در شامگاه پنج‌شنبه ۱۷ اردیبهشت، سازمان دیده‌بان حقوق بشر (Human Rights Watch) با انتشار ویدئویی از بهار صبا، پژوهشگر این نهاد، هشداری فوری را خطاب به جامعه جهانی صادر کرد. بر اساس این گزارش، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران تنها در ۴۵ روز گذشته، دست‌کم ۲۸ نفر را با اتهامات سیاسی به چوبه دار سپرده است. دیده‌بان حقوق بشر با تأکید بر اینکه این احکام در دادگاه‌هایی فاقد صلاحیت و بر اساس اعترافات زیر ”فشار و شکنجه” صادر شده است، از تمامی اعضای سازمان ملل متحد خواست تا به صورت هماهنگ مانع اجرای این احکام شوند. این سازمان صراحتاً اعلام کرد که هدف از این اعدام‌ها، ”القای ترس در میان مردم” است.
این بحران، نه یک اتفاق گذرا، بلکه برآمده از یک ساختار سیستماتیک است که در ادامه از منظر حقوقی، آماری و اجتماعی تحلیل می‌شود.
دادگاه‌های انقلاب و دادرسی غیرمنصفانه
برای درک ریشه‌های اعدام‌های اخیر، باید به ساختار “دادگاه‌های انقلاب” نگریست. این نهاد که از ابتدای انقلاب ۱۳۵۷ به عنوان بازوی سرکوب تثبیت شد، اکنون با نقض فاحش استانداردهای بین‌المللی دادرسی (Due Process) عمل می‌کند.
تبصره ماده ۴۸؛ حذف حق دفاع: در تمامی ۲۸ مورد اخیر، متهمان از داشتن وکیل مستقل محروم بوده‌اند. طبق قانون، متهمان سیاسی تنها مجاز به انتخاب وکیل از لیست مورد تأیید قوه قضاییه هستند که عملاً نقشی در دفاع ایفا نمی‌کنند.
نهادینه شدن شکنجه: گزارش دیده‌بان حقوق بشر تأکید دارد که اقرارها تحت فشار اخذ شده‌اند. در نظام قضایی ایران، ”شکنجه سفید” (انفرادی طولانی) و فشار فیزیکی، ابزار اصلی تولید پرونده‌های اعدام است؛ امری که نقض صریح ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است که ایران نیز متعهد به آن است.
اعدام به مثابه رسانه
اعدام ۲۸ نفر در بازه‌ای کوتاه (هر ۳۸ ساعت یک نفر)، نشان‌دهنده یک تغییر راهبرد امنیتی است.
جغرافیای سرکوب: بخش بزرگی از این اعدام‌ها در مناطق حاشیه‌ای و علیه اقلیت‌های قومی (کرد و بلوچ) صورت گرفته است. حاکمیت با استفاده از برچسب‌های امنیتی، سعی در کاهش حساسیت بین‌المللی نسبت به این احکام دارد.
دکترین ارعاب: همان‌طور که دیده‌بان حقوق بشر اشاره کرده، هدف اصلی این احکام نه اجرای عدالت، بلکه ارسال پیام به جامعه‌ای است که پس از خیزش‌های اخیر (به‌ویژه جنبش زن، زندگی، آزادی) همچنان در وضعیت اعتراض قرار دارد. حاکمیت با نمایش چوبه‌های دار، درصدد بالا بردن هزینه هرگونه کنشگری مدنی است.
مقاومت در برابر استراتژی ارعاب
برخلاف انتظار حاکمیت، موج اعدام‌ها با دیواری از مقاومت مدنی روبرو شده است:
کارزار سه‌شنبه‌های سیاه: زندانیان سیاسی در چندین زندان ایران با اعتصاب غذای هفتگی تحت عنوان ”نه به اعدام”، ریسک‌های جانی را به جان خریده‌اند تا صدای مخالف خود را به گوش جهانیان برسانند.
همبستگی خانواده‌های دادخواه: خانواده‌های زندانیان با افشاگری در شبکه‌های اجتماعی و تجمعات مقابل زندان‌ها، دیوار سکوت و ارعاب را شکسته‌اند.
بیانیه‌های صنفی: معلمان، کارگران و هنرمندان با وجود تهدیدات امنیتی، اعدام‌های سیاسی را محکوم کرده و آن را ”قتل دولتی” نامیده‌اند.
