نزاع دیپلماتیک بر سر حاکمیت و مدیریت تنگه هرمز: آغاز عملیات بزرگ تخلیه دریانوردان در سایه تنش‌های ایران و آمریکا


تنگه هرمز، به عنوان راهبردی‌ترین آبراه انتقال انرژی در جهان، بار دیگر به کانون تقابل دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا تبدیل شده است. در حالی که منطقه هنوز تحت تأثیر پیامدهای سنگین جنگ چهل‌روزه اخیر قرار دارد، آغاز یک عملیات بشردوستانه گسترده برای نجات هزاران دریانورد گرفتار، ابعاد جدیدی به بحران جاری بخشیده است.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که تهران بر اجرای سازوکارهای حاکمیتی جدید و تغییر بنیادین در نحوه اداره این تنگه پافشاری می‌کند و در مقابل، واشینگتن با اعزام بلندپایه‌ترین مقامات خود به منطقه، بر بین‌المللی ماندن این مسیر و رد هرگونه عوارض عبور و مرور تأکید دارد.

آرسنیو دومینگز، دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی، در بیانیه‌ای رسمی که در شبکه اجتماعی اکس منتشر شد، از آغاز اجرای طرح تخلیه هزاران دریانورد گرفتار در تنگه هرمز خبر داد. او این اقدام را یک “عملیات گسترده” توصیف کرد که پس از ماه‌ها رنج برای نیروهای دریایی، با همکاری نزدیک ایران، عمان، سایر کشورهای ساحلی منطقه، ایالات متحده و فعالان صنعت دریانوردی به سرانجام خواهد رسید. این هماهنگی چندجانبه نشان‌دهنده ضرورتی فوری برای کاهش هزینه‌های انسانی جنگی است که زیرساخت‌های دریایی منطقه را به ویرانی کشانده است.

آغاز عملیات بین‌المللی نجات و بازتعریف قواعد ناوبری در شرایط بحران

اعلام آغاز عملیات تخلیه توسط آرسنیو دومینگز، دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی، نقطه عطفی در مدیریت بحران پس از جنگ محسوب می‌شود. هزاران دریانورد که در جریان درگیری‌های نظامی در کشتی‌های متوقف شده یا آسیب‌دیده گرفتار شده بودند، اکنون روزنه‌ای برای خروج از این بن‌بست یافته‌اند. دبیرکل این سازمان تأکید کرده است که موفقیت این عملیات در گرو همکاری دقیق تمامی طرف‌های درگیر، به ویژه ایران و آمریکا است.

در همین حال، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در نخستین سفر منطقه‌ای خود پس از آغاز جنگ، پیامی قاطع را از ابوظبی مخابره کرد. او در شامگاه سه‌شنبه دوم تیرماه تصریح کرد: “هیچ کشوری حق ندارد بر تنگه هرمز عوارض یا هزینه‌ای تحمیل کند، چرا که این آبراه یک مسیر بین‌المللی است و بر اساس قوانین موجود بین‌المللی حفاظت می‌شود.” وزیر خارجه آمریکا با اشاره به اینکه دستیابی به صلح پایدار مشروط به توقف حملات موشکی گروه‌های نیابتی مورد حمایت ایران است، افزود که واشینگتن اجازه نخواهد داد حاکمیت ملی هیچ کشوری مانع از جریان آزاد تجارت در این گلوگاه راهبردی شود.

مأموریت دیپلماتیک مارکو روبیو که شامل سفر به کویت و بحرین نیز می‌شود، با هدف اطمینان‌بخشی به متحدان منطقه‌ای درباره راهبرد دولت دونالد ترامپ در قبال تهران انجام می‌گیرد. واشینگتن نگران است که ایران از فضای پس از جنگ برای تثبیت یک ساختار نظارتی جدید استفاده کند که در آن، عبور و مرور کشتی‌ها مشروط به پرداخت مبالغی تحت عنوان خدمات دریایی یا هزینه‌های ایمنی باشد. وزیر خارجه آمریکا با صراحت اعلام کرده است که موضوع امنیت تنگه هرمز برای واشینگتن یک خط قرمز محسوب می‌شود و هرگونه تلاشی برای تغییر وضعیت حقوقی آن با واکنش جدی مواجه خواهد شد.

دیپلماسی مسقط و پافشاری تهران بر اجرای ترتیبات نوین ایرانی

در جبهه مقابل، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مذاکره‌کننده ایران با آمریکا، به همراه عباس عراقچی، وزیر خارجه، در سفر به مسقط با سلطان هیثم بن طارق، پادشاه عمان، دیدار و گفتگو کردند. نتیجه این رایزنی‌ها، توافق بر سر تشکیل یک کارگروه مشترک برای پیگیری نحوه اداره آینده کشتیرانی در تنگه هرمز بود. در بیانیه مشترک دو کشور، بر لزوم بررسی “خدمات دریایی و هزینه‌های مرتبط با آن” تأکید شده است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد اجرای بندی از تفاهم‌نامه هفته گذشته میان ایران و آمریکا باشد که تهران را موظف به رایزنی با کشورهای ساحلی کرده است.

