تلاش دومین تولیدکننده بزرگ اوپک برای موازنه میان محدودیت‌های تولید، بحران‌های مالی ناشی از انسداد تنگه هرمز و جستجوی مسیرهای صادراتی جایگزین در منطقه.
بازارهای جهانی انرژی در بحبوحه تحولات ژئوپلیتیک خاورمیانه و نوسانات شدید قیمت نفت، با یکی از جدی‌ترین چالش‌های همبستگی در درون سازمان کشورهای صادرکننده نفت روبرو شده‌اند. عراق، به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ این کارتل نفتی، در مواجهه با تنگناهای شدید مالی و محدودیت‌های صادراتی، خود را در مرز اتخاذ تصمیم‌های سخت اقتصادی می‌بیند.
تلاش‌های بغداد برای سازگاری با شرایط جدید بین‌المللی و نیاز مبرم به بازگرداندن درآمدهای ارزی برای تأمین بودجه کشور، گمانه‌زنی‌های متعددی را درباره آینده حضور این کشور در اوپک برانگیخته و کانون توجه تحلیل‌گران بین‌المللی را به سمت گزینه‌های پیش‌روی این کشور معطوف کرده است.
شایعات جدایی؛ تکذیب رسمی در پی فشارهای درونی
بر اساس گزارش اختصاصی خبرگزاری رویترز در تاریخ ۲۵ ژوئن ۲۰۲۶ (۴ تیر ۱۴۰۵)، مقامات آگاه فاش کردند که در صورت خودداری اوپک از افزایش ملموس سهمیه تولید عراق، این کشور ناگزیر خواهد بود تمامی گزینه‌های پیش‌روی خود، از جمله احتمال تعلیق عضویت یا خروج کامل از این سازمان را مورد بررسی قرار دهد. با این حال، سلیم الرکابی، سخنگوی وزارت نفت عراق، با رد این شایعات تأکید کرد که بغداد تصمیمی برای خروج فوری از اوپک ندارد و بر مکانیزم‌های درون‌سازمانی متعهد است. با این وجود، الرکابی تأکید کرد که عراق برای همخوانی تولید با ظرفیت‌های واقعی پایدار و نیازهای اضطراری بازسازی ملی، به شکل جدی به دنبال بازنگری عادلانه در سهمیه تولید خود است. این درخواست به ویژه پس از آسیب‌های سنگینی مطرح می‌شود که در پی تنش‌های منطقه‌ای اخیر به زیرساخت‌ها و ترانزیت دریایی این کشور وارد شده است.
بحران تنگه هرمز و سقوط درآمدهای نفتی بغداد
ریشه فشارهای مالی عراق به جنگ منطقه‌ای بازمی‌گردد که در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) آغاز شد و در ۸ آوریل ۲۰۲۶ (۱۹ فروردین ۱۴۰۵) با آتش‌بس متوقف گردید، اما پیامدهای آن همچنان عبور و مرور نفت از تنگه هرمز را با اختلالات گسترده مواجه کرده است. انسداد جدی این آبراه حیاتی سبب شد صادرات نفت عراق از پایانه‌های جنوبی بصره با افت بی‌سابقه‌ای روبرو شود. بر پایه آمارهای رسمی وزارت نفت عراق، سهمیه تولیدی این کشور برای ژوئیه ۲۰۲۶ (تیر/مرداد ۱۴۰۵) معادل ۴.۳۷۸ میلیون بشکه در روز تعیین شده است، اما تحت تأثیر چالش‌های ترانزیتی، صادرات واقعی این کشور در ماه مه ۲۰۲۶ (اردیبهشت/خرداد ۱۴۰۵) به حدود ۱.۴۸ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. این سقوط دراماتیک تفاوت فاحشی با حجم صادرات پیش از بحران دارد که حدود ۳.۴ میلیون بشکه در روز تنها از مسیر بصره بود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط شرکت ملی بازاریابی نفت عراق معروف به سومو، درآمد ارزی حاصل از فروش نفت در مارس ۲۰۲۶ (اسفند ۱۴۰۴) به رقم ناچیز ۱.۹۶ میلیارد دلار برای کل ماه تقلیل یافت؛ در حالی که این رقم در فوریه همان سال بالغ بر ۶.۸۱ میلیارد دلار بود. این کاهش درآمدهای ارزی، علی الزیدی، نخست‌وزیر جدید عراق را با بحران شدیدی برای پرداخت حقوق بخش دولتی و تأمین بودجه مواجه کرده است.
