در میانه تابستان ۱۴۰۵، بازار مسکن ایران شاهد یکی از سیاه‌ترین دوران خود در دهه‌های اخیر است. در حالی که رژیم تهران با بوق و کرنا مدعی مهار بازار از طریق تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره‌بها بود، گزارش‌های میدانی از قلب پایتخت و سایر کلان‌شهرها نشان‌دهنده جهشی ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی در نرخ‌های اجاره است.
این تضاد آشکار میان بخشنامه‌های دولتی و واقعیت‌های کوچه و خیابان، بیش از هر چیز نشان‌دهنده فروپاشی نظارت حکومتی و رهاشدگی مطلق مستأجرانی است که اکنون برای تأمین سرپناه، ناچار به واگذاری بخش عمده درآمد خود به مالکان هستند.
علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در اظهاراتی بی‌پرده اعلام کرده است که مصوبات سران قوا در بازار مسکن عملاً نادیده گرفته می‌شود. وی با انتقاد از ضعف اجرایی دولت، وضعیت فعلی را “رهاشدگی کامل بازار” توصیف کرد.
به گفته این مقام مسئول، وقتی نرخ تورم عمومی در سطوح بسیار بالایی قرار دارد، سیاست‌های دستوری نه تنها مشکلی را حل نکرده، بلکه باعث ایجاد تنش میان موجر و مستأجر شده و بسیاری از خانواده‌ها را به سمت حاشیه‌نشینی یا سکونت در واحدهای غیراستاندارد سوق داده است.
شکاف عمیق قوانین دستوری با واقعیت‌های اقتصادی
بررسی‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که ریشه بحران تنها در بی‌قانونی نیست، بلکه در تدوین قوانینی نهفته است که اساساً برای اجرا نشدن طراحی شده‌اند. گزارش ارزیابی ماده ۷ قانون ساماندهی بازار مسکن فاش می‌کند که دولت مداخلات خود را به پیش‌شرط‌هایی گره زده است که زمان طلایی حمایت از مستأجر را از بین می‌برد. به عنوان نمونه، اِعمال سقف قیمت به عبور تورم از مرز ۳۰ درصد مشروط شده است، در حالی که هزینه‌های مسکن بسیار زودتر از این شاخص، سفره‌های مردم را کوچک کرده بود. استفاده از عباراتی همچون “مصلحت ملزمه” در متن قانون، عملاً راه را برای برخوردهای سلیقه‌ای و فرار دستگاه‌های اجرایی از مسئولیت گشوده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین به نقص بزرگ دیگری اشاره کرده است: نبود ضمانت برای تمدید قراردادها. در نظام حقوقی فعلی، موجر به راحتی می‌تواند با امتناع از تمدید قرارداد، مستأجر فعلی را اخراج و واحد را با قیمت‌هایی فراتر از سقف قانونی به فرد دیگری واگذار کند.
این حفره قانونی باعث شده است که حتی مستأجران قانون‌مدار نیز از هیچ امنیت سکونتی برخوردار نباشند. از سوی دیگر، شکایت‌محور بودن نظارت، فشار مضاعفی را بر مستأجر اعمال می‌کند؛ چرا که فرد آسیب‌دیده از ترس تخلیه ملک و بی‌سرپناه ماندن، جرئت پیگیری تخلفات مالک را در مراجع قضایی ندارد.
وعده‌های تحقق‌نیافته و جهش جنون‌آمیز قیمت‌ها
در حالی که مقامات رژیم همواره وعده ساخت میلیونی مسکن را برای توازن عرضه و تقاضا داده‌اند، آمارهای منتشر شده از سوی فعالان صنفی پرده از یک فریب بزرگ برمی‌دارد. داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک، فاش کرده است که از مجموع ۷۵ هزار واحد مسکونی که قرار بود طی دو سال اخیر به بازار عرضه شود، تنها حدود ۵ هزار واحد رنگ واقعیت به خود گرفته است. این کسری فاحش در تولید، بازار را به نفع قیمت‌های نجومی تغییر داده و باعث شده است که رهن کامل در برخی مناطق تهران به ارقام خیره‌کننده ۶ تا ۷ میلیارد تومان برسد.
