منطقه کوهستانی کشمیر تحت کنترل پاکستان این روزها بار دیگر صحنه تنشهای گسترده و رویارویی شدید میان نیروهای امنیتی و معترضان محلی شده است. در حالی که حکومت پاکستان تلاش میکند چالشهای دیپلماسی خود با همسایگانی چون هند، افغانستان و بنگلادش را مدیریت کند، تحولات داخلی در ایالت نیمهخودمختار جامو و کشمیر آزاد به سرخط رسانههای منطقه تبدیل شده است.
ممنوعیت فعالیت یک ائتلاف مدنی پرنفوذ از سوی دولت محلی و بروز درگیریهای خونین با چندین کشته و دهها زخمی، این منطقه حساس را به آستانه یک انفجار اجتماعی کشانده و اینترنت و ارتباطات را به طور کامل فلج کرده است. این ناآرامیها که ریشه در مطالبات معیشتی قدیمی و بحران بازنمایی سیاسی دارد، اکنون به اعتصاب گسترده تجاری و تعطیلی حملونقل عمومی منجر شده است.
درگیریهای خونین در راوالاکوت؛ وقتی خیابانها به خاک و خون کشیده شدند
تنها چند روز پیش از برگزاری راهپیمایی بزرگ برنامهریزیشده توسط گروههای معترض، خیابانهای شهر راوالاکوت، مرکز منطقه پونچ در کشمیر تحت کنترل پاکستان، به میدان جنگ شهری تبدیل شد. درگیریها زمانی بالا گرفت که مأموران امنیتی تلاش کردند مانع از تجمع هواداران یک تشکل مدنیِ تازه ممنوعشده شوند. سردار وحید خان، کمیسر منطقه پونچ در بخش تحت کنترل پاکستان، اعلام کرد که در پی تیراندازی افراد آشوبگر، ۴ مأمور پلیس و ۱ رهگذر کشته شدند و در مقابل، ۶ معترض نیز جان خود را از دست دادند که در مجموع آمار قربانیان این درگیری در روز یکشنبه ۷ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۷ خرداد ۱۴۰۵) را به ۱۱ نفر رساند.
لیاقت مالیک، رئیس پلیس منطقه نیز تأیید کرد که در جریان این رویاروییها، دستکم ۲۳ مأمور امنیتی و بیش از ۵۰ معترض به شدت مجروح شدهاند. به دنبال این خشونتها، دولت محلی با استقرار نیروهای شبهنظامی فدرال، وضعیت اضطراری اعلام کرد و در بیانیهای از گردشگران خواست فوراً منطقه را ترک کنند. همزمان، گروه ناظر بر اینترنت «نتبلاکس» گزارش داد که دسترسی به شبکه جهانی وب و اینترنت همراه در سراسر کشمیر تحت کنترل پاکستان برای سومین روز پیاپی به شدت محدود یا قطع شده است تا از سازماندهی بیشتر معترضان جلوگیری شود.
ممنوعیت «کمیته اقدام مشترک مردمی» و منشور مطالبات ۳۸ مادهای
هسته اصلی این اعتراضات به فعالیتهای تشکلی مدنی به نام «کمیته اقدام مشترک مردمی جامو و کشمیر» (JAAC) بازمیگردد. این تشکل که در سپتامبر ۲۰۲۳ (شهریور/مهر ۱۴۰۲) به رهبری فعال مدنی، شوکت نواز میر تأسیس شد، ائتلافی از بازرگانان، اصناف و نهادهای مدنی محلی است که ابتدا برای اعتراض به افزایش سرسامآور قبضهای برق و قاچاق آرد شکل گرفت. با این حال، دولت محلی در روز جمعه ۵ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۵ خرداد ۱۴۰۵) این گروه را تحت قانون ضد تروریسم مصوب سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) یک «سازمان ممنوعالفعالیت» اعلام کرد. در بخشنامه وزارت کشور محلی ادعا شده است که این کمیته با ایجاد ارعاب، ترویج نفرت و ناامنی، صلح و امنیت عمومی را به خطر انداخته است.
