وقوع زنجیرهای از قتلهای خانوادگی و ناموسی در مناطق مختلف کشور، ضرورت بازنگری در ساختارهای قانونی و تدوین راهبردهای حمایتی همهجانبه برای تأمین امنیت زنان را به یک مطالبه عمومی تبدیل کرده است.
افزایش نگرانکننده پروندههای خشونت خانگی منجر به قتل و جنایات مبتنی بر جنسیت در سراسر کشور، بار دیگر زنگ خطر را برای کارشناسان حقوقی، جامعهشناسان و فعالان مدنی به صدا درآورده است. افکار عمومی جامعه که همچنان تحت تأثیر شوک ناشی از زیر گرفتن هولناک یک زن با خودرو در یکی از معروفترین تفرجگاههای تبریز قرار دارد، این روزها با شنیدن جزئیات پروندههای جدیدی از مرگهای خشونتآمیز خانگی روبرو شده است. تکرار این سناریوهای خونبار در حریم خصوصی خانهها نشان میدهد که این بحران فراتر از حوادث اتفاقی، ریشه در چالشهای عمیق فرهنگی، نواقص جدی در قوانین مجازات و عدم وجود نهادهای حمایتی کارآمد دارد؛ فجایعی که بررسی ابعاد مختلف آنها، ضرورت اصلاحات ساختاری را دوچندان میکند.
جنایات مشهد و دماوند؛ پیامد سوءظن و اختلالات روانی
یکی از وحشتناکترین حوادث جنایی ثبتدستانه در روزهای اخیر، سحرگاه دوشنبه ۲ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۳ خرداد ۱۴۰۵) در یکی از باغتالارهای واقع در بولوار شاهنامه مشهد رقم خورد. در این پرونده، مردی ۴۳ ساله به نام مهدی که از مدتها پیش به دلیل برخی رفتارهای همسرش دچار سوءظنهای شدید شده بود، با استفاده از یک چکش آهنی به طور پنهانی از دیوار باغتالاری که اجاره کرده بودند بالا رفت. او همسر خود به نام «ن. ی.» و شریک تجاری او به نام مسعود را که در حیاط باغتالار روی دو تخت مجزا به خواب رفته بودند، هدف ضربات سنگین چکش و سنگ قرار داد. در جریان این حمله هولناک، شریک تجاری به علت اصابت ضربات مرگبار به سر در دم جان باخت و همسر متهم نیز با جراحات شدید مغزی به بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان منتقل شد. متهم پس از فروکش کردن خشم و ابراز ندامت، خود را تسلیم نیروهای انتظامی کرد.
چند روز پیش از فاجعه مشهد و در شامگاه سهشنبه ۲۶ می ۲۰۲۶ (۵ خرداد ۱۴۰۵)، حادثه خونین دیگری ساکنان مسکن مهر منطقه گیلاوند در شهرستان دماوند را در بهت فرو برد. اختلافات خانوادگی شدید میان یک زوج به درگیری فیزیکی ختم شد که در جریان آن، مرد خانواده با ضربات متعدد چاقو همسر خود را به قتل رساند. مأموران انتظامی موفق شدند متهم را که گفته میشود دارای سوابق اختلالات اعصاب و روان بوده است، در همان صحنه جنایت دستگیر کنند و به مقامات قضایی تحویل دهند.
فاجعه ائلگلی تبریز؛ جنون در پارکینگ عمومی
پرونده تکاندهنده دیگری که افکار عمومی و فضای رسانهای را به شدت ملتهب کرد، روز دوشنبه ۱۱ می ۲۰۲۶ (۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵) در پارکینگ مجموعه تفریحی ائلگلی تبریز به وقوع پیوست. گزارشهای تأییدشده نشان میدهند که مشاجره لفظی شدید یک زوج در داخل خودرو، پس از پیاده شدن آنها به درگیری فیزیکی در محوطه پارکینگ کشیده شد. زن جوان در پی اتمام بحث تصمیم گرفت پیاده محل را ترک کند اما همسر او در حرکتی جنونآمیز پشت فرمان نشست و با سرعت به سمت او حرکت کرد. متهم چندین بار به صورت رفت و برگشت همسرش را زیر گرفت و سرانجام پس از ورود به فضای سبز محوطه، ضمن تخریب یک اصله درخت، پیکر زن جوان را چندین متر روی چمنها کشاند. عمق فاجعه به حدی بود که امدادگران آتشنشانی برای رهاسازی مصدوم ناچار به مداخله شدند. وی به دلیل شدت جراحات و خونریزی داخلی در بیمارستان جان باخت و متهم در صحنه بازداشت شد.
