گزارش جدید اندیشکده آمریکایی «بنیاد دفاع از دموکراسیها» در واشنگتن که در ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۸ خرداد ۱۴۰۵) منتشر شده، هشدار میدهد که بدون خلع سلاح کامل گروههای شبهنظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران و کاهش نفوذ تهران در مفاصل دولتی عراق، هرگونه تضمین امنیتی برای فعالیت شرکتهای نفتی آمریکایی در این کشور بیاعتبار خواهد بود.
این گزارش بر این باور است که توانایی دولت نوپای عراق در کنترل شبهنظامیان و همزمان تلاش برای جذب سرمایهگذاران غربی با چالشهای ساختاری عمیقی روبرو است و بغداد اکنون در برابر آزمونی دشوار برای اثبات حاکمیت ملی خود قرار دارد.
آزمون دشوار نخستوزیر جدید و بازی دوگانه شبهنظامیان
بنیاد دفاع از دموکراسیها در این پژوهش که توسط تحلیلگرانی چون بریجت تومی و حسین عبدالحسین تدوین شده، به بررسی کارنامه علی الزیدی، نخستوزیر عراق پرداخته است. اگرچه دولت دونالد ترامپ در واشنگتن از الزیدی به عنوان گزینهای مناسب برای پیشبرد اولویتهای ایالات متحده و مقابله با نفوذ منطقهای ایران حمایت میکند، اما تحلیلگران این اندیشکده تردیدهای جدی را مطرح کردهاند. علی الزیدی که پیشتر به عنوان یک بازرگان فعالیت میکرد، فاقد پیشینه سیاسی لازم برای اثبات پایبندی مطلق به اولویتهای راهبردی واشنگتن است؛ به ویژه آنکه انتخاب او به عنوان نخستوزیر با حمایت مستقیم «چارچوب هماهنگی»، ائتلاف شیعی همسو با تهران، صورت گرفته است.
در همین راستا، در ژوئن ۲۰۲۶ (خرداد ۱۴۰۵)، گروههای شبهنظامی قدرتمندی همچون «عصائب اهل حق» به رهبری قیس خزعلی، «کتائب امام علی» و «سرایا السلام» اعلام کردند که آمادهاند سلاحهای خود را به دولت تحویل دهند. تام باراک، فرستاده ویژه ایالات متحده، پیش از این اصرار داشت که حاکمیت عراق باید انحصار استفاده از زور را در دست داشته باشد. با این حال، تحلیل بنیاد دفاع از دموکراسیها نشان میدهد که این اقدام شبهنظامیان بیشتر یک مانور حقوقی برای فرار از خلع سلاح واقعی است. آنها قصد دارند تسلیحات و نیروهای خود را تحت چتر «حشد الشعبی» (بسیج مردمی عراق) سازماندهی مجدد کنند تا با کسب پوشش قانونی، همچنان از زنجیره فرماندهی مرکزی بغداد مستقل بمانند. این در حالی است که قیس خزعلی کماکان بر مشروعیت و ضرورت بقای حشد الشعبی پای میفشارد و گروههای تندروتری مانند کتائب حزبالله و حرکت نجباء اساساً هرگونه خلع سلاح را رد کردهاند.
شریانهای اقتصادی زیر ضربه پهپادهای نیابتی
یکی از محورهای اصلی گزارش بنیاد دفاع از دموکراسیها، وضعیت ناامن شرکتهای نفتی غربی در عراق است. سفارت ایالات متحده در بغداد اخیراً از تلاشهای دولت عراق برای بازگرداندن شرکتهای آمریکایی نظیر «اچکیان انرژی»، «وسترن زاگرس» و «هانت اویل» به چرخه تولید استقبال کرد. با این حال، گزارش بریجت تومی تأکید میکند که تا زمان تداوم فعالیت گروههای مسلح، هیچ تضمین امنیتی معتبر نخواهد بود. این شرکتها پیش از این هدف حملات مکرر پهپادی و موشکی قرار گرفتهاند.
به عنوان نمونه، در مارس ۲۰۲۶ (اسفند ۱۴۰۴) و ژوئیه ۲۰۲۵ (تیر ۱۴۰۴)، میدان نفتی سرسنگ در استان دهوک که توسط شرکت آمریکایی اچکیان اداره میشود، هدف حملات پهپادی شبهنظامیان قرار گرفت که به تعلیق موقت تولید و خسارتهای مادی انجامید. همچنین میدانهای نفتی دیگر مانند خورمله و پیشخابور نیز در ژوئیه ۲۰۲۵ (تیر ۱۴۰۴) مورد حمله پهپادهای ناشناس با منشأ ساخت خارجی قرار گرفتند. این حملات نشان میدهند که زنجیره اقتصادی و انرژی عراق مستقیماً از سوی شبکه نیابتی ایران تهدید میشود تا وابستگی انرژی بغداد به تهران حفظ گردد.
