتمعية، والوثائق المتاحة، مع عدم اشتراط اكتمال الأوراق لإثبات الحالة، وتفسير الشك لمصلحة الضحية.

وفي ما يتعلق بحالات الاختفاء القسري، أوضحت الهيئة أن التسجيل لا يتطلب العثور على جثمان، ويمكن الاستناد إلى شهادة الأسرة ومعلومات آخر ظهور وانقطاع الأخبار. كما قالت إنها ستقبل الإفادات السرية في حالات انتهاك الخصوصية الجسدية، دون حصر الإثبات بالأدلة الطبية، فيما يمكن توثيق الانتهاكات الكيميائية والتهجير بالاستناد إلى السجلات الطبية والتقارير الدولية وبيانات النزوح وخرائط العمليات.

السجل ضمن مسار جبر الضرر.. وأسئلة حول نطاقه ونتائجه

وصفت الهيئة السجل بأنه قاعدة بيانات وطنية آمنة ومرجعية موحدة للضحايا والانتهاكات الجسيمة، من شأنها تسهيل وصول المتضررين إلى حقوقهم، ودعم مسارات كشف الحقيقة والمساءلة وحفظ الذاكرة الوطنية ومنع تكرار الانتهاكات. وأكدت اعتماد سياسات لحماية البيانات والخصوصية والحياد، إلى جانب مبدأ عدم الإيذاء لتجنب تعريض الضحايا لصدمات نفسية جديدة، مشيرة إلى أن منهجية العمل تستند إلى أكثر من 300 جولة ميدانية في 11 محافظة.

ويأتي إطلاق المرحلة التجريبية بعد سلسلة خطوات تحضيرية، إذ ناقشت الهيئة في شباط/فبراير 2026 مع الصندوق الدولي للناجين والناجيات مقترحات إنشاء السجل، ثم بحثت في آذار/مارس الأسس التنظيمية والتقنية لجمع البيانات وتدقيقها، قبل أن تناقش في آب/أغسطس مواءمة السجل مع الإعلان الدستوري والمرسوم الناظم لعملها.

وكانت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية قد أُنشئت بموجب المرسوم رقم 20 لعام 2025، الصادر في 17 أيار/مايو، وكُلّفت بكشف الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة التي تسبب بها النظام السابق، ومساءلة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية.

ورغم أن السجل يمثل خطوة في بناء قاعدة وطنية لتوثيق المتضررين، فإن الإعلان عن المرحلة التجريبية لم يوضح بعد الفترة الزمنية التي سيغطيها بصورة محددة، أو موعد توسيع التسجيل ليشمل السوريين خارج البلاد، كما لم يحدد بصورة تفصيلية كيفية تحويل بيانات المسجلين إلى إجراءات عملية للتعويض وجبر الضرر.

0 0 أصوات
قيم المقال
0 تعليقات
أقدم
الأحدث الأكثر تقييم