وضعیت اقلیت‌های دینی در ایران همواره یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات در حوزه‌های حقوق بشر، سیاست داخلی و روابط بین‌المللی این کشور بوده است. بر اساس ساختار قانونی و گزارش‌های میدانی، پیروان ادیان غیررسمی در ایران با یک نظام دوگانه مواجه هستند: ”اقلیت‌های قانونی با حقوق محدود” و ”اقلیت‌های غیرقانونی با محرومیت‌های مطلق”.
اقلیت‌های قانونی؛ ویترینی از تسامح با چاشنی تبعیض ساختاری
طبق اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تنها پیروان سه دین زرتشتی، کلیمی (یهودی) و مسیحی به عنوان اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته می‌شوند. با وجود این اعتراف مکتوب، بررسی‌ها نشان می‌دهد که حقوق آنها تنها در چارچوب‌های مشخصی محدود شده است. این سه گروه دارای ۵ کرسی ثابت در مجلس شورای اسلامی هستند و در احوال شخصی (ازدواج، طلاق، ارث) مجازند طبق قوانین مذهبی خود عمل کنند. پیروان این ادیان حق دسترسی به مناصب کلیدی دولتی، ریاست‌جمهوری، قضاوت و سطوح عالی نظامی را ندارند. این تبعیض سیستماتیک باعث شده است که بخش بزرگی از نخبگان این جوامع، مهاجرت را بر ماندن ترجیح دهند. بزرگ‌ترین چالش در این بخش، ممنوعیت مطلق تبلیغ مذهبی است. هرگونه تلاش برای جذب مسلمانان به این ادیان، به ویژه در مورد مسیحیان تبشیری و نوکیشان مسیحی، با احکام سنگین امنیتی و زندان روبرو می‌شود. نمونه‌ای از فشارهای اخیر بر اقلیت‌های به رسمیت شناخته‌شده، بازداشت یک زوج زرتشتی در کرمان است. هومن فروهری، موبدیار زرتشتی، و همسرش مینو مهربانی، پژوهشگر و فعال فرهنگی، در اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵ توسط نیروهای اداره اطلاعات سپاه کرمان بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده‌اند. بە گزارش سازمان حقوق بشری ”هەنگاو” با گذشت بیش از یک ماه از بازداشت آنها، خانواده‌هایشان همچنان از سرنوشت و محل نگهداری آنها بی‌خبرند. این وضعیت نشان می‌دهد که حتی اقلیت‌های به رسمیت شناخته‌شده نیز از بازداشت و ابهامات قضایی مصون نیستند.
اقلیت‌های غیرقانونی؛ زیستن در سایه محرومیت مطلق
در سوی دیگر این جغرافیا، پیروان ادیانی قرار دارند که نظام حاکم هیچ‌گونه مشروعیتی برای آنها قائل نیست. این گروه وسیع، سخت‌ترین شکل رفتارهای حذفی و امنیتی را تجربه می‌کنند. بهائیان به عنوان بزرگ‌ترین اقلیت غیرمسلمان ایران، از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی محروم هستند. محرومیت سیستماتیک از تحصیلات دانشگاهی، مصادره اموال، پلمب محل کسب و کار، بازداشت‌های خودسرانه و حتی ممنوعیت در دفن آزادانه مردگان، بخشی از فشار روزمره بر این جامعه است.