فرسایش اوپک؛ ردپای خروج امارات و شبح سقوط قیمت‌ها
فرسایش اوپک با خروج رسمی امارات متحده عربی در تاریخ ۱ مه ۲۰۲۶ (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵) پس از نزدیک به شش دهه عضویت، وارد فاز جدیدی شد. امارات که برای افزایش تولید خود به ۵ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۲۷ (۱۴۰۶) سرمایه‌گذاری کلان ۱۵۰ میلیارد دلاری انجام داده بود، محدودیت‌های سهمیه‌بندی اوپک را مغایر با منافع ملی خود دانست و خروجش ضربه سختی به همبستگی این کارتل وارد کرد. در همین راستا، اقتصاددانان مؤسسه مالی میزوهو در تحلیل خود که در پایگاه خبری مارکت‌واچ منعکس شد، هشدار دادند که در صورت پیوستن عراق به این دومینو و اقدام بغداد به افزایش بی‌ضابطه عرضه نفت بدون هماهنگی با سایر اعضا، بازارهای جهانی با مازاد عرضه عظیمی مواجه خواهند شد. به باور این کارشناسان، خروج هم‌زمان تولیدکنندگان بزرگ می‌تواند قیمت نفت خام برنت را به زیر ۵۰ دلار در هر بشکه کاهش دهد؛ سطحی بحرانی که از زمان همه‌گیری کرونا بی‌سابقه بوده و اقتصادهای وابسته به نفت منطقه را با چالش‌های مرگبار ارزی مواجه خواهد کرد.
فرار از بن‌بست هرمز؛ توسعه جاده‌ای ترانزیت نفت از خاک سوریه
در پی انسداد خلیج فارس، بغداد به سرعت برای تنوع‌بخشی به مسیرهای صادراتی خود اقدام کرد. گزارش‌های ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۹ خرداد ۱۴۰۵) نشان می‌دهند وزارت نفت عراق برنامه ترانزیت جاده‌ای نفت از خاک سوریه به بندر مدیترانه‌ای بانیاس را به طور گسترده‌ای توسعه داده است. این ترانزیت جاده‌ای که در ابتدا در آوریل ۲۰۲۶ (فروردین/اردیبهشت ۱۴۰۵) با انتقال نفت کوره آغاز شده بود، اکنون بر اساس توافق‌نامه‌های جدید میان شرکت سومو و مقامات دمشق، به حوزه نفت خام و نفتا نیز تعمیم یافته است. مقامات سوریه و عراق توافق کردهند که از ابتدای ژوئیه ۲۰۲۶ (نیمه تیر ۱۴۰۵)، صادرات نفت خام از مرز ربیعه-اليعربيه را با حرکت روزانه کامیون‌های نفتکش آغاز کرده و به تدریج به میزان ۵۰ هزار بشکه در روز افزایش دهند. بر اساس این طرح، ظرفیت تخلیه جاده‌ای در بندر بانیاس قرار است به ۹۰۰ کامیون نفتکش در روز برسد. کارشناسان تأکید دارند که هرچند ترانزیت زمینی بسیار هزینه‌بر بوده و تنها پاسخگوی حدود ۱.۵ درصد از نیاز صادراتی عراق در دوران پیش از بحران است، اما به عنوان سوپاپ اطمینانی راهبردی در زمان بسته بودن بنادر جنوبی عمل می‌کند.
ماراتن دیپلماتیک با ترکیه بر سر خط لوله کرکوک-جیهان
تلاش راهبردی دیگر بغداد، احیای خط لوله کرکوک-جیهان به سمت ترکیه است، اما توافق‌نامه تاریخی ۱۹۷۳ (۱۳۵۲) میان دو کشور در تاریخ ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۶ (۵ مرداد ۱۴۰۵) به پایان می‌رسد. به گزارش شبکه خبری روداو در ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۸ خرداد ۱۴۰۵)، عراق کمیته‌ای عالی‌رتبه به ریاست وزیر نفت را مأمور تدوین پیش‌نویس توافق‌نامه جدید کرده است. علی نزار، رئیس شرکت سومو، تأیید کرد که بغداد رسماً از آنکارا درخواست تمدید یک‌ساله توافق‌نامه فعلی را کرده است تا زمان لازم برای مذاکرات فراهم شود. با این حال، به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت ترکیه پیش از این اعلام کرده بود که قرارداد را تحت شرایط قبلی تمدید نخواهد کرد، مگر آنکه اختلافات مالی ناشی از حکم داوری دادگاه پاریس در سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲) — که آنکارا را به پرداخت جریمه ۱.۴۷ میلیارد دلاری به دلیل صادرات غیرمجاز نفت اقلیم کردستان محکوم کرده بود — حل و فصل گردد. از سوی دیگر، مذاکرات داخلی میان دولت فدرال عراق و اقلیم کردستان برای مدیریت یکپارچه صادرات نفت شمال همچنان پیچیده باقی مانده و لزوم دستیابی به توافقی پایدار را دوچندان کرده است.
پیچیدگی‌های چندگانه و راه پیش‌روی بغداد
بحران نفتی کنونی عراق نشان‌دهنده لزوم موازنه دقیق میان الزامات بین‌المللی و نیازهای فوری داخلی است. بغداد ناگزیر است با پیگیری سیاست‌های راهبردی منسجم، ضمن حفظ تعامل سازنده با اوپک، بسترهای لازم برای تنوع‌بخشی به مسیرهای صادراتی و حل اختلافات داخلی با اربیل را فراهم آورد تا از هرگونه تزلزل جدی در ساختار اقتصادی خود پیشگیری کند. بدون تردید، خروج احتمالی از اوپک بدون حل ریشه‌ای مشکلات زیرساختی و بهبود شفافیت در توزیع درآمدهای نفتی، نه تنها گرهی از مشکلات معیشتی مردم این کشور نخواهد گشود، بلکه تنها بحران‌های مالی را از عرصه بین‌المللی به درون مرزها منتقل خواهد کرد.