اقلیم کردستان؛ هدف اصلی فشارهای راهبردی تهران
بخش مهمی از راهبرد تهاجمی جمهوری اسلامی در عراق، بر تضعیف اقلیم کردستان متمرکز است. حضور نیروهای نظامی ایالات متحده در پایگاههای اقلیم کردستان، به ویژه در فرودگاه بینالمللی اربیل و پایگاه احریر، تهران را بر آن داشته تا از طریق حشد الشعبی و گروههای مسلح شیعه، فشارهای امنیتی و نظامی سنگینی را بر اربیل وارد کند. اما انگیزه ایران فراتر از تقابل با آمریکا است؛ جمهوری اسلامی به شدت از ثبات سیاسی، توسعه اقتصادی و آبادانی اقلیم کردستان بیم دارد.
مقامات امنیتی در تهران نگران هستند که موفقیت الگوهای توسعه و رفاه در اقلیم کردستان عراق، به عنوان یک محرک قوی برای حدود ۱۲ میلیون کرد ساکن در داخل مرزهای ایران عمل کند و تمایلات گریز از مرکز یا مطالبات خودمختاری را در مناطق کردنشین ایران تشدید نماید. از همین رو، حملات مکرر به بنیانهای اقتصادی اقلیم کردستان، از جمله خطوط لوله انتقال نفت و تاسیسات گازی مانند کورمور، ابزاری راهبردی برای ممانعت از شکوفایی این منطقه و ایجاد وابستگی مالی اربیل به بغداد و در نهایت تحت کنترل درآمدن آن توسط نیروهای وفادار به تهران است.
پیشینه تاریخی؛ پایان ماه عسل تهران و واشنگتن در بغداد
نفوذ فرامرزی جمهوری اسلامی در میان شیعیان عراق سابقهای طولانی دارد که به پس از سقوط رژیم پادشاهی در ایران در سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷) و آغاز جنگ هشتساله ایران و عراق در سال ۱۹۸۰ (۱۳۵۹) بازمیگردد. در آن دوران، همکاریهای نظامی و اطلاعاتی میان برخی گروههای شیعه عراقی با حکومت ایران شکل گرفت. این همکاریها پس از سرنگونی رژیم صدام حسین توسط ائتلاف به رهبری آمریکا در سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۲) وارد فاز فزایندهای شد. ایران به طور غیرمستقیم از سرنگونی صدام حمایت کرد و این رویداد، فضا را برای ورود گسترده نیروهای سیاسی شیعه نزدیک به تهران به بدنه دولت عراق هموار ساخت.
اگرچه در ابتدا سقوط صدام نقطه اشتراک موقت منافع تهران و واشنگتن بود، اما با تشدید تضادهای بنیادین میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، این «ماه عسل» به سرعت پایان یافت. واشنگتن در تلاش است تا نفوذ مخرب ایران را در تمامی شریانهای نظامی، امنیتی و سیاسی عراق خنثی کند، در حالی که تهران با ترویج شعار اخراج کامل نیروهای آمریکایی از منطقه و تقویت جبهه موسوم به مقاومت، درصدد تثبیت هژمونی خود است.
مطالبات سختگیرانه برای آینده حاکمیت عراق
پژوهشگران بنیاد دفاع از دموکراسیها برای مهار این شبکه نفوذ، راهکارهای صریحی را به دولت ایالات متحده پیشنهاد کردهاند. این اندیشکده از واشنگتن میخواهد فشارهای خود بر بغداد را جهت تعیین یک جدول زمانی مشخص برای خلع سلاح کامل گروههای شبهنظامی افزایش دهد. همچنین پیشنهاد شده است که وزارت خزانهداری آمریکا با استفاده از «قانون تحریمهای ماگنیتسکی» علیه مقامات عراقی که از جایگاه دولتی خود برای تأمین منافع مالی و امنیتی ایران استفاده میکنند، اقدام کند. از سوی دیگر، ممانعت از گمارده شدن اعضای گروههای مسلح در پستهای کلیدی مدیریتی مانند معاونت وزیر یا مدیرکلی، به عنوان یکی دیگر از گامهای ضروری برای پاکسازی ساختار اداری عراق ارزیابی شده است. در نهایت، این گزارش تأکید میکند که انحلال کامل سازمان حشد الشعبی، که اکنون به یک بار مالی و امنیتی بزرگ بر دوش آینده عراق تبدیل شده، تنها راه تضمین ثبات بلندمدت و حاکمیت ملی این کشور خواهد بود.
