جامعه پساجنگی ایران در مواجهه با چالشهای کمرشکن معیشتی، بیثباتی سیاسی و تشدید خفقان، شاهد موج جدیدی از شایعات پیرامون استعفای رئیسجمهور است؛ موضوعی که فراتر از یک گمانهزنی رسانهای، نمایانگر خلع سلاح کامل نهادهای انتخابی در برابر نفوذ همهجانبه نظامیان و تثبیت قدرت موروثی در دفتر رهبری جدید است.
در شرایطی که مردم خسته از پیامدهای ویرانگر جنگ و فقر، تماشاگر کشمکشهای درونی حاکمیت هستند، انتشار خبر کنارهگیری احتمالی رئیس دولت، بار دیگر بنبست ساختاری اداره کشور را به تصویر کشیده است.
شایعه یا واقعیت مکتوم؟ نقد رویکرد رسانهای و کالبدشکافی ساختار قدرت
در روزهای پایانی سال گذشته و آغاز سال جدید، انتشار گزارشهای متعدد درباره تغییرات در هرم قدرت و احتمال استعفای مقامات بلندپایه اجرایی، همواره ابزاری برای سنجش میزان مقاومت جامعه و توازن قوا میان نهادهای تصمیمگیر بوده است. این موج خبری جدید پس از آن آغاز شد که شبکه تلویزیونی ایراناینترنشنال در گزارشی به تاریخ ۳۱ مه ۲۰۲۶ (۱۰ خرداد ۱۴۰۵)، با تکیه بر اطلاعات یک منبع ناشناس مدعی شد که مسعود پزشکیان نامه استعفای خود را به دفتر رهبری ارسال کرده است. در این گزارش ادعا شده بود که رئیسجمهور به دلیل محدود شدن اختیارات قوه مجریه از سوی فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و حاشیهنشین شدن دولت در تصمیمگیریهای راهبردی و ملی، خواستار کنارهگیری فوری از مقام خود شده است. این در حالی است که پیش از این نیز برخی محافل تندروی داخلی در ۱۸ آوریل ۲۰۲۶ (۲۹ فروردین ۱۴۰۵)، شایعاتی مشابه را درباره استعفای او مطرح کرده بودند که در همان زمان با بیاعتنایی محافل رسمی روبهرو شد.
در همین راستا، یک تحلیلگر مستقل مسائل سیاسی ایران معتقد است متمرکز شدن بر بود و نبود یک کاغذ استعفا یا صحتسنجی فیزیکی این نامه، آدرس غلط دادن به افکار عمومی است. به باور او، رسانههای خارجی با تقلیل دادن بحران عمیق ساختاری به یک درام رسانهای، اذهان را از این واقعیت بزرگتر منحرف میکنند که نهاد ریاستجمهوری در ایران مدتهاست عملاً خلع سلاح شده و فاقد اراده و اثرگذاری واقعی است. برای اکثریتی از مردم که زیر بار سنگین فقر، فیلترینگ شدید و پیامدهای مستقیم تنشهای نظامی له شدهاند، فرقی نمیکند که مسعود پزشکیان در پاستور بماند یا نامه خداحافظی بنویسد؛ چرا که حاکمیت عملاً تحت کنترل کامل طیف خاصی از فرماندهان نظامی و هسته سخت قدرت قرار گرفته است و دکوراسیون قوه مجریه تأثیری بر سرنوشت مردم ندارد.
تقلا برای حفظ ظاهر؛ هماهنگی شتابزده دستگاه تبلیغاتی دولت
پاسخ نهادهای دولتی به این گزارشها بسیار سریع، هماهنگ و همراه با چاشنی نگرانی از بابت تثبیت روایت بیثباتی در جامعه بود. الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، در یادداشتی که در تاریخ ۳۱ مه ۲۰۲۶ (۱۰ خرداد ۱۴۰۵) در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، این ادعا را کاملاً بیاساس خواند و اعلام کرد که شایعه استعفای رئیسجمهور هیچ نسبتی با واقعیت ندارد. حضرتی طراحان اینگونه اخبار را متهم کرد که به دنبال ناامید کردن افکار عمومی و ایجاد شکاف در انسجام ملی هستند.
همزمان، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز با انتشار پیامی تأکید کرد که دولت پزشکیان در روزهای سخت همواره در کنار مردم ایستاده و امروز نیز با همان نگاه، پای کار حل مسائل کشور و بهبود معیشت جامعه است. علاوه بر این، سید مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور، این موضوع را تداوم بازیهای رسانهای مخرب توصیف کرد که آرزوهای تفرقهافکنانه خود را به عنوان واقعیتهای سیاسی به افکار عمومی القا میکنند. همچنین احمد ترکنژاد، عضو شورای راهبردی دولت چهاردهم، این فضاسازیها را بخشی از یک عملیات روانی سازمانیافته با هدف تضعیف جایگاه رئیسجمهور و ایجاد آشوب در تصمیمگیریهای کلان کشور دانست.
برای بستن پرونده این گمانهزنیها، شخص مسعود پزشکیان نیز در جریان جلسه هیئت دولت در تاریخ ۱ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۱ خرداد ۱۴۰۵) به طور مستقیم به این موضوع واکنش نشان داد. او با لحنی مصمم اعلام کرد که در مسیر خدمت به مردم آماده مواجهه با سختیها است و روند مدیریت کشور را با قدرت و صلابت، تا زمانی که جان در بدن دارد، ادامه خواهد داد. اما ناظران امور ایران معتقدند این پافشاری بر ماندن، بیش از آنکه نشانهای از اقتدار باشد، اعترافی تلخ به گرفتار شدن در بنبستی سیاسی است که در آن رئیس دولت ناچار است نقش کاتالیزور تصمیمات نظامیان را ایفا کند.
