بامداد روز یکشنبه، ۲۸ ژوئن ۲۰۲۶، بغداد شاهد یکی از بی‌سابقه‌ترین و گسترده‌ترین عملیات‌های امنیتی علیه فساد اداری و مالی در تاریخ مدرن عراق بود. نیروهای ویژه مبارزه با تروریسم به دستور مستقیم علی فالح زیدی، نخست‌وزیر عراق، با یورش به منازل مقامات بلندپایه، نمایندگان پارلمان و رهبران سیاسی، ده‌ها نفر را بازداشت کردند. این عملیات که در ساعات اولیه صبح و با پشتیبانی تانک‌ها، زره‌پوش‌ها و بالگردهای نظامی انجام شد، به‌ویژه در منطقه سبز بغداد که به‌شدت محافظت می‌شود، لرزه بر اندام محافل سیاسی این کشور انداخت.
این کمپین بزرگ ضدفساد که به گفته منابع امنیتی و قضایی تنها شروع یک فرآیند گسترده‌تر است، با هدف پاکسازی شبکه‌های نفوذ و اختلاس در بدنه دولت زیدی آغاز شده است. علی زیدی که از ماه مه گذشته سکان نخست‌وزیری را به دست گرفته، پیش از این وعده داده بود که با فساد ریشه‌دار در عراق برخورد جدی خواهد کرد. با صدور احکام بازداشت از سوی مقامات قضایی، نیروهای امنیتی ورودی‌های منطقه سبز را مسدود کرده و عملیات جست‌وجوی گسترده‌ای را برای دستگیری متهمانی که قصد فرار داشتند، آغاز کردند.
ریشه‌های بحران؛ اعترافات «نهنگ نفت» و شبکه فساد
جرقه اصلی این بازداشت‌های گسترده، به پرونده عدنان جوملی، معاون سابق وزیر نفت در امور پالایش، بازمی‌گردد که به «حوت» یا «نهنگ نفت» شهرت یافته است. جوملی که در اواخر ماه مه ۲۰۲۶ بازداشت شده بود، در جریان بازجویی‌ها اعترافات تکان‌دهنده‌ای را درباره یک شبکه گسترده از مقامات و نمایندگان پارلمان که در سرقت اموال عمومی و پروژه‌های نفتی دست داشتند، ارائه کرد.
بر اساس اظهارات شیروان دوبردانی، عضو پارلمان عراق، لیست متهمان بر اساس اعترافات جوملی شامل بیش از ۱۲۰ نفر است که نام ۱۲ نماینده فعلی و سابق پارلمان در میان آن‌ها دیده می‌شود.
ابعاد مالی این پرونده خیره‌کننده است. گزارش‌های دریافتی حاکی است که تنها در جریان بازرسی‌های روز یکشنبه، نیروهای امنیتی موفق شدند بیش از یک میلیارد دلار وجه نقد را از منازل این مقامات کشف و ضبط کنند. پیش از این نیز در بازرسی از املاک عدنان جوملی، مبالغ کلانی شامل ۱۱ میلیون دلار آمریکا و ۹۸ میلیارد دینار عراق کشف شده بود که بخشی از آن در عمق چهار متری زمین و در باغ‌های شخصی او مخفی شده بود. علاوه بر مبالغ نقدی، ۷۰ ملک و مستغلات، ۲۱ خودروی لوکس و مقادیر زیادی طلا نیز توقیف شده است که نشان‌دهنده ابعاد بی‌سابقه غارت اموال عمومی در سال‌های اخیر است.
حمله به منطقه سبز؛ نام‌های بزرگی که به دام افتادند
عملیات بامداد یکشنبه که با مشارکت نیروهای دژبان، ارتش و سازمان اطلاعات ملی انجام شد، منجر به بازداشت ۴۷ نفر از شخصیت‌های برجسته سیاسی و نمایندگان پارلمان شد. در میان بازداشت‌شدگان، نام‌های بسیار موثری به چشم می‌خورد که پیش از این نفوذ گسترده‌ای در ساختار قدرت عراق داشتند. از جمله شاخص‌ترین این افراد، مثنی سامرائی، رئیس ائتلاف عزم و یکی از رهبران برجسته سنی، و زیاد جنابی، رئیس کمیته پاک‌دستی پارلمان عراق هستند. بازداشت رئیس کمیته‌ای که وظیفه مبارزه با فساد را بر عهده دارد، نشان‌دهنده عمق نفوذ شبکه‌های مفسد در نهادهای نظارتی است.
