دولت عراق در آستانه اجرای نخستین مرحله از طرح انحصار سلاح در دست دولت قرار گرفته است؛ پس از آنکه آغاز روند تحویل سلاح از سوی برخی گروههای مسلح شاخص اعلام شد؛ اقدامی که در میانه فشارهای مستمر آمریکا و همزمان با تدارک برای تکمیل ترکیب دولت انجام میشود.
دادههای سیاسی نشان میدهد «سرایا السلام» وابسته به جریان صدر، روند تحویل سلاحهای خود را آغاز کرده و انتظار میرود پنج گروه دیگر نیز به این مسیر بپیوندند؛ از جمله «عصائب اهل الحق»، «سازمان بدر»، «کتائب سید الشهداء»، «ثأر الله» و «کتائب الإمام علی».
در مقابل، نشانههایی از اعتراض در داخل محور نزدیک به ایران نسبت به روند خلع سلاح بروز کرده است؛ همزمان با انتشار گزارشهایی درباره پیامهای در گردش که از گروههایی که با تحویل سلاحهای خود موافقت کردهاند انتقاد میکند و این اقدام را عقبنشینی از تعهدات پیشین میداند.
انحصار سلاح در دست دولت
علی الزیدی، نخستوزیر عراق، از سازوکار دولتی برای تحویل گرفتن سلاح گروههای مسلح خبر داد و تأکید کرد دولت گامهای عملی برای اجرای برنامهای را آغاز کرده که هدف آن پایان دادن به تعدد مراکز قدرت نظامی خارج از نهادهای دولتی است.
این تحرک در پی فشارهای آمریکا صورت میگیرد؛ فشارهایی که تکمیل ترکیب کابینه و واگذاری برخی مناصب دولتی به بعضی جریانهای سیاسی را به پیشرفت ملموس در پرونده انحصار سلاح گره زده است.
محافل سیاسی بر این باورند که شماری از گروهها برای پرهیز از فشارهای بیشتر سیاسی و بینالمللی و نیز برای تضمین تداوم حضور خود در نهادهای دولتی، ورود به این مسیر را انتخاب کردهاند.
در برابر گروههایی که برای همراهی با طرح دولت اعلام آمادگی کردهاند، «کتائب حزب الله» همچنان با کنار گذاشتن سلاح خود مخالفت میکند و بر پایبندی به آنچه گزینه «مقاومت» میخواند، تأکید دارد.
اظهارات برخی فرماندهان این گروه نیز، پس از اعلام آمادگی برای نظارت بر روند فهرستبرداری از سلاحها یا حتی خرید بخشی از تجهیزات نظامیای که ممکن است به دولت تحویل داده شود، جنجال گستردهای برانگیخت؛ موضعی که ناظران آن را نشانهای از ادامه اختلاف میان گروهها بر سر آینده سلاح دانستند.
اعتراضها در داخل محور ایرانی
همزمان با تحرکات دولت، اطلاعاتی درباره پیامهایی با منبع تأییدنشده منتشر شد که به محافل نزدیک به ایران نسبت داده شده و در آن از گروههایی که با تحویل سلاحهای خود موافقت کردهاند، انتقاد شده است.
این روایتها حاکی از آن است که برخی طرفهای منطقهای، کنار گذاشتن سلاح را عقبنشینی از تفاهمهایی میدانند که گروههای مسلح در سالهای گذشته بر پایه آن شکل گرفتهاند؛ با این حال، تهران هیچ موضع رسمیای در تأیید صحت این پیامها اتخاذ نکرده است.
ناظران معتقدند جدال جاری بازتابدهنده ابعاد تحولاتی است که صحنه عراق شاهد آن است؛ تحولاتی که با تلاشهای فزاینده برای بازتعریف رابطه میان دولت و گروههای مسلح همراه شده است.
پروندههای فساد روی میز
همزمان با پرونده امنیتی، دولت اقدامات خود را در پروندههای فساد تشدید کرده و از تشکیل شورای عالی حاکمیتی برای سلامت اداری، نظارت و بازپسگیری اموال عمومی خبر داده است.
در روزهای گذشته، چند مقام ارشد در ارتباط با پروندههایی مربوط به بخش نفت بازداشت شدند؛ در حالی که برخی درزهای سیاسی از فشارهای داخلی و خارجی برای ادامه پیگرد شبکههای فساد و قاچاق منابع حکایت دارد.
تحلیلگران بر این باورند که دولت میکوشد میان دو مسیر مبارزه با فساد و انحصار سلاح پیوند برقرار کند، زیرا این دو را دو آزمون اصلی برای سنجش توانایی خود در اعمال اقتدار دولت در مرحله پیش رو میداند.
پرونده خلع سلاح یکی از حساسترین پروندهها در عراق به شمار میرود، زیرا با موازنههای قدرت سیاسی و نفوذ منطقهای درهمتنیده است. با آغاز اجرای گامهای نخست، موفقیت این طرح همچنان به توانایی دولت در تبدیل تعهدات به اقدامات پایدار بستگی دارد؛ آن هم در شرایطی که برخی گروهها همچنان هرگونه ترتیباتی را که ممکن است نفوذ نظامی و سیاسیشان را محدود کند، رد میکنند.