گزارش‌های میدانی خبرگزاری ایسنا و خبرآنلاین نیز حاکی از آن است که رکود تورمی در بازار به حدی عمیق شده که تعداد معاملات در پایتخت به زیر ۳۰۰۰ فقره در ماه سقوط کرده است. این وضعیت نه‌تنها متقاضیان خرید را از بازار حذف کرده، بلکه فشار تقاضا را به سمت بازار اجاره گسیل داشته است.
به گفته مرتضی دلخوش، کارشناس اقتصادی، بازار مسکن ایران اکنون تحت تأثیر پیامدهای جنگ ۴۰ روزه و نوسانات شدید ارزی قرار دارد. وی معتقد است که قیمت‌ها به سقف توانایی جامعه رسیده‌اند و هرگونه افزایش بیشتر، به معنای خروج اجباری بخش بزرگی از مردم از دایره شهرنشینی استاندارد خواهد بود.
فشار مضاعف بر فرودستان و خطر نابودی صنعت اجاره
نگاهی به فایل‌های اجاره در مناطق جنوبی تهران، عمق فاجعه را بیشتر نمایان می‌کند. در مناطقی همچون شوش و قلعه‌مرغی، مستأجران برای یک واحد کوچک زیر ۲۵ متر یا زیرزمین‌های فاقد امکانات، ناچار به پرداخت ودیعه‌های ۱۵۰ میلیون تومانی و اجاره‌های سنگین هستند. این در حالی است که به گفته بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن، تورم واقعی در جامعه حدود ۸۰ درصد تخمین زده می‌شود و تحمیل سقف ۲۵ درصدی به مالکان، تنها باعث نابودی صنعت اجاره‌داری و خروج سرمایه‌ها از این بخش شده است. وی تأکید کرد که مداخلات دستوری رژیم بدون تأمین تسهیلات برای مستأجران، تنها به روابط غیررسمی و توافق‌های پنهانی منجر شده است.
حسن محتشم، از دیگر تحلیلگران این حوزه، بر این باور است که تا زمانی که قدرت خرید خانوارها ترمیم نشود، هیچ‌کدام از سامانه‌های دولتی نظیر “خودنویس” یا “کاتب” نمی‌توانند گرهی از مشکلات بگشایند. مشکل اصلی نه در نحوه ثبت قرارداد، بلکه در ناتوانی مردم از تأمین هزینه‌هایی است که با شتابی چندین برابر دستمزدها رشد می‌کنند. رژیم ایران با رها کردن بازار به حال خود و اکتفا به صدور مصوبات بی‌اثر، عملاً امنیت روانی میلیون‌ها خانواده مستأجر را به بازی گرفته است.
بحران اجاره‌بها در سال ۱۴۰۵ به وضوح نشان داد که رژیم در تأمین پایه‌ای‌ترین حقوق شهروندان خود با شکستی تمام‌عیار روبرو شده است. سیاست‌هایی که تنها بر روی کاغذ اعتبار دارند و نهادهایی که از اجرای وظایف نظارتی خود ناتوان‌اند، مردم را در برابر طوفان تورم و بی‌ثباتی اقتصادی تنها گذاشته‌اند. ادامه این روند نه تنها به نابودی صنعت مسکن منجر خواهد شد، بلکه زمینه‌ساز انفجار نارضایتی‌های اجتماعی میان میلیون‌ها مستأجری است که دیگر توان پرداخت هزینه “بقا” در شهرهای بزرگ را ندارند.
- محاکمه سه مزدور رژیم ایران در لندن به اتهام جاسوسی و برنامه‌ریزی برای ترور روزنامه‌نگاران مستقل
- تشدید باج‌خواهی دریایی رژیم ایران در تنگه هرمز همزمان با احیای صادرات نفت و گاز
- تغییر موازنه در بازار نفت شرق آسیا؛ پالایشگاه‌های مستقل چین به سوی نفت عراق و قطر متمایل شدند
- معمای امنیتی پایگاه فرفورد؛ هفتمین بازداشت در سایه تشدید تقابل اطلاعاتی واشنگتن، لندن و تهران
- موج کم‌سابقه درگیری‌ها در سیستان و بلوچستان؛ اعلام کشته‌شدن ۱۰ عضو گروه‌های مسلح و بازداشت ۱۴ نفر در گزارش‌های سپاه و وزارت اطلاعات
