- این مطلب در وبسایت «الحل نت» منتشر میشود، پس از آنکه برنده جایزه الحل برای خلاقیت روزنامهنگاری در بخش تحقیق روزنامهنگارانه (رتبه دوم) برای روزنامهنگار اردنی، بدیعه صوان، شد. (این مطلب اختصاصی مؤسسه الحل است و انتشار یا نقل هر بخشی از آن پیش از مکاتبه با مؤسسه و دریافت اجازه، ممنوع است).
«با ما طوری رفتار میکنند که انگار شهروند درجهدو هستیم. من بهعنوان یک اردنی انجیلی حق دارم دادگاه کلیساییای وجود داشته باشد که به پروندههای احوال شخصیه مربوط به من و طایفهام مانند دیگر طوایف رسیدگی کند. قاضی باید از همان طایفه من باشد تا مرا بفهمد و حقم را بدهد، و من نمیتوانم به قاضیای مراجعه کنم که طایفهام را به رسمیت نمیشناسد. بارها خواستار ایجاد دادگاهی ویژه از میان خودمان شدیم، اما کسانی عمدا باعث گمشدن این پرونده شدند».
اردنیای به نام سیف الیوسف، که یکی از اعضای طایفه انجیلی در اردن است، با این عبارات سخن از رنج خود و دیگر اعضای طایفهاش آغاز کرد؛ رنجی ناشی از نبود دادگاه کلیسایی تخصصی که امور اعضای این طایفه را سامان دهد و به پروندههای احوال شخصیه آنان همچون دیگر طوایف رسیدگی کند.
این گزارش تحقیقی آنچه را که اعضای طایفه انجیلی در اردن با آن روبهرو هستند آشکار میکند؛ یعنی محرومیت از حقوقی که در نبود دادگاه کلیسایی برای رسیدگی به پروندههای احوال شخصیه آنان نمود یافته است.
با وجود آنکه آنان اردنی هستند و گذرنامه اردنی دارند، اعضای این طایفه میگویند هنوز در انتظار راهحلی هستند که طایفهشان را با دیگر طوایف مسیحی برابر کند.
این گزارش همچنین اسناد دولتیای را ارائه میکند که نشان میدهد وزیر کشور ایجاد دادگاه کلیسایی برای رسیدگی به امور احوال شخصیه طایفه انجیلی را پیشنهاد کرده است، اما موضع دولت اردن درباره آنان همچنان متزلزل و نامشخص است؛ آن هم در حالی که دیگر طوایف مسیحی آنان را به رسمیت نمیشناسند.
بر اساس آمار مجمع کلیساهای انجیلی در اردن، شمار اعضای طایفه انجیلی در این کشور حدود 10 هزار نفر است. زیرمجموعه این مجمع عبارتاند از: طایفه کلیساهای باپتیست اردنی، کلیسای ناصری انجیلی، کلیسای اتحاد مسیحی انجیلی، کلیسای انجیلی آزاد و کلیسای جماعتهای خدا در اردن.
حدود هفتاد کلیسا نیز زیرمجموعه آن هستند و آنان با عنوان نهادهای دینی در وزارت دادگستری اردن ثبت شدهاند.
آیا اردن انجیلیها را به رسمیت میشناسد؟
بارها بحثِ بهرسمیتنشناختن طایفه انجیلی از سوی اردن مطرح شده است و این ابهام در نحوه برخورد با آنان، به عاملی برای محرومماندنشان از حقوقشان از جمله ایجاد دادگاه کلیسایی تبدیل شده است.
عماد المعایعه، رئیس پیشین مجمع کلیساهای انجیلی، در اینباره میگوید اردن انجیلیها را به رسمیت میشناسد، اما این طایفه عضو شورای رؤسای کلیساها نیست و به نظر او این به معنای بهرسمیتنشناختن نیست.
سخنان المعایعه با گفتههای وکیل خلدون السلایطه همخوانی دارد؛ کسی که تهیهکننده این گزارش سندی مربوط به تصمیم دولتی شماره 3594 مورخ 16 آوریل/آوریل 2015 را به او نشان داده است؛ سندی که به امضای وزیر دادگستری وقت، بسام التلهونی، رسیده و در آن وزارت دادگستری گواهی میدهد که کلیسای ناصری انجیلی طبق احکام قانون تصرف شرکتهای خارجی و نهادهای دینی مصوب 1997 ثبت شده است.
السلایطه معتقد است سخن گفتن از مسئله بهرسمیتشناسی درباره انجیلیها منطقی و از نظر حقوقی دقیق نیست، زیرا قانون شوراهای طوایف مسیحی درباره کلیساهایی که دادگاه کلیسایی ندارند سخن گفته و برای آنها راهحلهایی پیشبینی کرده است؛ و این یعنی وجود آنها را به رسمیت میشناسد.
