انتشار آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از عملکرد اقتصادی سال ۱۴۰۴، پرده از حقیقتی تکان‌دهنده برمی‌دارد: اقتصادی که نه تنها موتورهای پیشرانِ آن از کار افتاده‌اند، بلکه در وضعیتی گرفتار شده که می‌توان آن را «اقتصاد انگلی» نامید. در این ساختار، وابستگی به رانتِ منابع نفتی نه تنها عاملی برای توسعه نبوده، بلکه به سمّی مهلک برای بخش‌های مولد تبدیل شده است. اقتصاد ایران امروز در وضعیتی است که درآمدهای نفتی، به‌جای آنکه صرف نوسازی زیرساخت‌ها شود، تنها نقش «تغذیه مصنوعی» برای بقای یک پیکرِ کم‌جان را بازی می‌کند؛ پیکری که به دلیل تحریم، فساد ساختاری و سوءمدیریت، دیگر توان ایستادن بر پای خود را ندارد.
نفت؛ مسکنی بر پیکر اقتصادِ زمین‌گیر
بر اساس آخرین برآوردها، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ با احتساب نفت تنها ۰.۲ درصد بوده است؛ عددی که با حذف درآمدهای نفتی به محدوده منفی ۰.۳ تا منفی ۱.۱ درصد سقوط می‌کند. این شکاف آماری، گویای یک حقیقت تلخ است: اقتصاد بدون نفتِ ایران نه تنها رشد نکرده، بلکه در حال عقب‌گرد و کوچک شدن است.
در ادبیات اقتصادی، زمانی که رشد یک کشور صرفاً به استخراج و صادرات مواد خام وابسته باشد و بخش‌های غیرنفتی به دلیل هزینه‌های بالای تولید، تورم ساختاری و نبودِ فضای رقابتی، توان خلق ارزش افزوده را از دست بدهند، با پدیده‌ای مواجه هستیم که گروه‌های غیرمولد و رانت‌خوار، همچون انگل، منابع محدودِ کشور را می‌بلعند. نفت در سال ۱۴۰۴ نقش «روغن‌کاریِ مصنوعی» برای سیستمی را داشت که قطعات داخلی آن (صنعت، کشاورزی و خدمات) دچار گرفتگی شده‌اند. این تزریق ارز نفتی، تنها زمان را برای اصلاحات ساختاری می‌خرد، اما شواهد نشان می‌دهد که در سال گذشته، این منابع به‌جای تجهیزِ ظرفیت‌های تولیدی، صرفِ پوشش دادنِ کسری بودجه‌های جاری شده است.
موتورهای غیرنفتی؛ انجماد در رکود و فرسایش ظرفیت‌ها
وقتی از «موتورهای از کار افتاده» سخن می‌گوییم، به آمارهایی اشاره داریم که عمق فاجعه در بخش‌های مولد را ترسیم می‌کنند. کاهش ۲.۹ درصدی ارزش افزوده در بخش کشاورزی و افت ۱.۵ درصدی در بخش صنعت، گویای آن است که تولید داخلی در تامین نیازهای خود نیز با بحران مواجه است.
اما هشدارآمیزترین بخش گزارش، سقوط نرخ «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» به منفی ۱۱.۹ درصد است. این شاخص، به زبان ساده یعنی اقتصاد ایران نه تنها در حال توسعه نیست، بلکه در حال «مصرف کردن اندوخته‌های گذشته» است. وقتی بنگاه‌ها ماشین‌آلات جدید نمی‌خرند، پروژه‌های ساختمانی متوقف می‌شوند و استهلاک سرمایه‌های موجود توسط سرمایه‌گذاری جدید جبران نمی‌گردد، یعنی «موتورهای اقتصاد» نه تنها خاموش شده‌اند، بلکه قطعات آن‌ها در حال زنگ‌زدگی و فرسایش است. این عدم توازن، پیامدِ مستقیمِ سیاست‌گذاری‌هایی است که در آن «فعالیت‌های نامولد و واسطه‌گری» به دلیل سودِ سریع، بر «سرمایه‌گذاری در تولید» که نیازمند ثبات و افق بلندمدت است، ترجیح داده می‌شوند.
