شورای امنیت سازمان ملل متحد بار دیگر خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط دهها تن از کارکنان سازمان ملل و فعالان حوزههای بشردوستانه و حقوق بشر شد که در بازداشت گروه «حوثی» همسو با تهران هستند؛ پروندهای که با گذشت دو سال از گستردهترین موج بازداشت کارکنان سازمانهای بینالمللی، دوباره توجه محافل بینالمللی فعال در یمن را به یکی از نگرانکنندهترین مسائل جلب کرده است.
اعضای شورا در بیانیهای که همزمان با دومین سالگرد بازداشتها ــ که از ژوئن 2024 آغاز شد ــ صادر شد، نگرانی عمیق خود را نسبت به سلامت بازداشتشدگانی ابراز کردند که در موجهای بازداشت سالهای 2021، 2023، 2024 و 2025 هدف قرار گرفتهاند و تأکید کردند که ادامه بازداشت آنان، تلاشهای بشردوستانه را مختل میکند و بر پیچیدگی بحران کشور میافزاید.
بر اساس این بیانیه، 73 نفر از بازداشتشدگان همچنان از کارکنان سازمان ملل هستند. شورای امنیت همچنین تأکید کرد که هدف قرار دادن و تهدید کارکنان حوزه بشردوستانه «نقضی غیرقابل قبول» است و توان سازمانها را برای دسترسی به میلیونها نیازمند کمک تضعیف میکند.
فشارهای فزاینده بینالمللی
موضع شورای امنیت یک روز پس از درخواستهای مشابه سه سازمان برجسته بینالمللی حقوق بشر، یعنی «هیومن رايتس ووتش»، «سازمان عفو بینالملل» و «مرکز قاهره برای مطالعات حقوق بشر» مطرح شد؛ سازمانهایی که از گروه «حوثی» خواستند کارکنان سازمان ملل و کارکنان سازمانهای محلی و بینالمللی را که نزدیک به دو سال است در بازداشت به سر میبرند، فوراً آزاد کند.
این سازمانها ادامه بازداشتها را با کاهش توان نهادهای بشردوستانه برای اجرای برنامههایشان مرتبط دانستند؛ بهویژه در شرایطی که یمن با بحرانی انسانی روبهروست که از آن بهعنوان یکی از بدترین بحرانهای جهان یاد میشود و بنا بر برآوردهای سازمان ملل، بیش از 22.3 میلیون نفر در این کشور به نوعی از کمکهای بشردوستانه نیاز دارند.
این سازمانها همچنین نگرانیهای بیشتری درباره وضعیت جسمی بازداشتشدگان و شرایط نگهداری آنان مطرح کردند و به مرگ یکی از کارکنان برنامه جهانی غذا در زمان بازداشتش در فوریه 2025 اشاره کردند؛ آن هم در حالی که پیشتر اتهاماتی درباره وجود موارد شکنجه و بدرفتاری در محلهای بازداشت مطرح شده بود.
رنج انسانی پشت ارقام
همزمان با مواضع بینالمللی، روایتهای بازداشتشدگان نیز از طریق درخواستهای خانوادههایشان دوباره در کانون توجه قرار گرفت؛ از جمله درخواست هدی الرعدی، همسر سامی الكلابی، کارمند پیشین دفتر فرستاده سازمان ملل، که از وخامت وضعیت جسمی همسرش پس از بیش از 730 روز بازداشت سخن گفت.
الرعدی گفت الكلابی به چندین بیماری و عارضه جسمی مبتلاست و همین مسئله بیش از یک بار انتقال او به بیمارستان را ضروری کرده است. او خواستار آزادی همسرش و فراهم شدن امکان دریافت مراقبتهای پزشکی لازم برای وی شد.
سازمانهای حقوق بشری میگویند شماری از بازداشتشدگان برای دورههای طولانی در معرض ناپدیدسازی قهری قرار گرفتهاند و از ارتباط منظم با خانوادههایشان یا دسترسی به مشاوره حقوقی و مراقبت درمانی کافی محروم بودهاند.
محکومیتها بینتیجه
با وجود تکرار محکومیتهای بینالمللی در دو سال گذشته، به نظر نمیرسد این پرونده تاکنون پیشرفت ملموسی داشته باشد، جز آزادی شمار محدودی از بازداشتشدگان.
همچنین نگرانیها در حال افزایش است که ادامه بازداشتها بهطور مستقیم بر فعالیت سازمانهای بشردوستانه در کشوری اثر بگذارد که میلیونها نفر از ساکنانش برای بقا به کمکها وابستهاند.
شورای امنیت در پایان بیانیه خود بار دیگر از تلاشهای هانس گروندبرگ، فرستاده سازمان ملل متحد به یمن، حمایت کرد و تأکید کرد که دستیابی به راهحل سیاسی فراگیر همچنان مهمترین مسیر برای رسیدگی به بحرانهای انباشتهای است که کشور با آن روبهروست؛ از جمله چالشهای بشردوستانه و پرونده بازداشتشدگان.
