در پی پیامدهای اقتصادی درگیریهای نظامی فوریه ۲۰۲۶ (اسفند ۱۴۰۴)، بازار موتورسیکلت و خودرو در خرداد ۱۴۰۵ با موج جدیدی از جهش قیمتها و کاهش بیسابقه قدرت خرید شهروندان مواجه شده است.
بحران در بازار وسایل نقلیه که از اواخر سال ۱۴۰۴ آغاز شده بود، در خرداد ۱۴۰۵ به نقطه اوج خود رسیده است. این آشفتگی قیمتی که ابتدا از بازار خودرو آغاز شد، اکنون به بخش موتورسیکلت نیز سرایت کرده و مدلهای پایه که پیشتر وسیله جابهجایی اقشار کمدرآمد محسوب میشدند، اکنون از دسترس بسیاری از متقاضیان خارج شدهاند.
سقوط قدرت خرید؛ رویای دستنیافتنی موتورسیکلت «سیجی ۱۲۵»
گزارشهای میدانی حاکی از آن است که موتورسیکلت «سیجی ۱۲۵»، به عنوان سادهترین و ارزانترین گزینه بازار، اکنون در مدلهای دستدوم با کارکرد بالا، با قیمتهایی بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان معامله میشود.
یکی از فعالان بازار در منطقه یافتآباد تهران در این باره اظهار داشت: «مدلهایی که تا پیش از این با مبالغی بین ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان به فروش میرسیدند، اکنون جهشی خیرهکننده یافتهاند. مراجعات مردم بیشتر به پرسوجو درباره قیمتها محدود شده و توان خرید حتی برای سادهترین وسایل نقلیه نیز به شدت کاهش یافته است.»
بر اساس تحلیلهای آماری، با توجه به تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ به میزان ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان، یک کارگر برای خرید یک موتورسیکلت معمولی باید درآمد ۱۸ تا ۲۱ ماه خود را بدون هیچگونه هزینهکرد دیگری پسانداز کند؛ وضعیتی که نشاندهنده عمق بحران معیشتی و ناترازی میان درآمد و هزینههای زندگی است.
اختلال در زنجیرههای تأمین و توقف تولید
تأثیرات درگیریهای نظامی فوریه ۲۰۲۶ (بهمن و اسفند ۱۴۰۴) بر زیرساختهای صنایع راهبردی نظیر فولاد و پتروشیمی، منجر به ایجاد بنبست در زنجیره تأمین قطعات شده است. گزارشهای منتشر شده در ۲۰ مه ۲۰۲۶ (۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵) نشان میدهد که کمبود مواد اولیه و قطعات یدکی، موجب تغییر رفتار بازار از «خرید و فروش» به سمت «تعمیر و نگهداری» شده است.
علی عرب، عضو انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت، با اشاره به سهم ۳۰ درصدی بومیسازی در این صنعت، اعلام کرد که نوسانات بهای مواد اولیه تأثیر مستقیمی بر قیمت تمامشده محصولات داشته است. به گفته وی، تولیدکنندگان در بازه زمانی اسفند ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵ ناچار به اعمال چندین مرحله افزایش قیمت شدهاند.
جهش ۵۰ درصدی قیمت خودرو در بازار آزاد
بازار خودرو نیز شرایط مشابهی را تجربه میکند. آمارها در ۳۰ آوریل ۲۰۲۶ (۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵) نشاندهنده رشد ۵۰ درصدی قیمت محصولاتی همچون «تارا V1 پلاس» است. به طور کلی، میانگین افزایش قیمت در خودروهای داخلی بین ۴۰ تا ۷۰ درصد برآورد میشود.
این در حالی است که سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاریخ ۳ مه ۲۰۲۶ (۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵)، ضمن تکذیب صدور مجوز رسمی برای افزایش قیمتها، این تلاطمات را ناشی از فعلوانفعالات بازار آزاد دانست. در مقابل، رئیس اتحادیه خودروفروشان تهران در تاریخ ۴ مه ۲۰۲۶ (۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵)، نوسانات ارزی و اختلال در عرضه را به عنوان عوامل کلیدی این وضعیت معرفی کرد.
پیامدهای اجتماعی و تغییر الگوی مصرف
گزارشهای دریافتی از شهرهای مختلف از جمله اصفهان و مشهد نشان میدهد که بسیاری از شهروندان به دلیل ناتوانی در جایگزینی وسایل نقلیه خود، به نگهداری طولانیمدت از داراییهای موجود روی آوردهاند. افزایش دو برابری قیمت قطعات یدکی نیز فشار مضاعفی بر دارندگان وسایل نقلیه وارد کرده است.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که اگرچه عوامل خارجی و جنگ جرقهزننده این وضعیت بودهاند، اما ضعف در نظارت و مشکلات ساختاری در صنایع راهبردی نیز به این بحران دامن زده است. تا پایان مه ۲۰۲۶ (خرداد ۱۴۰۵)، با وجود وعدههای مسئولان مبنی بر ساماندهی بازار از طریق واردات محدود، همچنان رکود سنگین بر معاملات سایه افکنده و وسایل نقلیه شخصی در حال تبدیل شدن به کالاهایی دستنیافتنی برای بخش بزرگی از جامعه هستند.