در هفته‌های اخیر، همزمان با افزایش تنش‌های سیاسی و امنیتی در ایران، فشار بر شهروندان بهایی وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ از یورش به خانه‌ها و مصادره اموال تا بازداشت، تبلیغات امنیتی و هشدار نهادهای بین‌المللی حقوق بشر. این موج سرکوب تنها به بازداشت و احکام قضایی محدود نمانده و با یورش به منازل، مصادره اموال، تبلیغات سازمان‌یافته و طرح اتهام‌های امنیتی علیه شهروندان بهائی همراه شده است. گزارش‌ها از افزایش فشارها بر بهائیان در شهرهایی چون شیراز، ساری، کرمان و مشهد حکایت دارد. به عنوان مثال، نیروهای امنیتی به خانه فرامرز و پریوش ندافیان، زوج بهائی ساکن شیراز، یورش برده و وسایل شخصی و حتی طلا و جواهرات خانواده را ضبط کرده‌اند. همچنین، پرونده پیوند نعیمی و برنا نعیمی، دو شهروند جوان بهائی، به یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های تازه فشار بر بهائیان تبدیل شده و توماس راخل، نماینده دولت آلمان در امور آزادی دین و عقیده، کفالت سیاسی این دو زندانی را بر عهده گرفته و نسبت به “خطر اعدام” برای آنها هشدار داده است. این در حالی است که بشری مصطفوی، ناهید نعیمی و دیدار احمدی، سه زن بهائی اهل رفسنجان، نیز جهت تحمل دوران محکومیت چهار ماهه خود به زندان مرکزی کرمان منتقل شده‌اند. قاضی دادگاه تجدیدنظر در این پرونده، با رویکردی تبعیض‌آمیز، اظهار داشته که “شما بهائی هستید و در کشور اسلامی باید تاوان بهائی بودن خود را بدهید.”
این افزایش فشارها بر جامعه بهائی در شرایطی رخ می‌دهد که بسیاری از ناظران، آن را بخشی از الگوی قدیمی جمهوری اسلامی در برخورد با اقلیت‌ها در دوره‌های بحران می‌دانند. حکومت بهائیان را نه صرفاً به عنوان یک اقلیت مذهبی، بلکه به عنوان یک “مسئله امنیتی” تعریف کرده است.
همزمان با افزایش بازداشت‌ها و یورش به منازل شهروندان بهائی، رسانه‌های حکومتی نیز بار دیگر تولید مستندها، روایت‌های امنیتی و برنامه‌های تبلیغاتی علیه بهائیان را تشدید کرده‌اند. این روند، به گفته فعالان حقوق بشر، بخشی از پروژه “امنیتی‌سازی” جامعه بهائی است. هدف از این رویکرد، معرفی بهائیان نه تنها به عنوان یک اقلیت مذهبی، بلکه به عنوان “تهدید فرهنگی” و شبکه نفوذ است تا سرکوب‌ها توجیه شده و جامعه بهائی در افکار عمومی منزوی شود.
بهائیان، که بزرگ‌ترین اقلیت مذهبی غیرمسلمان ایران محسوب می‌شوند، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون از سوی حکومت جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نشده‌اند و طی چهار دهه گذشته با محرومیت سیستماتیک از تحصیل، اشتغال، مالکیت و بسیاری از حقوق مدنی روبرو بوده‌اند. این رفتارها بر اساس اسناد بین‌المللی و اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی، می‌تواند در چارچوب “جنایت علیه بشریت” بررسی شود. اگرچه استفاده حقوقی از اصطلاح “آپارتاید مذهبی” نیازمند معیارهای دقیق حقوقی است، اما شدت تفکیک و تبعیض علیه بهائیان در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی، عملاً مشابه الگوهای جداسازی سیستماتیک است.
پیروان آیین یارسان (اهل حق) و صابئین مندائی نیز به دلیل عدم اعتراف رسمی در قانون اساسی، مجبور به پنهان‌کاری یا تحمل فشارهای عقیدتی هستند. این گروه‌ها در استخدام‌های دولتی (به دلیل شرط گزینش عقیدتی) به‌طور کامل حذف می‌شوند. همچنین افرادی که از اسلام روی برمی‌گردانند یا خود را آتئیست می‌دانند، با اتهاماتی نظیر ”ارتداد” مواجه هستند که در قوانین مجازات اسلامی می‌تواند احکام سنگینی از جمله اعدام را در پی داشته باشد.