میراث ویرانگر جنگ رمضان و فلاکت اقتصادی تودهها
تحلیل زمانی این شایعه بدون در نظر گرفتن شرایط فاجعهبار محیطی و پیامدهای نظامی اخیر غیرممکن است. ایران از اواخر فوریه ۲۰۲۶ (اسفند ۱۴۰۴) وارد یک درگیری نظامی مستقیم و کمسابقه با ایالات متحده و اسرائیل شد که این جنگ ویرانگر پس از هفتهها تبادل آتش و تحمیل خسارتهای سنگین به زیرساختها، سرانجام در تاریخ ۸ آوریل ۲۰۲۶ (۲۰ فروردین ۱۴۰۵) با میانجیگری پاکستان به یک آتشبس موقت و شکننده انجامید.
تبعات این جنگ که در افکار عمومی به «جنگ رمضان» معروف شد، فشارهای اقتصادی طاقتفرسایی را بر مردم تحمیل کرد. سقوط ارزش پول ملی، تورم افسارگسیخته و نایاب شدن اقلام اولیه معیشتی مانند نان و پنیر، زندگی روزمره شهروندان را به جهنمی تمامعیار تبدیل کرده است. در این فضای ملتهب پساجنگ، بروز اختلافنظرهای شدید میان پزشکیان و فرماندهان ارشد نظامی، بهویژه در خصوص نحوه مدیریت بحرانهای اقتصادی پساجنگ و سلب اختیار دولت در انتصاب مقامات جدید پس از کشته شدن برخی مدیران در جریان حملات، بستر واقعی شایعات استعفا را شکل داد. در واقع، گزارشهای غیررسمی نشان میدهند که فرماندهان ارشد سپاه، از جمله احمد وحیدی، عملاً هدایت شریانهای اصلی اداره کشور را به دست گرفته و دولت را به حاشیه راندهاند.
مرگ پدر و صعود پسر؛ موروثی شدن قدرت و تیر خلاص بر جمهوریت
تحول کلیدی دیگری که بستر این بحرانها را عمیقتر ساخته، واقعه ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) است؛ روزی که علی خامنهای در جریان حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به بیت رهبری کشته شد. اندکی بعد، در تاریخ ۹ مارس ۲۰۲۶ (۱۸ اسفند ۱۴۰۴)، مجلس خبرگان رهبری در جلسهای فوقالعاده و در شرایطی کاملاً امنیتی، مجتبی خامنهای، فرزند دوم او را به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی معرفی کرد.
این انتقال موروثی قدرت، فراتر از تشدید تنشهای جناحی، تیر خلاصی بر اندک ادعاهای مربوط به جمهوریت و صندوقهای رأی در ساختار سیاسی ایران بود و خشم بیسابقهای را در میان اکثریت جامعه ایجاد کرد. امروز که کشور تحت رهبری مجتبی خامنهای و نفوذ گسترده فرماندهان نظامی اداره میشود، ساختار اجرایی کشور بیش از هر زمان دیگری کارکرد خود را از دست داده است. این امر نشان میدهد چرا حتی در صورت عدم صحت فیزیکی شایعه استعفا، ادعای ارسال نامه کنارهگیری پزشکیان به دفتر رهبر جدید، بازتابدهنده واقعیتِ مسلوبالاختیار بودن کامل قوه مجریه در ساختار کنونی است.
بنبست قانون اساسی و انحصار تصمیمگیریهای راهبردی
اگرچه طبق اصل صد و سیزدهم قانون اساسی، رئیسجمهور پس از رهبری عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد، اما در عمل، دایره اختیارات او در مسائل کلان همواره توسط نهادهای انتصابی محدود شده است. اتخاذ تصمیمات در حوزههای راهبردی و ملی همچون سیاست خارجی، مسائل منطقهای و فرماندهی نیروهای مسلح، به طور کامل در انحصار رهبری و شورای عالی امنیت ملی قرار دارد که بازوی اجرایی نظامیان به شمار میرود.
در چنین وضعیتی، منصور حقیقتپور، فعال سیاسی اصولگرا، در تاریخ ۲ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۲ خرداد ۱۴۰۵) با انتقاد از بازتاب این اخبار در رسانههای غربی و اسرائیلی، بر ضرورت انسجام ملی و ایستادگی در برابر فشارهای خارجی تأکید کرد؛ رویکردی تکراری که تحت عنوان «امنیت ملی» تلاش میکند هرگونه صدای منتقد داخلی را خفه کرده و اصرار بر تداوم کار دولت بیاختیار را توجیه کند.
در نهایت، افکار عمومی جامعه ایران که اکثریت آنان مخالف تمامیت این نظام سیاسی هستند، به این نتیجه رسیدهاند که پروژه «وفاق ملی» مسعود پزشکیان چیزی جز تسلیم کامل در برابر اراده سپاه پاسداران و دفتر رهبری موروثی نبوده است. نمایش استعفا و تکذیبهای پیاپی آن، تنها پردهای از یک تئاتر سیاسی فرسوده است؛ تئاتری که دیگر نه قادر به فریب مردم است و نه میتواند بر ویرانههای اقتصادی و تزلزل ساختاری حکومتی سرپوش بگذارد که با تهدیدات وجودی بیسابقهای دستوپنجه نرم میکند.
