افزایش بی‌سابقه فشارهای امنیتی در زاهدان و تداوم محرومیت‌های سیستماتیک، جوامع بلوچ را با چالش‌های حقوق‌بشری و معیشتی نوینی روبه‌رو کرده است.
وضعیت در استان سیستان و بلوچستان طی هفته‌های اخیر وارد فاز تازه‌ای از تنش شده است. گزارش‌های میدانی و مستندات نهادهای حقوق‌بشری حاکی از آن است که نیروهای امنیتی با رویکردی سخت‌گیرانه، موج جدیدی از بازداشت‌ها و بازرسی‌های بدون مجوز را در مرکز این استان کلید زده‌اند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که مطالبات انباشته‌شده مردم بلوچ برای عدالت، برابری و پایان دادن به تبعیض‌های ساختاری همچنان بی‌پاسخ مانده است.
یورش‌های شبانه و سرکوب ابزارهای ارتباطی
در تازه‌ترین دور از برخوردهای امنیتی، روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ (مه ۲۰۲۶)، مناطق مختلف شهر زاهدان صحنه هجوم نیروهای مسلح به منازل مسکونی بود. در این عملیات که بدون ارائه حکم قضایی انجام شد، دست‌کم ۴ شهروند بلوچ بازداشت و به مکان‌های نامعلومی منتقل شدند. منابع محلی و خبرگزاری هرانا گزارش داده‌اند که دلیل اصلی این بازداشت‌ها، تملک تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای «استارلینک» بوده است.
این اقدام در چارچوب یک سیاست «راهبردی» برای کنترل حداکثری فضای مجازی و مسدودسازی مسیرهای اطلاع‌رسانی در مناطق مرزی ارزیابی می‌شود. با توجه به محدودیت‌های شدید اینترنتی در سراسر ایران، شهروندان برای دسترسی به اطلاعات آزاد به تکنولوژی‌های نوین روی آورده‌اند؛ اما پاسخ دستگاه‌های امنیتی، طرح اتهاماتی نظیر «همکاری با سرویس‌های بیگانه» و بازداشت‌های خودسرانه بوده است. خانواده‌های بازداشت‌شدگان با گذشت چندین روز، همچنان در بی‌خبری مطلق از وضعیت سلامت و محل نگهداری عزیزان خود به سر می‌برند.
سایه سنگین جمعه خونین بر فضای امنیتی زاهدان
تحلیلگران مسائل بلوچستان معتقدند یورش‌های شبانه در محله‌هایی مانند شیرآباد، کریم‌آباد و بعثت، تداوم مستقیم سیاست‌هایی است که پس از فاجعه «جمعه خونین زاهدان» در ۸ مهر ۱۴۰۱ (سپتامبر ۲۰۲۲) اتخاذ شد. در آن واقعه، شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به سوی نمازگزاران منجر به کشته شدن بیش از ۸۰ تا ۱۰۰ نفر شد.
اکنون پس از گذشت حدود ۴ سال، نه تنها پاسخی شفاف به عاملان آن کشتار داده نشده، بلکه فشارهای امنیتی بر بازماندگان و معترضان تشدید شده است. حضور مستمر خودروهای نظامی در محلات حاشیه‌نشین و گزارش‌هایی مبنی بر تهدید و اخاذی از خانواده‌های بازداشتی، فضای رعب و وحشت را در این مناطق دوچندان کرده است. ساکنان زاهدان با ارسال نامه‌های متعددی به نهادهای دولتی خواستار پایان دادن به این وضعیت شده‌اند، اما تاکنون اقدام مؤثری در جهت تامین امنیت شهروندان صورت نگرفته است.
محرومیت ساختاری؛ ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی بحران
استان سیستان و بلوچستان علیرغم برخورداری از موقعیت «راهبردی» جغرافیایی و دسترسی به آب‌های آزاد، همچنان در قعر شاخص‌های توسعه ملی قرار دارد. گزارش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵) نشان‌دهنده واقعیت‌های تلخی است:
۱. بالاترین نرخ بی‌سوادی و کمترین میزان دسترسی به فضاهای آموزشی.
۲. پایین‌ترین رتبه در شاخص امید به زندگی و سلامت عمومی.
۳. بیشترین درصد جمعیت زیر خط فقر در مناطق شهری و روستایی.
تبعیض‌های سیستماتیک قومی و مذهبی مانع از تخصیص عادلانه بودجه و به‌کارگیری نخبگان بلوچ در سطوح مدیریتی شده است. این انسداد اقتصادی، بسیاری از جوانان منطقه را به سوی «سوخت‌بری» سوق داده است؛ شغلی پرخطر که روزانه قربانیان زیادی بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی یا حوادث جاده‌ای می‌گیرد. بر اساس گزارش کمپین حقوق بشر بلوچستان، در سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵) دست‌کم ۱۳۷ شهروند بلوچ اعدام شده‌اند که بسیاری از این احکام در پیوند با جرایم مواد مخدر و بدون طی شدن فرآیند عادلانه دادرسی صادر شده است.
تداوم اعتراضات و مطالبات حق‌طلبانه
مردم بلوچ و فعالان مدنی این منطقه همواره تاکید کرده‌اند که خواسته‌های آن‌ها نه جدایی‌طلبانه، بلکه در راستای حقوق شهروندی و قانون اساسی است. مطالبات اصلی این جامعه را می‌توان در محورهای زیر خلاصه کرد:
– عدالت قضایی: محاکمه و مجازات آمران و عاملان جمعه خونین زاهدان و خاش.
– رفع تبعیض مذهبی: پایان دادن به فشارها بر نهادهای مذهبی اهل سنت و تامین آزادی‌های آیینی.
– توسعه اقتصادی: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بومی و توقف کشتار سوخت‌بران.
– حق آموزش: آموزش به زبان مادری (بلوچی) و رفع شکاف آموزشی در مناطق محروم.
در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ (ژانویه ۲۰۲۶)، شهرهای بلوچستان بار دیگر شاهد شعارهای حق‌طلبانه بودند. این اعتراضات نشان داد که برخورد قهری و امنیتی نه‌تنها باعث عقب‌نشینی مردم نشده، بلکه بر اراده آن‌ها برای دستیابی به برابری افزوده است.
چشم‌انداز وضعیت در بهار ۱۴۰۵
تا امروز ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، وضعیت بلوچستان همچنان ملتهب گزارش می‌شود. تداوم کشتار سوخت‌بران در مناطقی مانند راسک و کلگان توسط نیروهای سپاه و استمرار بازداشت‌های بدون اتهام، نشان‌دهنده نبود اراده سیاسی برای حل ریشه‌ای بحران است. سازمان‌های بین‌المللی نظیر عفو بین‌الملل بارها نسبت به نقض فاحش حقوق بشر در این منطقه هشدار داده‌اند، اما انسدادهای ارتباطی و محدودیت‌های رسانه‌ای مانع از بازتاب کامل این فجایع در سطح جهانی شده است.
