در پی تغییر عنوان اتهامی از قتل عمد به «محاربه»، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برای چهار تن از متهمان پرونده شهرک اکباتان حکم اعدام صادر کرد؛ این احکام در شرایطی صادر میشود که آمارهای رسمی و گزارشهای نهادهای بینالمللی از شکستن رکورد اعدامها در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ شمسی حکایت دارد.
به گزارش خبرگزاریهای حقوق بشری، ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، میلاد آرمون، نوید نجاران، مهدی ایمانی و سید محمدمهدی حسینی را به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم کرد.
صدور این احکام سنگین در حالی صورت میگیرد که پیش از این، احکام مربوط به اتهام قتل عمد در این پرونده توسط دیوان عالی کشور نقض و به حبس و دیه تبدیل شده بود.
با این حال، دادگاه انقلاب با تغییر رویکرد حقوقی و بازگرداندن عنوان اتهامی «محاربه»، بار دیگر سنگینترین مجازات ممکن را برای این متهمان در نظر گرفته است.
در همین رابطه، سایر متهمان این پرونده شامل امیرمحمد خوشاقبال، علیرضا برمرز پورناک، علیرضا کفایی و حسین نعمتی، هر یک به تحمل ۵ سال حبس به اتهام «اجتماع و تبانی» و ۲ سال حبس به اتهام «تبلیغ علیه نظام» محکوم شدهاند. مجازاتهای تکمیلی از جمله ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی و ۲ سال ممنوعیت اقامت در استانهای تهران و البرز نیز برای این افراد صادر شده است.
ابهامات حقوقی و نقض تشریفات دادرسی
گزارشهای رسیده نشاندهنده نقض جدی استانداردهای دادرسی عادلانه در این پرونده است. احکام مذکور به صورت شفاهی و بدون حضور وکلای مدافع به متهمان ابلاغ شده و تا این لحظه هیچ نسخه مکتوبی در اختیار تیم وکالت قرار نگرفته است.
حقوقدانان بر این باورند که این شیوه ابلاغ، عملاً حق تجدیدنظرخواهی را از متهمان سلب کرده و دادرسی را از وجاهت قانونی خارج میکند. پرونده اکباتان که به جانباختن آرمان علیوردی در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ مربوط است، اکنون به یکی از چالشبرانگیزترین پروندههای قضایی با ابعاد سیاسی تبدیل شده است.
ثبت رکورد بیسابقه اعدامها در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵
صدور این احکام، بخشی از روند تصاعدی اجرای مجازات اعدام در کشور ارزیابی میشود. بر اساس آمارهای مستند، ایران در سال ۲۰۲۵ میلادی (۱۴۰۳-۱۴۰۴ شمسی) بیش از ۲ هزار و ۱۵۹ مورد اعدام را ثبت کرده که بالاترین رقم از دهه ۶۰ شمسی تاکنون است. این روند در سال ۲۰۲۶ میلادی (۱۴۰۴-۱۴۰۵ شمسی) نیز با شدت ادامه یافته و تاکنون بیش از ۶۰۰ مورد اعدام گزارش شده است.
از ماه مارس ۲۰۲۶ (اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵) تاکنون، دستکم ۲۸ تا ۳۶ اعدام با انگیزههای سیاسی به اجرا درآمده است که اسامی افرادی چون عباس اکبری فیضآبادی، صالح محمدی، سعید داوودی و مهدی قاسمی در میان جانباختگان دیده میشود.
ئوضعیت راهبردی و استفاده از اعدام به عنوان ابزار مهار
تحلیلگران مسائل ایران معتقدند شتاب گرفتن ماشین اعدامها مستقیماً با وضعیت راهبردی کشور در سطح بینالمللی و داخلی گره خورده است.
پس از تنشهای نظامی با اسرائیل و ایالات متحده در فوریه ۲۰۲۶ (بهمن ۱۴۰۴)، کشور در وضعیت پیچیدهای موسوم به «نه جنگ، نه صلح» قرار گرفته است. در این برهه راهبردی، حاکمیت با هدف پیشگیری از شعلهور شدن دوباره اعتراضات داخلی – مشابه آنچه در ژانویه ۲۰۲۶ (دی ۱۴۰۴) رخ داد – از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد ارعاب استفاده میکند.
اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴ که در واکنش به بحرانهای معیشتی در بیش از ۴۰۰ شهر شکل گرفت، ضریب امنیتی کشور را تحت تأثیر قرار داد. اکنون در حالی که مذاکرات غیرمستقیم هستهای و رقابتهای راهبردی در منطقه ادامه دارد، دستگاههای امنیتی تلاش میکنند با استفاده از ابزارهایی نظیر اعدام و محدودیتهای اینترنتی، پتانسیل قیامهای احتمالی آتی را مهار کنند.
واکنشهای بینالمللی و بنبست حقوقی
سازمانهای بینالمللی از جمله عفو بینالملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ضمن محکومیت این احکام، خواستار توقف فوری روند اعدامها شدهاند. فعالان حقوق بشر هشدار میدهند که پرونده اکباتان نشاندهنده بیاثر شدن نظارت دیوان عالی کشور بر دادگاههای انقلاب است.
به باور کارشناسان، استفاده از متهمان به عنوان ابزار فشار در معادلات راهبردی، تنها به تعمیق بحران مشروعیت و رادیکالیزه شدن مطالبات اجتماعی منجر خواهد شد.