موزاییک جمعیتی اقلیت‌های دینی در ایران
آمارهای مربوط به اقلیت‌های دینی در ایران به دلیل ماهیت امنیتی موضوع، همواره ترکیبی از آمارهای رسمی دولت ایران و تخمین‌های نهادهای بین‌المللی و مستقل است. بر اساس آخرین داده‌های انتشاریافته توسط پایگاه‌های معتبری نظیر پایگاه بین‌المللی داده‌های دین (The ARDA)، مؤسسه آماری Statista و گزارش‌های سالانه سازمان ملل متحد، جزئیات جمعیتی این گروه‌ها به شرح زیر است:
الف) اقلیت‌های غیرمسلمان به رسمیت شناخته‌شده:
مسیحیان (ارامنه، آشوری‌ها و نوکیشان): بین ۲۵۰,۰۰۰ تا ۳۷۰,۰۰۰ نفر. بخش عمده این جمعیت را مسیحیان سنتی (ارمنی‌ها با حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار نفر و آشوری‌ها با ۱۰ تا ۲۰ هزار نفر) تشکیل می‌دهند.
زرتشتیان: بین ۳۰,۰۰۰ تا ۳۵,۰۰۰ نفر (آمارهای مستقل تا ۶۰,۰۰۰ نفر نیز تخمین می‌زنند).
یهودیان (کلیمیان): بین ۹,۰۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ نفر. با وجود کاهش شدید جمعیت یهودیان پس از سال ۱۳۵۷ به دلیل مهاجرت، ایران همچنان بزرگ‌ترین جامعه یهودیان در خاورمیانه را در خارج از اسرائیل داراست.
ب) اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته‌نشده:
بهائیان: بین ۳۰۰,۰۰۰ تا ۳۵۰,۰۰۰ نفر. بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان در ایران به شمار می‌روند، اما حکومت در سرشماری‌ها گزینه‌ای برای این آیین قرار نمی‌دهد.
یارسان (اهل حق): بین ۱ تا ۲ میلیون نفر (تخمین‌های درون‌گروهی تا ۳ میلیون نفر).
صابئین مندائی: بین ۵,۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ نفر.
ج) بزرگ‌ترین اقلیت مذهبی مسلمان:
اهل‌سنت ایران: بین ۸ تا ۱۰ درصد از کل جمعیت ایران (معادل حدود ۷.۵ تا ۹ میلیون نفر). آنها بزرگ‌ترین اقلیت مذهبی کشور هستند که بیشتر در مناطق مرزی مانند سیستان و بلوچستان، کردستان و گلستان سکونت دارند.
تغییر در باورهای عمومی
در کنار آمارهای رسمی، مؤسسات پژوهشی مستقل مانند گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان (گمان – GAMAAN) در نظرسنجی‌های آماری خود بر روی جامعه ایران، نتایج متفاوتی را ارائه داده‌اند. در این تحقیقات مشخص شده است که بخش قابل‌توجهی از جامعه (به ویژه نسل‌های جدید) خود را فراتر از دسته‌بندی‌های رسمی مذهبی دانسته و گزینه‌هایی چون خداناباوری (آتئیسم)، عرفان‌گرایی یا بی‌دینی را برگزیده‌اند که این کثرت‌گرایی عقیدتی در آمارهای دولتی بازتابی ندارد.
تحلیل وضعیت موجود نشان می‌دهد که رویکرد حکومت ایران به مسئله اقلیت‌ها، رویکردی امنیتی-ایدئولوژیک است. حکومت با تفکیک اقلیت‌ها به ”خودی‌های محدود” و ”ناخودی‌های مطلق”، تلاش می‌کند تا تصویری از تکثرگرایی مذهبی را به مجامع بین‌المللی ارائه دهد؛ اما واقعیت‌های میدانی و آمار بالای مهاجرت اقلیت‌ها، حاکی از یک بحران عمیق حقوق بشری در لایه‌های زیرین جامعه ایران است. گزارش سالانه عفو بین‌الملل نیز تأکید دارد که جمهوری اسلامی از دو جنگ ۱۲ روزه و ٤٠ روزه با اسرائیل و آمریکا برای تشدید سرکوب‌ها در داخل کشور استفاده کرده و هزاران نفر را به‌طور خودسرانه بازداشت، بازجویی و مورد آزار قرار داده است.
