در آستانه صد و چهاردهمین اجلاس سازمان بینالمللی کار (ILO) در ژنو، وضعیت حقوق صنفی و مدنی در ایران بار دیگر به کانون توجه محافل حقوق بشری و سندیکاهای جهانی بازگشته است. گزارشهای اخیر، از یک سو نشاندهنده سقوط رتبه اعتباری ایران در شاخصهای جهانی حقوق کارگر است و از سوی دیگر، حکایت از تشدید برخوردهای امنیتی با فعالان صنفی، بهویژه معلمان و کارگران حملونقل دارد. این گزارش تحلیلی به بررسی ابعاد مختلف این بحران، از نامههای سرگشاده تشکلهای مستقل تا آمارهای نگرانکننده کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری (ITUC) میپردازد.
شاخص جهانی ۲۰۲۶؛ ایران در فهرست بدترینها
کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری در تازهترین گزارش خود تحت عنوان ”شاخص جهانی حقوق بشر ۲۰۲۶”، ایران را در رده پنجم (امتیاز ۵) قرار داده است؛ رتبهای که متعلق به کشورهایی است که در آنها ”هیچ تضمینی برای حقوق کارگران وجود ندارد.” طبق تعاریف این کنفدراسیون، در این کشورها حتی اگر قوانینی برای حمایت از کارگر وجود داشته باشد، در عمل دسترسی به آنها ناممکن است و کارگران در برابر رژیمهای استبدادی و رویههای ناعادلانه کاملاً بیدفاع هستند.
این گزارش در حالی منتشر میشود که منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا برای یازدهمین سال متوالی به عنوان بدترین منطقه جغرافیایی جهان برای طبقه کارگر معرفی شده است. محرومیت از حق چانهزنی جمعی، ممنوعیت تشکیل اتحادیههای مستقل و سرکوب حق اعتصاب، فصل مشترک وضعیت کارگران در این جغرافیاست که ایران نیز در صدر این فهرست دیده میشود.
دیپلماسی کارگری؛ چالش نمایندگان دستساز و مستقل
یکی از محورهای کلیدی اعتراضات صنفی اخیر، مشروعیت نمایندگانی است که از سوی ایران به اجلاسهای بینالمللی اعزام میشوند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در نامهای سرگشاده به اجلاس ILO، با صراحت اعلام کرد که اعزامشدگان از سوی دولت، نماینده واقعی کارگران نیستند.
این تشکل مستقل، این افراد را بخشی از ”نهادهای دستساز” توزیع قدرت توصیف کرده که وظیفهشان نه دفاع از حقوق کارگر، بلکه تسهیل سازوکارهای سرکوب و جلوگیری از تشکلیابی مستقل است. این شکاف عمیق بین بدنه کارگری و نمایندگان رسمی، عملاً صدای مطالبات واقعی-از جمله دستمزد عادلانه و امنیت شغلی- را در مجامع جهانی با لکنت مواجه کرده است.
واحد اتوبوسرانی تهران: اعزامشدگان از سوی دولت، نماینده واقعی کارگران نیستند
معلمان؛ هدف اول موج جدید برخوردهای امنیتی
گزارشهای میدانی نشان میدهند که نهادهای امنیتی در ماههای اخیر فشار بر فعالان صنفی معلمان را نیز به شکل بیسابقهای افزایش دادهاند. این برخوردها طیف گستردهای از ابزارهای تنبیهی، از احضار قضایی تا اخراجهای یکجانبه را شامل میشود. در این میان، نریمان فرهادی، فعال صنفی در خوزستان، با اتهاماتی نظیر ”توهین به مقدسات” و ”تبلیغ علیه نظام” به دادسرا فراخوانده شده است؛ اتهاماتی که فعالان صنفی معتقدند صرفاً برای خاموش کردن صدای مطالبات معیشتی طرح میشوند. مورد فروغ خسروی، معلم پیمانی، نمونهای از رویه جدید ”لغو پیمان” به دستور مستقیم هستههای گزینش و نهادهای امنیتی است. ابلاغ تلفنی این احکام و فسخ یکطرفه قراردادها، امنیت شغلی را در وزارت آموزش و پرورش به پایینترین سطح خود رسانده است. از سوی دیگر، بازداشت طولانیمدت زوجهای فرهنگی مانند علیرضا شایگان و فرزانه فرهبد و انتقال آنها به زندانهای دور از محل سکونت، نشاندهنده رویکردی است که فراتر از تنبیه فرد، فشار بر خانواده فعالان را نیز هدف قرار داده است.