زنجیره سیاه اول خرداد؛ سه فاجعه فجیع در یک روز
آمارهای نگرانکننده نشان میدهند که در برخی روزها، حجم خشونتها علیه زنان به اوج خود میرسد؛ به عنوان نمونه، روز جمعه ۲۲ می ۲۰۲۶ (۱ خرداد ۱۴۰۵) شاهد وقوع سه جنایت هولناک و همزمان در نقاط مختلف کشور بودیم:
در شهرستان شوط واقع در آذربایجان غربی، لیلا مقصودی، زن ۴۲ ساله و مادر ۵ فرزند که خود در کودکی قربانی کودکهمسری شده و پس از سالها زندگی پر از خشونت از همسرش جدا شده بود، به دست برادر ناتنیاش به قتل رسید. بررسیها نشان میدهد اعضای خانواده پس از مخالفت قربانی با امضای تعهدنامهای مبنی بر عدم ترک خانه و انصراف از کار خیاطی که برای سلب استقلال مالی او طراحی شده بود، ابتدا او را با آبمیوه مسموم و بیهوش کرده و سپس برادرش با ضربات سنگین تبر به جمجمه، او را به قتل رسانده و از کشور گریخت.
در همان روز در تهران، زنی ۴۱ ساله به نام مهناز که در مراحل پایانی فرآیند طلاق از همسرش به سر میبرد، در خواب به قتل رسید. همسر ۴۸ ساله او که راننده خاور بود، صبح زود با کلیدی که از قبل داشت وارد خانه شده و مقتول را با اتصال مستقیم سیم برق دچار برقگرفتگی مرگبار کرد. وی پس از فرار، توسط کارآگاهان پلیس آگاهی تهران در حوالی شهرری بازداشت شد و انگیزه خود را اختلافات ملکی و خانوادگی اعلام کرد.
همچنین در روستای بریس از توابع چابهار، زاهده بلوچ، زن ۲۷ ساله و مادر ۴ فرزند، در پی ضربوشتم وحشیانه توسط همسرش جان باخت. شوهر ۳۰ ساله وی، او را در پارکینگ خانه حبس کرده و به شدت مورد ضربوشتم قرار داد که ضربه مغزی ناشی از کوبیده شدن سر به زمین، به مرگ زاهده منجر شد. متهم پس از ارتکاب جنایت، با مصرف دوز بالای دارو اقدام به خودکشی کرد که در حالت کما به بخش مراقبتهای ویژه انتقال یافت.
شلیکهای خونبار در کرج و لاهیجان؛ اختلافات مالی و ارثیه
جنایات خانوادگی در بهار امسال با بهکارگیری سلاحهای گرم نیز ابعاد هراسناکی به خود گرفته است. روز شنبه ۲۳ می ۲۰۲۶ (۲ خرداد ۱۴۰۵)، فرمانده انتظامی استان البرز، حمید هداوند، از وقوع یک فقره قتل مسلحانه در محله شاهینویلای کرج خبر داد. در این حادثه، مردی که راننده تاکسی بود با ورود به یک بنگاه معاملات ملکی، همسر سابق خود را با شلیک مستقیم چهار گلوله کلت کمری به قتل رساند. متهم با اقدام ضربتی پلیس آگاهی البرز در کمتر از ۸ ساعت در یکی از شهرهای غربی دستگیر شد و انگیزه خود را اختلافات شدید مالی عنوان کرد.
همچنین عصر روز پنجشنبه ۲۱ می ۲۰۲۶ (۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵)، مژگان حسنپور، زن ۴۵ ساله اهل لاهیجان، در آرامستان سید مرتضی این شهر در حالی که بر سر مزار والدینش حضور داشت، هدف شلیک چندین گلوله قرار گرفت و جان باخت. اگرچه شایعات اولیهای درباره ارتباط این حادثه با موضوعات عقیدتی منتشر شد، اما دادستان لاهیجان با رد این ادعاها اعلام کرد که برادر مقتول متهم اصلی طراحی و اجرای این جنایت با انگیزه تصاحب میراث خانوادگی بوده است. پلیس تاکنون چهار نفر از همدستان متهم را بازداشت کرده، اما تلاش برای دستگیری برادر مقتول که متواری است همچنان ادامه دارد.
خلاءهای قانونی و ضرورت بازنگری در راهبردهای حمایتی
افزایش مداوم این فجایع، ضرورت بازنگری در قوانین مربوط به جرایم خانوادگی و ناموسی را بیش از پیش آشکار کرده است. بخش زیادی از این پروندهها در رسانههای رسمی تحت عناوین تقلیلگرایانهای چون «اختلافات خانوادگی» پنهان میمانند. بسیاری از حقوقدانان و آسیبشناسان اجتماعی تأکید دارند که ریشه تداوم این جنایات در فقدان قوانین بازدارنده و عدم کارایی نهادهای نظارتی است. به باور کارشناسان، تا زمانی که مجازات عاملان قتلهای ناموسی بر اساس تفاسیر سنتی سبک ارزیابی شود و راهبردهای آموزشی و حمایتی جامعی برای نجات زنان در معرض خطر وجود نداشته باشد، جامعه همچنان شاهد تکرار این سناریوها خواهد بود. مقابله با این بحران نیازمند اصلاحات جدی ساختاری، ایجاد خانههای امن مجهز، حمایتهای مالی از زنان مستقل و تدوین راهبردهای همهجانبه پیشگیرانه در دستگاههای قضایی و آموزشی کشور است.
