يفتح التغيير الجديد في قيادة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية الباب أمام تساؤلات تتجاوز حدود التعديل الوزاري إلى مستقبل السياسات الاقتصادية التي تبنتها دمشق منذ سقوط نظام بشار الأسد، ومدى قدرة الحكومة على تجاوز الاختلالات التي رافقت تجربة التحول نحو الاقتصاد الحر، في ظل استمرار الأزمات المعيشية وتعثر تعافي القطاعات الإنتاجية، رغم اتساع فرص الانفتاح على الأسواق الدولية وتراجع القيود الخارجية المفروضة على البلاد.
وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، مرسومين يقضيان بتعيين أحمد رواد رمضان وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية، إلى جانب مهامه رئيساً لهيئة الاستثمار السورية، وتعيين الوزير السابق محمد نضال الشعار مستشاراً للشؤون الاقتصادية والمالية لدى رئاسة الجمهورية.
تغيير يتجاوز حدود المناصب
يأتي التغيير بعد نحو عام وثمانية أشهر من تولي الشعار المسؤولية الوزارية، وفي أعقاب إعادة هيكلة وزارة الاقتصاد والصناعة، وفصل قطاعات الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك عنها خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وهي تحولات تثير تساؤلات بشأن استقرار البنية المؤسسية المعنية بإدارة الاقتصاد، وحدود التداخل بين صلاحيات الجهات الحكومية المختلفة.
ولا يبدو انتقال الشعار من موقعه التنفيذي إلى منصب استشاري منفصلاً عن تقييم التجربة الاقتصادية التي خاضتها الحكومة السورية خلال المرحلة الماضية، والتي راهنت خلالها على تحرير الأسواق واستقطاب رؤوس الأموال وتحفيز القطاع الخاص، دون أن تنعكس نتائج هذه التوجهات بصورة ملموسة على شرائح واسعة من السوريين، الذين لا يزالون يواجهون ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية ومحدودية فرص العمل.

وفي هذا السياق، ينظر الباحث الاقتصادي السوري يونس الكريم إلى نقل الشعار من موقعه الوزاري إلى منصب استشاري باعتباره مؤشراً سلبياً على تجربة إدارة الملف الاقتصادي خلال المرحلة الماضية، خصوصاً أن الشعار كان من الشخصيات التي عُوّل عليها لقيادة التحول نحو الاقتصاد الحر والانفتاح على الأسواق الغربية.
ويربط الكريم وفق تصريح خاص لموقع “الحل نت” تجربة التحول نحو الاقتصاد الحر في سوريا برؤية اقتصادية ساهم في بلورتها عبد الله الدردري، الذي كان له، بحسب تقديره، دور استشاري في ترشيح عدد من الشخصيات لتولي إدارة الملف الاقتصادي، من بينها نضال الشعار ومحمد يسر برنية.
ويرى أن ارتباط هذه التجربة بالشخصيات التي تولت قيادة مسارها يجعل خروج رموزها من مواقع صنع القرار التنفيذي مؤشراً على انتهاء مرحلة اقتصادية بعينها، وليس مجرد تغيير في التشكيلة الوزارية، معتبراً أن انتقال الشعار إلى موقع استشاري قد يعكس توجهاً نحو طي صفحة تجربة الاقتصاد الحر بصيغتها الأولى.
الاستثمار في صدارة الأولويات؟
في المقابل، يطرح اختيار أحمد رواد رمضان، الذي ينتمي إلى قطاع الأعمال ويتمتع بخلفية هندسية، تساؤلات بشأن طبيعة الأولويات الاقتصادية للحكومة خلال المرحلة المقبلة، وما إذا كانت تتجه نحو إعطاء ملف الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال وزناً أكبر في صياغة سياساتها الاقتصادية والتجارية.
كان رمضان قد تولى، منذ كانون الثاني/يناير الماضي، رئاسة المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة في وزارة الاقتصاد والصناعة، قبل تعيينه على رأس هيئة الاستثمار السورية في آب/أغسطس الماضي، حيث انصب جانب من مهامه على تطوير العلاقات الاقتصادية الخارجية وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال.
ويفتح الجمع بين حقيبتي الاقتصاد والاستثمار الباب أمام احتمال إعادة ترتيب العلاقة المؤسسية بين الوزارة والهيئة، وربما دمجهما مستقبلاً، وهو احتمال يطرحه الكريم في قراءته للتعيين الجديد، دون وجود قرار رسمي معلن بهذا الشأن.