بدر بن حمد البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، ضمن سازنده خواندن این گفتگوها، بر تعهد کشورش به قوانین بین‌المللی و عبور بدون عوارض کشتی‌ها تأکید کرد. با این حال، محمدباقر قالیباف پس از بازگشت از مذاکرات چهارجانبه در سوئیس، با لحنی قاطع اظهار داشت: “هرگز اداره تنگه هرمز به وضعیت قبل از جنگ باز نخواهد گشت. تنگه هرمز با رعایت قوانین بین‌المللی و با ترتیبات ایرانی، توسط ایران اداره خواهد شد.” او از ایجاد یک مرکز هماهنگی و یک خط تلفنی ویژه برای یک دوره ۳۰ روزه خبر داد تا از درگیری‌ها و حوادث احتمالی در این آبراه جلوگیری شود.

رئیس هیئت مذاکره‌کننده ایران معتقد است که به دلیل اشراف جغرافیایی ایران، مدیریت اجرایی تنگه باید در اختیار تهران باشد. محمدباقر قالیباف تأکید کرد که این خط تماس برای دریافت مجوز نیست، بلکه ابزاری برای حل سریع مشکلات کشتی‌ها و شفاف‌سازی در زمان وقوع حوادث است. او هدف از این اقدامات را رونق اقتصاد منطقه دانست، اما تصریح کرد که ایران اشکالات موجود در مسیر ناوبری را بر اساس استانداردهای خود رفع خواهد کرد. این رویکرد که تحت عنوان “ترتیبات ایرانی” معرفی شده، نشان‌دهنده عزم تهران برای بازتعریف نقش خود به عنوان قدرت برتر نظارتی در منطقه است.

احیای ترافیک دریایی و پیامدهای ویرانگر انسانی و مادی نبرد

در حالی که بحث‌های سیاسی ادامه دارد، داده‌های اقتصادی نشان از بازگشت تدریجی فعالیت‌ها به تنگه هرمز دارد. شرکت تحلیلی کپلر اعلام کرده است که در نخستین روز تابستان، دست‌کم ۳۶ کشتی حامل کالا از این تنگه عبور کرده‌اند که بالاترین میزان از زمان شروع جنگ محسوب می‌شود. اگرچه این رقم تنها حدود یک‌سوم ترافیک معمول پیش از جنگ است، اما نشانه‌ای از بهبود وضعیت قلمداد می‌شود. همچنین خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده است که روز دوشنبه، سه ابرنفتکش حامل حدود ۶ میلیون بشکه نفت خام ایران از تنگه هرمز عبور کرده و راهی آب‌های سنگاپور شده‌اند که نشان‌دهنده جهش در صادرات نفت ایران است.

با این حال، بهای این بازگشایی برای جامعه دریایی ایران بسیار سنگین بوده است. بر اساس آمارهای اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، مجموع کشته‌های جنگ اخیر به ۳ هزار و ۵۱۹ نفر رسیده است. سامان رضایی، دبیرکل سندیکای دریانوردان تجاری ایران، نیز در گزارشی تکان‌دهنده فاش کرد که ۵۴ دریانورد و کارگر بندری در جریان این حملات جان خود را از دست داده و ۶۶ نفر زخمی شده‌اند. او افزود که ۳۶۰ کشتی تجاری آسیب دیده و ۲۵۳ کشتی به طور کامل غرق یا نابود شده‌اند. این خسارات گسترده، زیربنای استدلال ایران برای ضرورت تغییر در نحوه مدیریت و تأمین امنیت آبراه هرمز را تشکیل می‌دهد.

اکنون با آغاز عملیات تخلیه دریانوردان توسط سازمان بین‌المللی دریانوردی و همکاری مشترک ایران، عمان و آمریکا، امیدهایی برای کاهش تنش‌های انسانی به وجود آمده است. با این حال، شکاف عمیق میان تهران و واشینگتن بر سر “حق مدیریت” و “وضع عوارض”، همچنان به عنوان یک تهدید جدی برای ثبات پایدار باقی مانده است. در حالی که ایران بر “ترتیبات ایرانی” اصرار می‌ورزد و آمریکا بر “آزادی مطلق دریانوردی” پافشاری می‌کند، آینده تنگه هرمز در میان تفاهم‌نامه‌های سیاسی و واقعیت‌های ویرانگر پس از جنگ، در وضعیت تعلیق قرار دارد. تدوین یک چارچوب حقوقی که هم حاکمیت کشورهای ساحلی را محترم بشمارد و هم امنیت تجارت جهانی را تضمین کند، بزرگترین چالش دیپلماسی در ماه‌های پیش رو خواهد بود.

کامیار امیری

کامیار امیری

دبیر و ویراستار بخش فارسی

0 0 أصوات
امتیاز مقاله
0 نظرات
أقدم
جدیدترین الأكثر تقييم