سایه جنگ و امنیت ملی بر مطالبات صنفی
سندیکای کارگران شرکت واحد در تحلیل خود به نکتهای استراتژیک اشاره میکند: ”تشدید سرکوب در سایه جنگ و ناامنی”. اشاره این تشکل به پیامدهای ویرانگر نظامیگری و تورم ناشی از تنشهای منطقهای، نشاندهنده آگاهی طبقه کارگر از پیوند میان سیاست خارجی و معیشت داخلی است.
از نگاه این تشکل، حاکمیت با استفاده از فضای بحرانی ناشی از جنگ و قطعی اینترنت، تلاش میکند تا هزینههای اعتراض را بالا ببرد. با این حال، بیانیه سندیکا تأکید دارد که ”سرکوب، زندان و اعدام نمیتواند ریشههای اعتراضات را از بین ببرد”، چرا که این اعتراضات برخاسته از نیازهای اساسی نظیر مسکن، آموزش و حق بقاست.
مطالبات فراتر از معیشت؛ پیوند با حقوق بشر
آنچه در مواضع اخیر تشکلهای کارگری و معلمان برجسته است، گذار از مطالبات صرفاً مزدی به مطالبات کلان حقوق بشری است. درخواست برای ”آزادی فوری زندانیان سیاسی”، ”توقف حکم اعدام” و ”پایان دادن به سانسور اینترنت”، نشان میدهد که جنبش کارگری ایران به این نتیجه رسیده است که بدون آزادی بیان و امنیت قضایی، تحقق حقوق صنفی ناممکن است.
در شاخص ITUC، حق اعتصاب و آزادی تجمع به عنوان ارکان دموکراسی اقتصادی معرفی شدهاند. در ایران اما، غیبت این حقوق با آمارهای تکاندهنده فقر و بیکاری میلیونی گره خورده است. فعالان صنفی معتقدند که نظامیگری و توزیع ناعادلانه ثروت در ردههای بالای قدرت، ریشه اصلی بحرانی است که اکنون گریبانگیر معلمان و کارگران شده است.
گزارشهای سال ۲۰۲۶ نشاندهنده یک بنبست ساختاری در فضای کارگری ایران است. از یک سو، نهادهای بینالمللی مانند کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری، ایران را به عنوان یکی از خطرناکترین محیطها برای فعالیت صنفی معرفی میکنند و از سوی دیگر، تشکلهای داخلی با وجود هزینههای سنگین امنیتی، حاضر به عقبنشینی از مطالبات خود نیستند.
واقعیت جاری در محیطهای آموزشی و صنعتی ایران نشان میدهد که استراتژی ”برخورد پلیسی با مطالبات اقتصادی”، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت موجب فروکش کردن تجمعات خیابانی شود، اما به دلیل باقی ماندن ریشههای بحران (تورم، بیکاری و تبعیض)، پتانسیل اعتراضی را به لایههای زیرین جامعه منتقل کرده است. تا زمانی که حق تشکیل سندیکاهای مستقل و چانهزنی آزادانه به رسمیت شناخته نشود، شکاف میان کارگران و حاکمیت عمیقتر شده و اعتبار بینالمللی ایران در مجامع کارگری جهانی همچنان در وضعیت قرمز باقی خواهد ماند.
