در حالی که نهادهای متولی اقتصاد در ایران با پنهانکاری آماری سعی در آرام جلوه دادن اوضاع دارند، دادههای درز کرده و گزارشهای رسمی از فاجعهای عمیق در زیرپوست اقتصاد کشور خبر میدهند.
بررسیهای دقیق آمارهای بانک مرکزی و تحلیلهای کارشناسی نشان میدهد که موتور تولید نقدینگی با سرعتی بیسابقه در حال حرکت است و پیامد مستقیم این وضعیت، کوچکتر شدن لحظهای سفرههای مردمی است که زیر بار گرانیهای کمرشکن، توان تأمین نیازهای اولیه خود را از دست دادهاند.
این گزارش به کالبدشکافی وضعیت بحرانی نقدینگی و تورم در ماههای اخیر میپردازد.
پنهانکاری آماری در برابر واقعیتهای هولناک پولی
یکی از نگرانکنندهترین جنبههای وضعیت فعلی، توقف انتشار آمارهای رسمی پولی و بانکی توسط بانک مرکزی ایران است. اکنون بیش از 5 ماه است که این نهاد از بهروزرسانی دادههای حیاتی خودداری کرده و آخرین اطلاعات رسمی تنها تا آذر 1404 در دسترس است.
با این حال، پیگیریهای رسانهای و دادههای موجود نشان میدهد که نرخ رشد نقطهای نقدینگی در اسفند 1404 به مرز وحشتناک 53 درصد رسیده است. کارشناسان هشدار میدهند که در صورت تداوم روند فعلی، این نرخ در خرداد 1405 به 56.4 درصد خواهد رسید؛ رقمی که در تاریخ معاصر اقتصاد ایران یک رکورد سیاه محسوب میشود.
حجم نقدینگی در پایان بهمن 1404 به رقم سرسامآور 146400 هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به پایان سال قبل از آن 44 درصد افزایش یافته است. این جهش آماری نشان میدهد که نهتنها کنترلی بر خلق پول وجود ندارد، بلکه سیاستهای پولی حکومت به جای مهار بحران، خود به عامل اصلی تحریک تورم تبدیل شدهاند.
در حالی که شهروندان عادی برای دریافت یک وام کوچک با سدهای بیپایان بانکی روبرو هستند، آمارها نشان میدهد تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در دو ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 71.7 درصد رشد داشته است؛ اعتباراتی که به نظر میرسد به جای بخش مولد، به سمت فعالیتهای سوداگرانه و رانتی هدایت شده است.
جراحی اقتصادی یا تیر خلاص به سفرههای مردم؟
دولت مسعود پزشکیان در دی 1404 با شعار پایان دادن به رانت، دست به اقدامی زد که آن را “جراحی بزرگ” نامید؛ حذف ارز 28500 تومانی که برای واردات کالاهای اساسی و نهادههای دامی تخصیص مییافت. اما نگاهی به آمارهای پنج ماه پس از این تصمیم، تصویر ترسناکی از شکست این سیاست ارائه میدهد. مقایسه آماری نشان میدهد تورم ناشی از حذف ارز 28500 تومانی در دولت چهاردهم، تقریباً 2 برابر تورم ناشی از حذف ارز 4200 تومانی در دولت ابراهیم رئیسی بوده است.
پنج ماه پس از این اقدام، شاخص تورم نقطهبهنقطه کل کالاهای مصرفی نسبت به آذر 1404 حدود 31 واحد درصد افزایش یافته است. این در حالی است که در دوره مشابه حذف ارز 4200 تومانی، این شاخص تنها 13 واحد درصد رشد کرده بود.
فاجعهبارتر از آن، وضعیت تورم مواد غذایی است که به رکورد عجیب 130 درصد رسیده است. این یعنی سفره مردم نه جراحی، بلکه با تبر سیاستهای غلط دولتی تکهتکه شده است. مردم در بازارهای سراسر کشور با قیمتهایی روبرو هستند که روزانه تغییر میکنند و دسترسی به اقلامی چون گوشت، لبنیات و حتی نان برای بخش بزرگی از جامعه به یک چالش جدی تبدیل شده است.
رشد افسارگسیخته پایه پولی و بدهیهای دولت
ریشه اصلی این تورم خانمانسوز را باید در ترازنامه بانک مرکزی و رفتار مالی دولت جستجو کرد. پایه پولی که به عنوان “پول پرقدرت” شناخته میشود، در بهمن 1404 به رقم 19693 هزار میلیارد تومان رسیده و نرخ رشد دوازدهماهه آن به 54.7 درصد جهش کرده است. این نرخ در مدت مشابه سال قبل تنها 22 درصد بود. این جهش بیش از 2 برابری در سرعت چاپ پول، نشاندهنده عمق بحران مالی دولت و تکیه حداکثری آن بر منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه است.
گزارشهای بانک مرکزی صراحتاً تایید میکنند که خالص بدهی بخش دولتی سهمی 7.2 واحد درصدی در رشد پایه پولی داشته است. دولت که به دلیل ناکارآمدیهای ساختاری، فساد نهادینه و تشدید تحریمها با کاهش شدید درآمدها روبرو است، سادهترین راه یعنی دست درازی به منابع بانکی و چاپ پول بدون پشتوانه را برگزیده است.
این سیاست که به معنای مالیات گرفتن از جیب فقیرترین اقشار جامعه از طریق تورم است، عملاً قدرت خرید کارگران و کارمندان را به کمترین میزان در دهههای اخیر رسانده است. در این ساختار فاسد و رانتی، حتی آزادسازی پولهای بلوکه شده در توافقات بینالمللی نیز نمیتواند گرهگشا باشد، چرا که این منابع پیش از رسیدن به سفره مردم، در دالانهای تاریک مافیاهای اقتصادی ناپدید میشوند.
بنبست اقتصادی و سایه سنگین نااطمینانیهای سیاسی
در کنار سیاستهای پولی غلط، افزایش نااطمینانیهای سیاسی و تنشهای منطقهای نیز بنبست اقتصادی ایران را دشوارتر کرده است. شوکهای ارزی ناشی از ریسکهای سیاسی و هزینههای بالای مبادلات خارجی، به افزایش هزینههای تولید و در نهایت فشار بیشتر بر مصرفکننده منجر شده است. کارشناسان معتقدند تا زمانی که ریسکهای سیاسی کاهش نیابد و اصلاحات ساختاری در بودجه دولت صورت نگیرد، هیچ ابزار پولی نمیتواند جلوی سقوط ریال و افزایش تورم را بگیرد.
واقعیت تلخ اقتصاد ایران این است که تورم نقطهبهنقطه از حدود 50 درصد در آذر 1404 به بیش از 77 درصد در اردیبهشت 1405 رسیده است. در شرایطی که نقدینگی با نرخ بیش از 50 درصد در حال افزایش است، وعدههای دولت برای مهار تورم چیزی جز گفتاردرمانی نیست.
مردم ایران اکنون در وضعیتی به سر میبرند که حتی با وجود تلاش مضاعف، هر روز فقیرتر از دیروز میشوند و این نتیجه مستقیم سیاستی است که در آن نقدینگی به جای تولید، به ابزاری برای تخریب معیشت عمومی تبدیل شده است. بدون کنترل رشد اعتبارات بانکی، مدیریت واقعی ترازنامه بانکها و اصلاح ریشهای بودجه، ایران به سمت دورانی از تورمهای سهرقمی و فروپاشی کامل قدرت خرید حرکت میکند که آثار اجتماعی آن غیرقابل پیشبینی خواهد بود.