تحلیلِ زمستان ۱۴۰۴؛ ضربه نهایی به پیکر نحیف
داده‌های فصلی سال ۱۴۰۴ روایتگر یک چرخش خطرناک در پایان سال است. در حالی که در نیمه نخست سال، امیدهایی برای رشد وجود داشت، زمستان ۱۴۰۴ با ثبت رشد منفی ۲.۲ درصدی، تمام دستاوردهای ۹ ماهه را بر باد داد. هم‌زمانی منفی شدنِ بخش‌های صنعت، خدمات و نفت در زمستان، نشان‌دهنده یک «فروپاشی سیستمی» است.
نکته مهم در بخش خدمات نهفته است؛ بخشی که معمولاً به عنوان حامیِ تقاضا عمل می‌کند و بیش از ۴۰ درصد از GDP را در اختیار دارد، با سقوط به رشد منفی ۲.۶ درصد، نشان داد که رکود از کارخانه‌ها به بازارها، مراکز خرید، هتل‌ها و شبکه حمل‌ونقل سرایت کرده است. این یعنی بحران از «تولید» به «سفره مردم» رسیده است. کاهش ۲۰ درصدی واردات کالا در کنار افت مصرف خصوصی، گویای آن است که خانوارها به دلیل فشارهای تورمی و نااطمینانی‌های سیاسی، هزینه‌های خود را به‌شدت محدود کرده‌اند. این زنجیره، یعنی کاهش تقاضا به نوبه خود تولید را کاهش داده و این مارپیچ رکودی، اقتصاد را در یک دور باطل گرفتار کرده است.
میراثِ وابستگی و توهمِ پایداری
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ در دوراهی «تداوم رکود» یا «تغییر پارادایم» قرار گرفته است. مقامات پولی و اقتصادی در گزارش‌های خود به صراحت از سناریوهای بدبینانه‌ای سخن می‌گویند که رشد اقتصادی را به ارقام منفی ۸.۵ تا ۱۰ درصد سوق می‌دهد. حقیقت این است که سیاست‌های فعلی که عمدتاً بر «تزریق نقدینگی» برای جلوگیری از اعتراضات و «امید به درآمدهای محدود نفتی» استوار است، در واقع بازتولیدِ همان الگوی «اقتصاد انگلی» است که ریشه‌های رشد را خشکانده است.
بخش‌های مولد اقتصاد زیر بارِ هزینه‌های دستمزدِ فزاینده، نرخ ارزِ ناپایدار و ناترازیِ شدید انرژی (برق و گاز) کمر خم کرده‌اند. وقتی تولیدکننده با قطعی مکرر انرژی مواجه است و در عین حال باید هزینه‌های جاری سنگین را تحمل کند، مشخص است که منحنی عرضه به چپ منتقل شده و تولید کاهش می‌یابد. این وضعیت، نتیجه‌ی دهه‌ها نادیده گرفتنِ اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، یارانه‌های پنهان و حاکمیت قانون در اقتصاد است.
سخن پایانی: راه دشوار بازگشت
گزارش رشد اقتصادی ۱۴۰۴، یک سندِ جدی برای هشدارهای آینده است. این آمارها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران برای خروج از وضعیت «درجا زدن»، نیازمندِ جراحی‌های عمیق است. راهکارِ برون‌رفت، نه در افزایشِ استخراج نفت برای جبران کسری‌ها، بلکه در «تنش‌زداییِ واقعی» برای بازگشت سرمایه و «اصلاحِ محیط کسب‌وکار» برای تشویق تولید است.
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ بیش از هر زمان دیگری نشان داد که نفت، نه ابزارِ توسعه، بلکه ابزاری برای به تعویق انداختنِ بحران‌های ساختاری است. تا زمانی که بخش‌های غیرمولد و رانت‌جو با تکیه بر درآمدهای نفتی، مسیر را بر تولیدکنندگانِ واقعی ببندند، این اقتصاد همچنان «انگلی» باقی خواهد ماند؛ ساختاری که در آن، سودِ واسطه‌گری ده‌ها برابرِ سودِ تولید است و در نهایت، دودِ این ناکارآمدی به چشمِ تمام طبقات اجتماعی، به‌ویژه طبقه متوسط و فرودست می‌رود. عبور از این وضعیت، نیازمندِ عزمی جدی برای تغییر رویکرد از «توزیع رانت» به «تسهیل تولید» است؛ در غیر این صورت، فرسایشِ ظرفیت‌های ملی به مرحله‌ای خواهد رسید که بازگشت به مسیرِ رشد، سال‌ها هزینه و زمان خواهد برد.