واکنش و رویکرد دستگاه قضایی ایران و دستورات آرایش جنگی
برای درک کامل ابعاد این بحران، بررسی مواضع رسمی مقامات قضایی ایران ضروری است. در حالی که نهادهای حقوق بشری بر جنبه‌های انسانی تمرکز دارند، دستگاه قضایی ایران این اعدام‌ها را بخشی از ”حق مشروع مردم” و ”پاسخ قاطع به ناامنی” توصیف می‌کند.
دستور تسریع در روند پرونده‌ها
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، به‌ویژه پس از اعتراضات دی‌ماه و در میانه تنش‌های منطقه‌ای اخیر، بارها بر لزوم ”رسیدگی خارج از نوبت” و ”صدور فوری احکام” تأکید کرده است. وی در اظهاراتی صریح در فروردین ۱۴۰۵، از قضات و ضابطان خواست که پرونده‌های مربوط به ”ایادی دشمن” و ”عناصر مخل امنیت” را با سرعت مضاعف پیش ببرند. او تأکید کرد که: ”اگر مجازاتی دو یا سه ماه به تأخیر بیفتد، اثر بازدارندگی خود را از دست می‌دهد؛ بنابراین باید در همان محل زندان فرآیند تفهیم اتهام و تدوین کیفرخواست با سرعت انجام شود”.
رئیس دستگاه قضا با به کار بردن اصطلاح ”آرایش جنگی”، از دادگاه‌ها خواسته است که در مواجهه با متهمان سیاسی و امنیتی، به قوانین مربوط به ”تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم” استناد کنند. از منظر مقامات قضایی، این سرعت عمل نه نقض دادرسی، بلکه ”قاطعیت در اجرای قانون” در شرایط حساس کنونی تلقی می‌شود.
محسنی اژه‌ای در واکنش به بیانیه‌های سازمان ملل و دیده‌بان حقوق بشر، این نهادها را به ”حمایت از تروریست‌ها” متهم کرده و مدعی است که دستگاه قضایی ایران تحت تأثیر فشارهای خارجی و ”هیاهوی سیاسی” قرار نخواهد گرفت. او اعدام‌ها را ”مطالبه مردم برای برقراری امنیت” توصیف کرده و هرگونه ابهام در روند دادرسی را رد می‌کند.
مسئولیت بین‌المللی و ضرورت اقدام هماهنگ
فراخوان دیده‌بان حقوق بشر از اعضای سازمان ملل متحد، مبتنی بر ضرورت خروج از ”دیپلماسی بیانیه” است. اقدامات پیشنهادی این نهاد و کارشناسان مستقل شامل موارد زیر است:
مشروط‌سازی روابط: هرگونه تعامل دیپلماتیک و اقتصادی با تهران باید منوط به توقف فوری اجرای احکام اعدام (Moratorium) شود.
تحریم‌های هدفمند حقوق بشری: اعمال محدودیت‌های بین‌المللی بر قضات و بازجویانی که مستقیماً در صدور این ۲۸ حکم نقش داشته‌اند.
اعزام ناظران بین‌المللی: فشار بر ایران برای پذیرش گزارشگران ویژه سازمان ملل جهت بازدید از زندان‌ها و گفتگو با زندانیان سیاسی در معرض خطر.
وضعیت حقوق بشر در ایران به نقطه‌ی عطفی رسیده است که در آن ”حق حیات” به وجه‌المصالحه بقای سیاسی تبدیل شده است. اعدام ۲۸ نفر در ۴۵ روز، نه یک رویکرد قضایی، بلکه یک جنگ تمام‌عیار علیه جامعه مدنی است. سکوت جامعه جهانی در برابر این حجم از خشونت ساختاری، به معنای عادی‌سازی جنایت است.
همان‌طور که در گزارش دیده‌بان حقوق بشر تأکید شده، تنها یک اراده جمعی در سازمان ملل و فشار بی‌امان از سوی دولت‌های دموکراتیک می‌تواند ماشین اعدام را در ایران متوقف کند. پیروزی بر چوبه دار، نیازمند هم‌افزایی میان ”مقاومت شجاعانه داخلی” و ”اقدام قاطع بین‌المللی” است.