اما وکیل تغرید الدغمی میگوید حتی اگر اردن آنان را رسما به رسمیت نشناسد، حقوق بینالملل، بهرسمیتشناسی را شرط بهرهمندی از حقوق انسانی، آزادیهای دینی و حقوق اقلیتها مانند داشتن دادگاههای تخصصی برای رسیدگی به پروندههای احوال شخصیه آنان قرار نداده است؛ با این حال، عملکرد دولت اردن همچنان میان بهرسمیتشناسی و اعمال حقوق و آزادیها پیوند برقرار میکند.
از سوی دیگر، نوفان العجارمه، رئیس پیشین دیوان قانونگذاری، میگوید دستگاه قضایی برای همه در دسترس است و راهحل، در صورت مراجعه، توسل به دادگاههای نزدیکترین طایفه است و قانون شورای طوایف از نظر تقنینی این موضوع را حل کرده است. اما درباره مسئله بهرسمیتشناختن طوایف بهعنوان طوایف مستقل، العجارمه میگوید این موضوع نیازمند طی مراحل است و اگر به رسمیت شناخته نشوند، باید به طایفه دیگری بپیوندند.
درباره مراجعه انجیلیها به دادگاههای عادی، هيثم عفریج، فعال حقوق بشر و وکیل، میگوید: «مسئله کاملا حقوقی است، زیرا دادگاههای کلیسایی از منظر حقوقی و از منظر معنوی به روابط میان زوجها یا حضانت نگاه میکنند، برخلاف دادگاههای عادی که صرفا از منظر حقوقی به آن مینگرند. هر طایفه ویژگی خاص خود را دارد که آن را از دیگری متمایز میکند».
عفریج میافزاید: «در سایه نبود برابری میان اردنیها و محرومکردن طوایف از حقوقشان، نمیتوان از دولت مدنی سخن گفت، زیرا دولت مدنی بر پایه برابری در شهروندی و حاکمیت قانون استوار است. همچنین وظیفه دولت در قبال طوایف، که وظیفهای مبتنی بر قانون اساسی است، این است که جنبه حقوقی طوایف انجیلی را سامان دهد و آنان را با دیگر اردنیها برابر کند؛ بهویژه آنکه پرونده انجیلیها در همه کشورهای منطقه بهجز اردن و فلسطین سامان یافته است». او تأکید میکند که انجیلیها برخلاف آنچه شایع است، مرجعیت خارجی ندارند، بلکه مرجعیتهای کلیساییشان اردنی است. همچنین دیگر طوایف مسیحی به انجیلیها به چشم رقیب نگاه میکنند و این موضوع، تسهیل روندهای مربوط به آنان را پیچیدهتر کرده است.
ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میکند که هر شخصی حق آزادی اندیشه، وجدان و دین دارد. همچنین ماده 18 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که اردن آن را تصویب کرده و در سال 2006 در روزنامه رسمی منتشر شده، میگوید هر انسانی حق آزادی فکر، وجدان و دین دارد و این شامل آزادی او در اختیار کردن دینی، آزادی او در پذیرفتن هر دین یا باوری که انتخاب میکند، و آزادی او در ابراز دین یا باور خود از طریق عبادت، برگزاری شعائر، عمل و آموزش، چه بهتنهایی و چه همراه با جمع، چه در ملأ عام و چه بهطور خصوصی، میشود.
انجیلیها… شهروند درجهدو؟
سیف الیوسف روایت میکند: «برادرم توانست وقتی پدرم فوت کرد، بهراحتی مراحل انحصار وراثت را انجام دهد، چون ارتدوکس بود؛ در حالی که من فقط به این دلیل که انجیلی هستم، نتوانستم هیچ اقدامی انجام دهم».
او میافزاید: «واسطه گزینهای است که بسیاری از اعضای طایفه ناچارند به آن متوسل شوند. برای بسیاری از ما راهحل دیگری وجود نداشته است؛ برخی از ما به یکی از آشنایان یا بستگان خود از میان اعضای دیگر طوایف که در یکی از دادگاههای طوایف مسیحی کار میکنند، متوسل میشویم تا به ما کمک کنند دادگاهشان رسیدگی به پروندههای احوال شخصیه ما را بپذیرد و روندها را تسهیل کند. بدون این راهحل، وارد روندهای پیچیدهای میشویم که هزینه و زحمت زیادی تحمیل میکند».
