پیام‌های قدرت بر میز صلح؛ آیا قواعد بازی با حوثی‌ها تغییر می‌کند؟

في وقت تعود فيه تحركات التهدئة في اليمن، إلى الواجهة بخطوات حذرة، رفعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً سقف خطابها، ملوّحة بخيار القوة في حال استمرار جماعة "الحوثي" الموالية لطهران، في تجاهل مسار السلام.

در حالی که تلاش‌ها برای کاهش تنش در یمن با گام‌هایی محتاطانه دوباره در کانون توجه قرار گرفته، دولت یمن که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته می‌شود، لحن خود را تندتر کرده و هشدار داده است اگر گروه «حوثی» همسو با تهران همچنان مسیر صلح را نادیده بگیرد، گزینه استفاده از زور روی میز خواهد بود.

این تشدید موضع‌گیری سیاسی هم‌زمان با تحرکات فعال سازمان ملل متحد رخ می‌دهد؛ تحرکاتی که بر پرونده‌های حساس انسانی متمرکز است، در صحنه‌ای که فشارهای نظامی با امیدها به کاهش تنش درهم تنیده شده‌اند.  

تشدید حساب‌شده در لحن دولت  

عبدالرحمن المحرّمی، عضو شورای رهبری ریاست‌جمهوری، در دیدار با سفیر بریتانیا در یمن در ریاض به استفاده از زور اشاره کرد و گفت گزینه صلح همچنان پابرجاست، اما این امر به میزان جدیت «حوثی‌ها» در تعامل با این مسیر بستگی دارد.

بر اساس آنچه رسانه‌های رسمی منتشر کرده‌اند، المحرّمی بر آمادگی دولت برای اتخاذ اقدامات بازدارنده تأکید کرد؛ آن هم در شرایطی که گروه «حوثی» به بسیج و نیروگیری، تحمیل باج‌خواهی و نیز اعمال محدودیت‌های امنیتی در مناطق تحت کنترل خود ادامه می‌دهد.

این لحن نشان‌دهنده تلاشی آشکار برای بازتعریف جایگاه دولت در صحنه است؛ آن هم پس از دوره‌ای که در آن ابتکار سیاسی بیشتر در اختیار طرف‌های بین‌المللی به نظر می‌رسید و در روند مذاکرات نیز پیشرفت واقعی حاصل نشده بود. 

هم‌زمان، هانس گروندبرگ، فرستاده سازمان ملل متحد، از طریق کانال‌های مختلف به تحرکات خود ادامه می‌دهد که آخرین آن سفر به مسقط بود؛ سفری که در جریان آن با مقام‌های عمانی و محمد عبدالسلام، نماینده گروه «حوثی»، دیدار کرد.

تلاش‌های سازمان ملل متحد در حال حاضر بر پرونده‌های مشخصی متمرکز است؛ از جمله تبادل اسرا و آزادی کارکنان سازمان ملل متحد که در بازداشت هستند؛ به‌عنوان گام‌هایی ممکن در شرایطی که پرونده‌های بزرگ سیاسی با بن‌بست روبه‌رو شده‌اند.

بر اساس بیانیه دفتر فرستاده، پیشرفت در این مسائل می‌تواند راه را برای اقدامات جدید اعتمادساز، هرچند به‌صورت تدریجی، باز کند.  

پرونده کارکنان؛ آزمونی تازه برای «حوثی‌ها»  

پرونده کارکنان سازمان ملل متحد که در بازداشت هستند، از توجه ویژه‌ای برخوردار است؛ به‌ویژه با ادامه بازداشت 73 کارمند در زندان‌های «حوثی‌ها»؛ موضوعی که فرستاده سازمان ملل متحد آن را «غیرقابل قبول» توصیف کرده است.

اهمیت این پرونده به توانایی سازمان‌های بین‌المللی برای فعالیت در مناطق تحت کنترل این گروه گره خورده و «حوثی‌ها» را در برابر آزمونی روشن درباره نحوه رفتارشان با جامعه جهانی قرار می‌دهد.

ناظران بر این باورند که هر گام مثبت در این پرونده می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای عملی از آمادگی گروه «حوثی» برای ورود به مسیر کاهش تنش تعبیر شود، در حالی که ادامه سرسختی، وضعیت بن‌بست کنونی را تثبیت می‌کند.  

شکاف میان دو مسیر  

با وجود هم‌زمانی تهدید به استفاده از زور با تحرکات سازمان ملل متحد، شکاف میان دو مسیر نظامی و سیاسی همچنان پابرجاست؛ به‌گونه‌ای که دولت می‌کوشد با لحنی تندتر فشار وارد کند، در حالی که سازمان ملل متحد به کار بر روی گام‌های جزئی برای کاهش تنش ادامه می‌دهد.

در مقابل، گروه «حوثی» تاکنون نشانه‌های روشنی از تغییر رفتار خود بروز نداده است؛ مسئله‌ای که صحنه را همچنان در چرخه درجا زدن نگه می‌دارد؛ جایی که بحران مدیریت می‌شود، بی‌آنکه عملاً به راه‌حل نزدیک شود.

همچنین نمی‌توان این تحولات را جدا از بستر منطقه‌ای آن خواند؛ چرا که مسیر بحران یمن به موازنه‌های منطقه‌ای گره خورده است، آن هم در سایه تداوم رابطه میان «حوثی‌ها» و تهران.

این پیوند باعث می‌شود هرگونه پیشرفت یا تعثر در پرونده یمن، به ریتم تفاهمات منطقه‌ای وابسته باشد؛ تفاهماتی که بر ماهیت تحرکات داخل یمن، چه در مسیر کاهش تنش و چه در جهت تشدید آن، سایه می‌اندازند.

اسامه عفیف

اسامه عفیف

روزنامه‌نگار، دبیر بخش امور یمن در «الحل نت»

0 0 أصوات
امتیاز مقاله
0 نظرات
أقدم
جدیدترین الأكثر تقييم