مشت آهنین حوثی‌ها؛ غارت حقوق‌ها و ربودن معلمان و کارمندان دولت

يوماً بعد يوم، يتصاعد الغضب في أوساط الموظفين بمناطق سيطرة جماعة "الحوثي" الموالية لطهران، مع استمرار تأخير صرف ما يٌعرف بـ"نصف الراتب:، في خطوة يعتبرها كثيرون، وسيلة ضغط تمسّ أساس معيشتهم.

خشم کارکنان در مناطق تحت کنترل گروه «حوثی» همسو با تهران، روزبه‌روز بیشتر می‌شود؛ آن هم در حالی که پرداخت آنچه «نیم‌حقوق» خوانده می‌شود، همچنان به تأخیر افتاده است؛ اقدامی که بسیاری آن را ابزاری برای فشار بر معیشت خود می‌دانند.

کارکنان نهادهای دولتی می‌گویند مطالبات مربوط به فوریه/شباط ۲۰۲۶، که قرار بود در آغاز آوریل/نیسان امسال پرداخت شود، تاکنون بدون هیچ توضیح رسمی پرداخت نشده است.

این موضوع در چارچوب سازوکاری استثنایی رخ می‌دهد که گروه «حوثی» سال گذشته تصویب کرد؛ سازوکاری که بر پرداخت بخش‌های محدودی از حقوق‌ها بر اساس طبقه‌بندی‌هایی نابرابر استوار است و از همان ابتدا اعتراضات گسترده‌ای را برانگیخت.

توجیهاتی که هیچ‌کس را قانع نمی‌کند

در غیاب هرگونه موضع‌گیری رسمی، رسانه‌های نزدیک به گروه «حوثی» این تأخیر را با پایبند نبودن برخی نهادهای درآمدزا، مانند بخش مخابرات، به واریز پول توجیه کردند.

این توجیه نه‌تنها فضای کارکنان را آرام نکرد، بلکه بر میزان نارضایتی افزود؛ به‌ویژه با تقویت این باور که تأخیر در پرداخت، به رویه‌ای تکراری از سوی گروه «حوثی» تبدیل شده است.

تنش‌ها پس از انتشار اظهاراتی منسوب به عبدالجبار الجرموزی، وزیر دارایی دولت «حوثی‌ها» در صنعا، شدت گرفت؛ اظهاراتی که در آن گفته شده بود معلمان در دوره تعطیلات مستحق دریافت نیم‌حقوق نیستند، با وجود آنکه همچنان مسئولیت‌هایی مرتبط با امتحانات و فعالیت‌های آموزشی بر عهده دارند.

معیشتی در آستانه فروپاشی

کارکنان در مناطق تحت کنترل گروه «حوثی» به «الحل نت» می‌گویند که با افزایش قیمت‌ها و فرسایش قدرت خرید، دیگر از تأمین نیازهای اولیه خانواده‌های خود ناتوان شده‌اند.

استان عمران در شمال یمن پس از کشته شدن شیخ عمار احمد حرشان، از برجسته‌ترین شیوخ شهرستان سفیان، به دست عناصر وابسته به گروه «حوثی»، شاهد تنش فزاینده قبیله‌ای است؛ رخدادی که بار دیگر رابطه پیچیده این گروه با ساختار قبیله‌ای در مناطق تحت کنترلش را به کانون توجه بازگرداند.

ناظران بر این باورند که این سیاست، طیف گسترده‌ای از کارکنان را به وابستگی اجباری سوق می‌دهد و آنان را، بدون هیچ چشم‌انداز روشنی برای بهبود وضعیتشان، زیر فشار دائمی نگه می‌دارد.

از مطالبه‌گری تا بازداشت

در حالی که کارکنان خواهان دریافت حقوق خود هستند، اقدامات محدودکننده «حوثی‌ها» علیه صداهای منتقد، به‌ویژه در میان معلمان، رو به افزایش است.

در استان حجه، حمود نور، معلم، از خانه‌اش در شهرستان «کُعیدنه» ربوده شد؛ آن هم پس از انتشار مطالباتی درباره پرداخت حقوق‌ها. منابع محلی تأکید کردند که منزل او مورد یورش قرار گرفت و او با زور بازداشت شد و سپس به مکانی نامعلوم منتقل شد.

در عمران نیز علی یحیی عاطف، فعال آموزشی، پس از احضار به اداره امنیت شهرستان خمر، بدون طرح هیچ اتهام رسمی بازداشت شد؛ رخدادی که نگرانی گسترده‌ای را در میان محافل آموزشی برانگیخت.

به این ترتیب، مطالبه ابتدایی‌ترین حقوق در دوران «حوثی‌ها» به جرمی تبدیل شده است که مردم به خاطر آن مجازات می‌شوند؛ وضعیتی که بر فضای ترس می‌افزاید و هرگونه تحرک علنی را محدود می‌کند.

با نبود سازوکاری منظم برای پرداخت حقوق‌ها و ادامه محدودیت‌ها بر آزادی بیان، این بحران هر روز پیچیده‌تر می‌شود.

در سایه این وضعیت، کارکنان خود را میان تنگنای معیشت و خطرات مطالبه حقوقشان گرفتار می‌بینند؛ معادله‌ای دشوار که گزینه‌های چندانی پیش روی آنان نمی‌گذارد.

اسامه عفیف

اسامه عفیف

روزنامه‌نگار، دبیر بخش امور یمن در «الحل نت»

0 0 أصوات
امتیاز مقاله
0 نظرات
أقدم
جدیدترین الأكثر تقييم