الیوسف که بهعنوان داوطلب در یکی از کلیساهای طایفه انجیلی فعالیت میکند، معتقد است نبود دادگاه تخصصی برای انجیلیها مشکلات بسیاری برای آنان ایجاد میکند؛ مهمترین آن این است که بسیاری از اعضای طایفه، آن را ترک میکنند و به طوایفی میپیوندند که دادگاههای تخصصی دارند، بهسبب فشارهایی که بر آنان وارد میشود و از ترس مشکلات قضایی. به گفته سیف، برخی از انجیلیها نیز مردگان خود را طبق سنتهای طایفهای دیگر دفن میکنند تا از مشکل نبود دادگاه تخصصی عبور کنند.
در همین زمینه، کشیش نبیه عباسی میگوید کلیساهای انجیلی با مواردی از اعضای خود روبهرو هستند که مراسم ازدواج را در کلیساهای دیگر برگزار میکنند تا حق رسیدگی به پروندههایشان را به دست آورند، و این بر حقوق و جایگاه کلیساهای انجیلی اثر میگذارد.
عباسی میافزاید: «وقتی انجیلیها به دادگاههای دیگر طوایف مسیحی مراجعه میکنند، به پروندههای ما توجهی نمیشود؛ آنها به پروندههای خودشان اولویت میدهند و این طبیعی است چون آن دادگاه، دادگاه خودشان است. این به ما احساس میدهد که هویتمان ناقص است و به رسمیت شناخته نشده، با وجود آنکه ما اردنی هستیم و قانون اساسی حق دادخواهی را برای ما تضمین کرده است و قرار است در برابر قانون برابر باشیم».
هيثم عفریج، وکیل و فعال حقوق بشر، میگوید ماده ششم قانون اساسی اردن برابری میان اردنیها و عدم تبعیض میان آنان را، حتی اگر از نظر نژاد، زبان یا دین متفاوت باشند، تضمین میکند و این مبنایی است که همه حقوق و تکالیف از آن ناشی میشود.
او میافزاید: «مشکل در این است که مقامات اردن به طوایف مسیحی غیراردنیِ حاضر در خاک اردن حقوقی دادهاند که مهمترین آن تشکیل دادگاههای کلیسایی است، در حالی که از اعطای همین حقوق به طوایف اردنی مانند انجیلیها خودداری میکنند. همچنین طوایفی هستند که از نظر مسیحی به رسمیت شناخته نشدهاند، اما اردن آنها را به رسمیت میشناسد؛ مانند کلیسای پنطیکاست».
عباسی درباره اقداماتی که پیروان کلیسا باید انجام دهند توضیح میدهد که اگر یکی از انجیلیها فوت کند، ورثه باید به دفتر رئیس طایفه انجیلی بروند و نامه رسمیای بگیرند مبنی بر اینکه او با رسیدگی به این پرونده در دادگاه مخالفتی ندارد؛ زیرا دادگاههای دیگر طوایف برای پذیرش رسیدگی به پرونده فرد انجیلی، این نامه را شرط میدانند. او معتقد است اگر انجیلیها دادگاه تخصصی داشتند، این روند بیدلیل بود.
عفریج بر پایه ماهیت کار خود معتقد است نبود دادگاه کلیسایی برای انجیلیها، ازدواج بسیاری از آنان را تهدید میکند؛ زیرا برخی وکلا در دادگاههای عادی پروندههایی مطرح میکنند که میگوید ازدواجهای انجیلیها به رسمیت شناخته نشده و باطل هستند، و این خانوادههای انجیلی را تهدید میکند. همچنین این موضوع پیامدهایی در زمینه ارث و نسب دارد.
عفریج اشاره میکند که چهار پرونده در دادگاههای اردن مطرح بوده که مبنای آنها این بوده است که این کلیساها نمیتوانند عقد ازدواج جاری کنند، و این بر حقوق مترتب بر ازدواج کلیسایی اثر میگذارد.
عفریج میافزاید: «وقف از موضوعاتی است که در دادگاههای کلیسایی رسیدگی میشود، اما هیچ دادگاه کلیسایی از طوایف نزدیک به انجیلیها، رسیدگی به این مسئله را نمیپذیرد؛ و این آنان را ناچار میکند به دادگاههای عادی بروند، در حالی که این دادگاهها معمولا به چنین پروندههایی رسیدگی نمیکنند، چون در صلاحیت دادگاههای شرعی است».