شوکت نواز میر در یک پیام ویدیویی منتشرشده در شبکه اجتماعی ایکس، مقامات دولتی را به راهاندازی «قتلعام مردم» متهم کرد، اما سردار وحید خان با رد این ادعا تأکید کرد که اقدامات دولت صرفاً برای بازگرداندن نظم و قانون بوده است. پیش از این نیز در مه ۲۰۲۴ (اردیبهشت/خرداد ۱۴۰۳)، راهپیمایی طولانی این گروه به سمت مظفرآباد به درگیریهای شدیدی منجر شده بود که دستکم ۵ کشته بر جای گذاشت. با اینکه بلاول بوتو زرداری، رهبر حزب مردم پاکستان اعلام کرده که ۳۵ مورد از منشور مطالبات ۳۸ مادهای این کمیته از جمله یارانههای اقتصادی پیش از این توسط دولت اجرایی شده، اما بنبست بر سر موارد باقیمانده همچنان برقرار است.
کرسیهای پناهندگان؛ محرک اصلی بحران سیاسی کنونی
دلیل اصلی فوران دوباره خشم عمومی در ماه ژوئن ۲۰۲۶ (خرداد ۱۴۰۵)، مجادله بر سر تخصیص ۱۲ کرسی پارلمان محلی به پناهندگان کشمیری ساکن در دیگر ایالتهای پاکستان است. این ایالت قرار است در تاریخ ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۶ (۵ مرداد ۱۴۰۵) انتخابات پارلمانی خود را برای تصاحب ۴۵ کرسی برگزار کند. کمیته اقدام مردمی خواستار حذف این ۱۲ کرسی پناهندگان است؛ آنها استدلال میکنند که نمایندگان مجلس باید منحصراً از میان ساکنان بومی و مقیم کشمیر تحت کنترل پاکستان انتخاب شوند، نه پناهندگانی که دهههاست در شهرهایی مانند کراچی یا لاهور زندگی میکنند و واجد شرایط رأیدهی محلی نیستند.
روز یکشنبه ۷ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۷ خرداد ۱۴۰۵)، دیوان عالی جامو و کشمیر آزاد با صدور حکمی اعلام کرد که این ۱۲ کرسی دارای حفاظت قانونی بر اساس قانون اساسی موقت سال ۱۹۷۴ (۱۳۵۳) هستند و هرگونه حذف یا تغییر در آنها نیازمند اصلاحیه قانون اساسی است. راجا قیصر احمد، مدیر مرکز مطالعات آفریقا و آمریکا در دانشگاه قائد اعظم اسلامآباد، معتقد است که این حکم قضایی راههای قانونی را برای معترضان مسدود کرد و محرک اصلی تشدید فراخوانهای خیابانی شد.
ابعاد راهبردی و پیامدهای بینالمللی برای پاکستان و هند
بحران کشمیر همواره یک موضوع امنیتی و راهبردی حساس میان دهلینو و اسلامآباد بوده است. لغو یا تغییر در جایگاه قانون اساسی نمایندگان پناهندگان میتواند تعادل سیاسی منطقه را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. عبدالجبار ناصر، روزنامهنگار باسابقه، هشدار میدهد که حذف این کرسیها پیامدهای راهبردی سنگینی برای پاکستان در سطح بینالمللی خواهد داشت. او توضیح میدهد که این کرسیها نشاندهنده پیوستگی هویتی کل قلمرو کشمیر تاریخی هستند؛ اگر پاکستان این سهمیه را حذف کند، پرونده حقوقی و دیپلماسی خود در سازمان ملل متحد را تضعیف کرده و در مقابل، موضع هند مبنی بر حاکمیت بر کل منطقه را تقویت میکند، چرا که دهلینو نیز به طور سنتی صندلیهای خالی را در پارلمان خود برای مناطق تحت کنترل پاکستان رزرو نگه میدارد.
با شکست مذاکرات طولانیمدت میان وزیران فدرال پاکستان و رهبران کمیته اقدام مردمی در اواخر مه ۲۰۲۶ (اردیبهشت/خرداد ۱۴۰۵)، بحران اکنون به نقطه بدون بازگشت رسیده است. اعتصاب عمومی و توقف کامل حملونقل در مظفرآباد و شهرهای همجوار نشان میدهد که جامعه محلی فراتر از یک مجادله فنی بر سر کرسیهای پارلمانی، خواستار بازنگری اساسی در نحوه حکمرانی، توزیع منابع و میزان خودمختاری واقعی خود از پایتخت، اسلامآباد است. این تقابل پیچیده، آزمونی بزرگ برای دولت شهباز شریف و ثبات یکی از حساسترین مناطق مرزی جهان به شمار میرود.
