امروز ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۷ شهریور ۱۴۰۵)، واکنشهای بینالمللی به گزارش تازه منتشرشده هیئت مستقل بینالمللی حقیقتیاب سازمان ملل افزایش یافته و محافل دیپلماتیک در ژنو آماده بررسی این سند حقوقی میشوند.
این نهاد بینالمللی در تازهترین گزارش رسمی خود که در روز ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۶ شهریور ۱۴۰۵) منتشر شد، اعلام کرد شواهد و دلایل معقولی وجود دارد که نشان میدهد ارتش ایالات متحده در جریان ۲ حمله هوایی جداگانه به شهرهای میناب و لامرد مرتکب جنایت جنگی شده است. این هیئت همزمان در بخش دیگری از یافتههای خود، مقامها و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران را به دلیل شیوه سرکوب اعتراضهای عمومی به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم کرده است.
حمله هوایی به مدرسه میناب
بر پایه گزارش رسمی این هیئت سازمان ملل که از سوی خبرگزاری رویترز بازتاب یافت، نخستین پرونده مستندشده به حمله هوایی ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) به مدرسه ابتدایی «شجره طیبه» در شهر میناب واقع در استان هرمزگان مربوط میشود. یافتههای کارشناسان سازمان ملل نشان میدهد که در جریان این بمباران سنگین بیش از ۱۵۰ نفر جان خود را از دست دادند که حدود ۱۲۰ نفر از آنان کودکان و دانشآموزان خردسال بودند.
بیشتر بخوانید: بازتاب سالگرد «زن، زندگی، آزادی»؛ همزمانی اعتصابات مدنی با مطالبه بینالمللی برای پیگرد کیفری آمران سرکوب
تحقیقات فنی هیئت حقیقتیاب مشخص کرده است که ارتش آمریکا این مکان آموزشی را با ظن حضور یکی از فرماندهان نظامی ایران هدف حمله مستقیم قرار داده، اما پیش از اجرای عملیات تدابیر کافی برای بررسی اطلاعات میدانی به کار نبسته است. حقوقدانان بینالمللی در این گزارش تاکید کردهاند که حتی با فرض وجود یک هدف نظامی در نزدیکی محل، خطر آشکار کشته شدن گسترده کودکان نادیده گرفته شده و اصول بنیادی حقوق بینالملل از جمله تناسب، احتیاط و تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی نقض شده است. بررسیهای کارشناسی همچنین احتمال نقص فنی موشکها را رد کرده و هدفگیری این مرکز آموزشی را آگاهانه دانسته است.
اصابت مهمات سنگین به لامرد
پرونده دومی که در گزارش سازمان ملل مورد توجه کارشناسان تسلیحاتی قرار گرفته، بمباران یک مجموعه ورزشی و بافت مسکونی مجاور آن در شهر لامرد استان فارس در همان روز ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) است. بر اساس دادههای گردآوریشده، استفاده از مهمات ویژه حاوی پرتابههای تنگستن در این حمله سبب کشته و زخمی شدن دستکم ۲۲ شهروند غیرنظامی شد.
بیشتر بخوانید: اصابت پرتابه به جشن عروسی در هرمزگان؛ افزایش قربانیان و ابعاد حادثه
خبرگزاری آسوشیتدپرس با اشاره به ارزیابیهای فنی این نهاد بینالمللی گزارش داد که در مجموع این ۲ حمله هوایی، حداقل ۱۷۸ غیرنظامی جان باختهاند. کارشناسان هیئت حقیقتیاب برای تنظیم این بخش از گزارش، تصاویر ماهوارهای باکیفیت، اسناد پزشکی بیمارستانها، فیلمهای ثبتشده توسط شهروندان، شهادت مستقیم بازماندگان و بقایای بمبها را بررسی کردهاند. این یافتهها در شرایطی منتشر میشود که ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا پیشتر هرگونه هدف قرار دادن عامدانه غیرنظامیان در این عملیاتها را به طور رسمی رد کرده بود.
سرکوب اعتراضها و جنایت علیه بشریت
بخش دوم گزارش تفصیلی هیئت حقیقتیاب به اقدامات نهادهای امنیتی و قضایی ایران در مهار اعتراضهای عمومی اختصاص دارد؛ اعتراضهایی که از دسامبر ۲۰۲۵ (آذر و دی ۱۴۰۴) در مناطق مختلف کشور شکل گرفت. در این سند تصریح شده است که اقدامات حکومت ایران در چارچوب یک الگوی گسترده و هماهنگ علیه جمعیت غیرنظامی اجرا شده و مصداق عینی جنایت علیه بشریت به شمار میرود.
بیشتر بخوانید: تشدید تدابیر امنیتی در ایران و هشدار درباره وضعیت بازداشتشدگان در آستانه سالگرد اعتراضات
بازرسان سازمان ملل در بررسیهای خود مواردی از قتلهای غیرقانونی معترضان، شکنجه سازمانیافته بازداشتشدگان، ناپدیدسازی قهری، خشونتهای جنسیتی، بازداشتهای خودسرانه و صدور احکام اعدام در دادگاههای شتابزده را ثبت کردهاند. در متن گزارش آمده است که شمار واقعی قربانیان، مجروحان و بازداشتشدگان به دلیل سانسور شدید و فشارهای امنیتی بسیار بیشتر از آمارهای رسمی اعلامشده از سوی نهادهای دولتی است.
موانع تحقیقاتی و واکنش واشنگتن
بازرسان سازمان ملل در گزارش خود به چالشهای جدی در روند گردآوری شواهد اشاره کردهاند. بر این اساس، خودداری تهران از صدور روادید برای ورود کارشناسان به خاک ایران، بیپاسخ گذاشتن درخواستهای حقوقی و همچنین امتناع واشنگتن از در اختیار گذاشتن اسناد عملیاتی و دادههای پروازی، راستیآزماییهای میدانی را با موانع فراوان روبهرو ساخت.
بیشتر بخوانید: احزاب سیاسی کردستان در چهارمین سالگرد ژینا (مهسا) امینی فراخوان اعتصاب عمومی دادند
دولت آمریکا بلافاصله به این گزارش واکنش نشان داد و شورای حقوق بشر را به جانبداری متهم کرد. سخنگوی کاخ سفید ادعا کرد که این تحرکات هوایی با هدف مهار تهدیدات راهبردی و پیشگیری از توسعه برنامههای تسلیحاتی انجام شده است؛ ادعایی که همواره از جانب مقامهای رسمی ایران رد شده و بر ماهیت صلحآمیز فعالیتها تاکید شده است.
نشست ژنو و پیامدهای حقوقی
بر اساس برنامه اعلامشده از سوی سازمان ملل، گزارش نهایی این هیئت در روز ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ (۳۰ شهریور ۱۴۰۵) در پنجاه و هفتمین نشست شورای حقوق بشر در ژنو سوئیس به بحث گذاشته خواهد شد. اگرچه مصوبات و یافتههای این هیئتها حکم قطعی دادگاه کیفری بینالمللی محسوب نمیشود، اما این اسناد به عنوان مدارک معتبر حقوقی میتواند مبنای پیگرد قضایی در محاکم بینالمللی و استفاده از اصل صلاحیت قضایی جهانی در دادگاههای کشورهای مختلف قرار گیرد. هیئت حقیقتیاب در پایان از هر ۲ دولت آمریکا و ایران خواسته است تا نقض موازین بینالمللی را متوقف کرده، مسیر رسیدگی عادلانه به پروندهها را هموار سازند و خسارتهای واردشده به آسیبدیدگان را جبران کنند.