پرونده انجیلیها چگونه گم شد؟
عماد المعایعه، رئیس پیشین مجمع کلیساهای انجیلی، در دوران عضویت خود در مجلس نمایندگان اردن در سال 2005 نامهای به ملک عبدالله دوم فرستاد و در آن خواستار ایجاد دادگاهی تخصصی برای طایفه انجیلی شد. المعایعه میگوید دیوان پادشاهی این نامه را به نخستوزیری ارجاع داد و آن نیز آن را به وزارت کشور فرستاد تا سرانجام به دیوان رأی و قانونگذاری رسید؛ و در آنجا ماجرا متوقف شد و به گفته او، پرونده انجیلیها میان کشوهای نهادهای دولتی گم شد.
به گفته المعایعه، این نخستین بار نبود که انجیلیها برای مطالبه حقوق قانون اساسی خود تلاش میکردند. او میگوید: «در سال 2014 یادداشتی به دولت پیشین اردن به ریاست عبدالله النسور ارائه کردیم و در آن خواستار پیوستن به شورای طوایف شدیم، اما پاسخ برای ما شوکآور بود؛ دولت در آن زمان موضع شورای طوایف را پذیرفت و با درخواست موافقت نکرد، و پاسخ شورای رؤسای کلیساها این بود که آنان انجیلیها را طایفه به شمار نمیآورند».
او ادامه میدهد: «شورای رؤسای کلیساها صلاحیت تصمیمگیری یا دخالت در این امور را ندارد. اصل بر این است که این نامه به وزیر کشور فرستاده شود و وزیر کشور شخصی است که اختیار دارد در این باره تصمیم موافقت صادر کند». المعایعه همچنین اشاره میکند که «کسانی هستند که عمدا پرونده انجیلیها را گم میکنند».
موضع متزلزل دولت
تهیهکننده این گزارش سند پیشنهادی را مشاهده کرده که از سوی سلامه حماد، وزیر کشور پیشین، به عبدالله النسور، نخستوزیر، در تاریخ 10/9/2015 ارائه شده و در آن پیشنهاد شده است کلیسای ناصری انجیلی بهعنوان یک طایفه به رسمیت شناخته شود و دادگاه کلیسایی ویژهای برای رسیدگی به امور احوال شخصیه ایجاد شود؛ و این طایفه به جدول پیوست قانون شورای طوایف مسیحی شماره (28) سال 2014 افزوده شود، آن هم با توجه به افزایش شمار اعضای کلیسا و همانند دیگر طوایف بهرسمیتشناختهشده.
به گفته کشیش ولید مدانات، رئیس طایفه کلیسای ناصری انجیلی، این سند با وجود تلاشهای مستمر برای دریافت پاسخ، بدون ذکر دلیل در کشوهای نخستوزیری باقی ماند. او میگوید: «تصمیم باید کاملا دولتی باشد، چون مسئلهای حقوقی و قانونی است».
مدانات توضیح میدهد که «قانون اردن فقط اجازه عقد ازدواج را به کلیساهای انجیلی داده است، و این حقی است که هیچکس در آن منتی ندارد؛ اما مسائل طلاق و انحصار وراثت، اعضای طایفه را ناچار میکند به دادگاه اسقفی مراجعه کنند».
تا امروز، انجیلیها نتوانستهاند موضعی روشن و صریح از دولت به دست آورند. مدانات از موضع دولت اردن ابراز شگفتی میکند؛ دولتی که «در اعطای حق ایجاد دادگاه کلیسایی تخصصی برای رسیدگی به پروندههای قبطیها، مارونیها و بسیاری از اعضای دیگر طوایف مسیحی تردید نکرد، اما وقتی نوبت به انجیلیها میرسد، در موضع خود دچار تزلزل میشود».
تصمیمهایی ناعادلانه
دیوید ریحانی، رئیس مجمع کلیساهای انجیلی اردنی، میگوید: «وقتی مجمع انجیلی اردنی نامهای به نخستوزیری فرستاد و در آن خواستار تشکیل دادگاه کلیسایی شد، این نامه از دیوان نخستوزیری به رئیس شورای رؤسای کلیساها در اردن ارجاع شد. پاسخ این بود که طوایف مسیحی در اردن از چهار خانواده کلیسایی پیروی میکنند: دو خانواده ارتدوکسی، یک خانواده کاتولیکی و خانواده انجیلی. در پاسخ اشاره شده بود که کلیساهای انجیلی تابع خانواده انجیلی هستند و انجیلیها در امور انحصار وراثت به دادگاه کلیسای اسقفی عربی مراجعه میکنند، اما در دیگر امور احوال شخصیه، وضعیت متفاوت است، زیرا مانعی برای رسیدگی یا پذیرش آنها وجود دارد».
ریحانی میافزاید: «ما همچنان با دولت در تماس هستیم و از آن میخواهیم دادگاه کلیساییای تأسیس کند که به امور احوال شخصیه اعضای کلیساهای ما همانند دیگر کلیساها رسیدگی کند. ما حقوق خود را بر اساس قانون مطالبه میکنیم».