وبينما قد يسهم الجمع بين المنصبين في تعزيز التنسيق بين السياسات التجارية والاستثمارية وتسريع الإجراءات الحكومية، فإنه يثير في المقابل تساؤلات بشأن تركز الصلاحيات والفصل بين مهام رسم السياسات وتنفيذها، وآليات الرقابة على القرارات المتعلقة بمنح التراخيص والامتيازات الاستثمارية، ومدى مراعاة مصالح المنتجين المحليين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
إرث اقتصادي مثقل بالأزمات
يواجه الوزير الجديد إرثاً اقتصادياً مثقلاً بالتحديات، في مقدمتها اتساع الفجوة بين الواردات والصادرات، وضعف تنافسية المنتجات السورية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، فضلاً عن استمرار الضغوط على سعر صرف الليرة السورية، وما يترتب عليها من ارتفاع تكاليف استيراد السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج.
وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن العجز التجاري السوري يتراوح بين خمسة مليارات و5.6 مليارات دولار، في ظل محدودية الصادرات وارتفاع الاعتماد على الاستيراد، بما يزيد الضغوط على موارد البلاد من النقد الأجنبي ويكشف هشاشة القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السوري.

وتبرز إحدى الإشكاليات الرئيسية التي واجهت تجربة تحرير الاقتصاد خلال المرحلة الماضية في عدم توافر الظروف اللازمة لتمكين المنتج المحلي من المنافسة، إذ إن فتح الأسواق أمام السلع المستوردة، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الطاقة والتمويل والنقل، قد يؤدي إلى إضعاف المنشآت المحلية بدلاً من تحفيزها على تطوير إنتاجها، ويكرس اعتماد الاقتصاد على الاستيراد على حساب الاستثمار الإنتاجي.
وعلى الصعيد المعيشي، أظهرت بيانات المركز السوري لبحوث السياسات ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى نحو 34.1 بالمئة خلال أيلول/سبتمبر الماضي، فيما ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 8.1 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، وتراجعت القيمة الحقيقية لأجر الموظف الجامعي في القطاع العام بنسبة 7.4 بالمئة خلال شهر واحد، ما يعكس استمرار تآكل الدخول الحقيقية للسوريين.
اختبار السياسات لا الوجوه
تتزامن هذه المؤشرات مع توقعات أكثر تفاؤلاً بشأن النمو الاقتصادي، إذ توقع صندوق النقد الدولي، في آب/أغسطس الماضي، تسجيل الاقتصاد السوري نمواً من خانتين خلال عام 2026، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى استمرار انتشار الفقر وتسارع التضخم، في مفارقة تعكس الفجوة بين تعافي المؤشرات الاقتصادية الكلية وتحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين.
تضع هذه المعطيات الوزير الجديد أمام اختبار يتجاوز قدرته على استقطاب المستثمرين وإبرام الاتفاقيات الاقتصادية، إلى مدى امتلاكه رؤية متكاملة لإعادة بناء القطاعات الإنتاجية، ومعالجة الاختلالات التجارية، وتحسين بيئة الأعمال، وضمان توزيع أكثر عدالة لمكاسب التعافي الاقتصادي، بالتنسيق مع المؤسسات المسؤولة عن السياسات المالية والنقدية والصناعية.
كما تفرض المرحلة المقبلة مراجعة جدوى السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة منذ تشكيلها، والإفصاح عن نتائجها الفعلية، وتقييم مدى قدرة الاستثمارات المعلنة على خلق فرص عمل مستدامة، بدلاً من الاكتفاء بالإعلان عن قيمتها المالية أو عدد الاتفاقيات الموقعة، خصوصاً في ظل محدودية البيانات الرسمية المتعلقة بمعدلات البطالة والإنتاج والاستثمارات المنفذة.
وفي نهاية المطاف، لن يكون تغيير الوجوه المسؤولة عن إدارة الاقتصاد السوري كافياً لإحداث تحول في مسار التعافي، ما لم يقترن بمراجعة السياسات التي أفرزت الاختلالات الراهنة، ووضع أولويات اقتصادية تستجيب لاحتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية، وإرساء آليات واضحة للمساءلة وتقييم الأداء الحكومي، وإلا سيبقى التعديل الوزاري مجرد إعادة توزيع للمناصب داخل منظومة اقتصادية لم تنجح بعد في ترجمة فرص الانفتاح الخارجي إلى تحسن ملموس في حياة السوريين.
- وزير جديد للاقتصاد السوري.. هل تتغير السياسات أم تتبدل الوجوه؟
- عدن تكشف مخططا “حوثياً” لاستهداف قيادات عسكرية ومنشآت حيوية
- السعودية تستعد لحرب ممتدة ضد “الحوثيين” خلال 2027
- البنك الدولي يرسم ملامح شراكته مع سوريا لخمس سنوات.. ما الأولويات؟
- مسابقة النشيد الوطني السوري مجدداً.. هل تملك الحكومة صلاحية اعتماده؟

