پیامدهای تنشهای منطقهای بر اقتصاد یمن رو به گسترش است؛ همزمان با اختلال در رفتوآمد کشتیها در دریای سرخ و تنگه هرمز، آن هم در کشوری که برای تأمین غذا و نیازهای اساسی خود تقریباً بهطور کامل به واردات وابسته است.
دادههای تازه کشتیرانی نشان میدهد شمار کشتیهای ورودی به بندر عدن، بزرگترین بندر تحت کنترل دولتِ بهرسمیتشناختهشده بینالمللی، بهشدت کاهش یافته است؛ بهطوری که این رقم از ۴۱ کشتی در ژانویه ۲۰۲۶ به ۲۵ کشتی در مارس رسید و سپس در آغاز آوریل جاری، بر اساس رهگیری تردد دریایی، به تنها دو کشتی سقوط کرد.
این کاهش، تصویری روشن از اختلال در زنجیرههای تأمین ارائه میدهد؛ اختلالی که با افزایش هزینههای حملونقل و بیمه همراه شده و بهتدریج اثر خود را بر قیمت کالاها در بازارهای محلی گذاشته است.
زنجیرههای تأمین آشفته
بر اساس گزارش «العربی الجدید»، ابوبکر باعبید، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع عدن، میگوید بحران دیگر فقط به تأخیر در رسیدن محمولهها محدود نیست، بلکه به پراکندگی کالاها نیز کشیده شده است؛ بهگونهای که این محمولهها بهجای رسیدن به عدن، در بنادر جایگزینی مانند جده، دبی، جیبوتی و صلاله تخلیه میشوند.
او میافزاید بازرگانان ناچارند کالاهای خود را از آن بنادر و با هزینه شخصی تحویل بگیرند؛ آن هم در شرایطی که هزینههای حملونقل و بیمه تفاوت زیادی دارد؛ وضعیتی که به آشفتگی در قیمتگذاری و افزایش فشار بر بازار انجامیده است.
این وضعیت، بازرگانان را با گزینههایی محدود روبهرو کرده است: یا هزینههای اضافی را بپذیرند، یا خطر از دست دادن کالاهای خود را به جان بخرند؛ آن هم در بازاری که بهسختی توان تحمل هر افزایش تازهای را دارد.
شهروند در قلب بحران
در کشوری که با کاهش قدرت خرید دستوپنجه نرم میکند، این هزینهها بهسرعت به مصرفکننده منتقل میشود.
در نبود تولید داخلیِ پاسخگوی نیازها، هر اختلال خارجی مستقیماً به باری بر زندگی مردم تبدیل میشود.
کارشناسان اقتصادی میگویند وابستگی کامل یمن به واردات، این کشور را در برابر هرگونه اختلال در مسیرهای دریایی بهشدت آسیبپذیر کرده است، بهویژه آنکه ذخایر کالایی در اختیار بازرگانان متمرکز است و دولت عملاً کنترل مؤثری بر آن ندارد.
اقداماتی در بوته آزمون
در مقابل، دولت قانونی از تشکیل کمیتهای برای مدیریت بحرانهای اقتصادی و انسانی خبر داد و همزمان تأکید کرد که ورود کالاهای اساسی ادامه دارد و وضعیت تأمین پایدار است.
بانک مرکزی در عدن نیز در تلاشی برای حمایت از پول ملی و مهار فشارهای پولی، حداقل نرخ سود سپردههای ریالی را به ۱۸ درصد افزایش داد.
اما اثر این اقدامات در برابر بحرانی که از امنیت کشتیرانی آغاز میشود و به هزینه حملونقل محدود نمیماند، همچنان محدود است.
با ادامه اختلال در مسیرهای دریایی، اقتصاد یمن همچنان در برابر آزمونی سنگین قرار دارد؛ میان بنادری که تقریباً خالی ماندهاند، کالاهایی که بیرون از کشور معطل ماندهاند و هزینههایی که روزبهروز افزایش مییابد. در این میان، شهروند در خط مقدم قرار گرفته و بهای کامل این وضعیت را میپردازد، بیآنکه ابزاری برای کاهش آن در اختیار داشته باشد.
- دیپلماسی در بیشکک؛ تلاش ایران برای تثبیت جایگاه در نظم نوین منطقهای
- تنش بیسابقه میان تهران و واشینگتن؛ از تهدید به مصادره اموال شخصی فرماندهان سپاه تا هشدار به پاسخ نظامی در خلیج فارس
- پس از ازسرگیری درگیریهای نظامی؛ ترامپ ایران را به «ضربهای سخت» تهدید کرد
- تحقیقی درباره گنجهای دفنشده داعش؛ این گروه میلیونها دلار و طلا را کجا پنهان کرد؟
- هشدار رئیس قوه قضائیه نسبت به «آشوب»؛ تلاش حاکمیت برای مهار موج احتمالی اعتراضات معیشتی