او تأکید میکند: «ما کلیساهای ملی و رسمی هستیم و میکوشیم زیر یک ساختار اداری واحد سازمان یابیم. بر همین اساس، آییننامه داخلیای میان خود تنظیم کردهایم که همه اعضا آن را تصویب کردهاند تا ارتباط رسمی با دستگاههای دولت برقرار شود، و همچنین همگی توافق کردهایم که زیر یک دادگاه کلیسایی واحد فعالیت کنیم یا با هر یک از دیگر طوایف انجیلی که دادگاه کلیسایی ندارند، مانند طایفه لوتری انجیلی، همکاری کنیم تا همراه آنان زیر یک دادگاه کلیسایی انجیلی واحد گرد آییم».
تهیهکننده این گزارش از وزارت کشور درباره علت توقف روندها پرسوجو کرد؛ پاسخ، امتناع صریح وزارتخانه از اظهار نظر درباره این موضوع بود.
موضع قانون چیست؟
در تاریخ 17 مارس/مارس 2013، عبدالله النسور، نخستوزیر پیشین، نامهای صادر کرد که بر اساس آن شورای رؤسای کلیساها بهعنوان تنها مرجع برای هر آنچه به امور مسیحیان در اردن مربوط میشود، مورد تأیید قرار گرفت و از همه وزارتخانهها و نهادهای رسمی خواسته شد این تصمیم را مبنا قرار دهند و آن را بهمثابه نهاد هماهنگکننده برای هر آنچه به امور مسیحیان مربوط میشود، تلقی کنند.
المعایعه معتقد است این تصمیم از نظر حقوقی درست نیست. در همین حال، وکیل السلایطه اشاره میکند که شورای رؤسای کلیساها نهادی ثبتشده نیست و شخصیت حقوقی ندارد؛ بنابراین از نظر قانونی جایز نیست نهادی که شخصیت حقوقی ندارد، مرجع نهادی دینیای باشد که دارای شخصیت حقوقی اعتباری است.
در مقابل، الدغمی اشاره میکند که دولت اردن با شورای رؤسای کلیساها، «تنها مرجع برای هر آنچه به امور مسیحیان مربوط میشود»، مشورت میکند و برای بهرسمیتشناختن انجیلیها، بهرسمیتشناختن آنان از سوی شورای کلیساها را شرط میداند، با این مبنا که شورا مرجع امور مسیحی است؛ با وجود آنکه هیچ نص قانونیای چنین الزامی را مقرر نکرده است.
چنانکه ماده 2/ب قانون شوراهای طوایف مسیحی مصوب 2014 تصریح میکند که هیئت وزیران، بنا به پیشنهاد وزیر کشور، حق دارد هر طایفه مسیحی را به رسمیت بشناسد و در این صورت، پس از انتشار تصمیم هیئت وزیران در روزنامه رسمی، آن طایفه به جدول پیوست این قانون افزوده میشود.
وکیل السلایطه میگوید طوایف مسیحیِ درجشده در جدول پیوست این قانون حق دارند دادگاههایی تأسیس کنند که به پروندههای داخل در صلاحیتشان رسیدگی کنند، و چون طوایف انجیلی در این پیوست درج نشدهاند، حق ایجاد دادگاه کلیسایی ندارند.
او میافزاید ماده هفتم همین قانون تصریح میکند که اگر افراد یک طایفه مسیحی دادگاه نداشته باشند، دادگاه بدوی عادی صلاحیت رسیدگی به همه مسائل مذکور در این قانون را دارد؛ بنابراین دادگاه بدوی، مرجع صالح برای رسیدگی به پروندههای آنان است.
السلایطه معتقد است مراجعه هر یک از اعضای طوایف انجیلی به هر دادگاه کلیسایی وابسته به یکی از طوایف درجشده در قانون شوراهای طوایف مسیحی، به آن دادگاه حق میدهد که از رسیدگی به دعوا خودداری کند. در نتیجه، هیچ راهی برای انجیلیها جز دادگاههای بدوی عادی باقی نمیماند و این خود یک مشکل است، زیرا برای قاضی مدنی دشوار است که به پروندههای کلیسایی رسیدگی کند، بهسبب ویژگی خاص آنها و پیوندشان با عقیدهای معین. از این رو، نبود دادگاههای ویژه برای اعضای این طایفه یک مشکل به شمار میآید، بهویژه آنکه قانون اساسی حق دادخواهی را برای هر شخصی در خاک پادشاهی تضمین کرده است.