لیست بازداشت‌شدگان شامل چهره‌های دیگری همچون عالیه نسیف، نایب‌رئیس کمیته پاک‌دستی، بهاء نوری، محمد کربولی، محمد جمیل میاحی و چندین نماینده دیگر از ائتلاف‌های مختلف است. این عملیات تنها به بغداد محدود نشد و استان‌های صلاح‌الدین، انبار، نینوا، بابل و واسط را نیز در بر گرفت. نیروهای امنیتی اعلام کرده‌اند که برخی از مظنونان پیش از رسیدن مأموران موفق به فرار شده‌اند، اما نام ۶۴ مقام ارشد به فرودگاه‌ها ابلاغ شده تا از خروج آن‌ها از کشور جلوگیری شود.
ابعاد منطقه‌ای؛ از قاچاق نفت برای ایران تا تحریم‌های آمریکا
یکی از حساس‌ترین جنبه‌های این عملیات، بازداشت علی معارج بهادلی، معاون وزیر نفت در امور توزیع است. بازداشت وی که در منطقه زیونه بغداد انجام شد، پیوند مستقیمی با فشارهای بین‌المللی و پرونده‌های منطقه‌ای دارد. بهادلی پیش از این در ۷ مه ۲۰۲۶ توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا تحت تحریم قرار گرفته بود. واشینگتن وی را متهم کرده است که از جایگاه خود برای قاچاق نفت به نفع ایران و گروه‌های مسلح وابسته به آن استفاده کرده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، وی متهم است که نفت میدان قیاره را تحت عنوان نفت رسمی عراق به بازارهای جهانی صادر کرده و سود حاصل از آن را در اختیار شبکه‌های برون‌مرزی قرار داده است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که دفتر تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) در زمینه تبادل اطلاعات و پیگیری تراکنش‌های مالی این شبکه، هماهنگی‌های نزدیکی با دولت عراق داشته است. حضور نام‌هایی که به‌طور سنتی به تهران نزدیک تلقی می‌شوند در میان بازداشت‌شدگان، گمانه‌زنی‌هایی را درباره تغییر جهت‌گیری‌های سیاسی دولت زیدی ایجاد کرده است. با این حال، مازن غریب، عضو کمیته امنیت و دفاع پارلمان، تأکید کرد که علی زیدی در این مسیر از حمایت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای (هم از سوی آمریکا و هم ایران) برخوردار است، چرا که مبارزه با فساد برای ثبات کلی عراق ضروری تلقی می‌شود.
تثبیت حاکمیت قانون یا تصفیه حساب سیاسی؟
در حالی که بسیاری از مردم عراق از بازداشت مقامات متهم به فساد ابراز خرسندی کرده‌اند، برخی ناظران سیاسی درباره احتمال «سیاسی شدن» این پرونده هشدار می‌دهند. در همین راستا، هیبت حلبوسی، رئیس پارلمان عراق، در اقدامی بی‌سابقه مصونیت پارلمانی تعدادی از نمایندگان متهم را لغو کرد تا راه برای دستگیری آن‌ها هموار شود. این اقدام باعث بروز شکاف‌های جدی در میان جناح‌های سیاسی، به‌ویژه میان رهبران سنی شده است.
منیر حداد، مشاور حقوقی نخست‌وزیر عراق، در گفت‌وگو با رسانه‌ها تأکید کرد که علی زیدی بر تحویل تمامی مفسدان به عدالت مصمم است و هیچ‌گونه سازش یا عقب‌نشینی در این مسیر وجود نخواهد داشت. وی خاطرنشان کرد که این لیست شامل نام‌های بزرگی از مقامات سابق و نزدیکان به دولت‌های پیشین است و حتی احتمال بازداشت محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر سابق نیز مطرح شده است.
به نظر می‌رسد دولت زیدی قصد دارد تا پیش از سفر برنامه‌ریزی شده نخست‌وزیر به واشینگتن در ۱۷ ژوئیه، گام‌های بلندی در جهت اثبات جدیت خود در مبارزه با فساد و شفاف‌سازی سیستماتیک بردارد. سازمان پاک‌دستی فدرال عراق نیز اعلام کرده است که تمامی این اقدامات در چارچوب قانون و با حمایت کامل قوای سه‌گانه انجام می‌شود تا اموال غارت شده به بیت‌المال بازگردانده شود.
