تازه‌ترین گزارش‌های رسمی از دو نهاد متولی آمار در ایران، تصویری نگران‌کننده از وضعیت شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در پایان فصل بهار ترسیم کرده است. در حالی که بانک مرکزی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه را ۸۳.۱ درصد اعلام کرده، مرکز آمار ایران در گزارشی موازی، این رقم را برای کل کشور نزدیک به ۸۹ درصد و برای مناطق روستایی فراتر از ۱۰۸ درصد ارزیابی کرده است. این واگرایی آماری و جهش ارقام در بخش کالاهای اساسی، نشان‌دهنده ورود اقتصاد به فاز جدیدی از فشارهای هزینه‌ای است که مستقیماً معیشت دهک‌های پایین را هدف قرار داده است.
بررسی گزارش بانک مرکزی: شوک ۷.۴ درصدی در یک ماه
طبق داده‌های بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در خردادماه ۱۴۰۵ به عدد ۷۱۶.۶ رسیده است. این به معنای آن است که تنها در ۳۰ روز خرداد، سطح عمومی قیمت‌ها ۷.۴ درصد رشد داشته است. نرخ تورم سالانه نیز که میانگین تغییرات ۱۲ ماهه را نشان می‌دهد، روی عدد ۵۷.۷ درصد ایستاده است.
نکته حائز اهمیت در این گزارش، تفکیک نرخ تورم میان «کالا» و «خدمات» است. شاخص گروه اختصاصی «کالا» در خردادماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، جهش خیره‌کننده ۱۲۱.۹ درصدی را تجربه کرده است. در مقابل، نرخ تورم در بخش خدمات ۴۵.۷ درصد ثبت شده است. این شکاف بزرگ نشان می‌دهد که موتور محرک تورم کنونی، ناشی از کمبود کالا، افزایش هزینه‌های تولید و نوسانات ارزی است که اثر خود را با سرعت بیشتری بر قیمت اجناس (نسبت به خدمات) نشان داده است.
روایت مرکز آمار: بحران معیشت در روستاها
در حالی که بانک مرکزی ارقام شهری را مبنا قرار داده، مرکز آمار ایران با نگاهی جامع‌تر به کل کشور، ارقام به مراتب سنگین‌تری را منتشر کرده است. بر اساس گزارش این مرکز، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه کل کشور ۸۹ درصد ثبت شده است.
تکان‌دهنده‌ترین بخش این گزارش، وضعیت مناطق روستایی است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در این مناطق با عبور از یک مرز روانی مهم، به ۱۰۸.۱ درصد رسیده است. به زبان ساده، روستاییان ایران در خرداد ۱۴۰۵ برای خرید یک سبد مشخص از کالاها، بیش از دو برابر نسبت به خرداد ۱۴۰۴ هزینه کرده‌اند. دلیل این پدیده، وزن بالای خوراکی‌ها در سبد هزینه روستاییان است؛ چرا که بیشترین موج گرانی نیز در همین بخش رخ داده است.
شوک غذایی؛ تورم ۲۷۸ درصدی روغن و چربی‌ها
بررسی جزئیات سبد تورمی نشان می‌دهد که گروه‌های خوراکی و آشامیدنی در خط مقدم گرانی‌ها قرار دارند. تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه در کل کشور به ۱۳۵ درصد رسیده است. اما وقتی به جزئیات دقیق‌تر می‌نگریم، ارقام فراتر از حد تصور هستند:
روغن‌ها و چربی‌ها: این گروه با تورم نقطه‌به‌نقطه ۲۷۸.۴ درصدی، در صدر ایستاده است. جالب اینجاست که تنها در یک ماه (خرداد نسبت به اردیبهشت)، قیمت روغن ۶۶ درصد افزایش یافته است.
گوشت و پروتئین: گوشت قرمز و ماکیان تورم ۱۷۸.۲ درصدی و لبنیات و تخم‌مرغ تورم ۱۵۱.۹ درصدی را تجربه کرده‌اند.
قند و شکر: این کالای اساسی نیز با تورم نقطه‌ای ۱۰۱.۶ درصدی، قیمت خود را نسبت به سال قبل بیش از دو برابر کرده است.
این افزایش‌های سه‌رقمی در اقلام سفره مردم، به وضوح نشان‌دهنده کاهش شدید قدرت خرید و احتمالا تغییر اجباری الگوی مصرف مواد غذایی در کشور است.
بخش‌های غیرخوراکی؛ مسکن و حمل‌ونقل
اگرچه خوراکی‌ها پیشران تورم هستند، اما سایر بخش‌ها نیز فشارهای موازی را اعمال می‌کنند:
انرژی و خدمات شهری: تورم نقطه‌به‌نقطه آب، برق و سوخت به ۱۰۹.۴ درصد رسیده که نشان‌دهنده یک جهش سنگین در هزینه‌های ثابت خانوار است.
حمل‌ونقل: خرید وسایل نقلیه با ۱۲۴.۱ درصد افزایش قیمت نسبت به سال گذشته، خرید خودرو را برای بسیاری از طبقات جامعه به رویایی دست‌ناپذیر تبدیل کرده است.
بهداشت و درمان: با ثبت نرخ تورم ۸۱.۴ درصدی، هزینه‌های سلامت به یکی از چالش‌های اصلی خانواده‌ها تبدیل شده که می‌تواند در میان‌مدت باعث کاهش مراجعات درمانی و افت سلامت عمومی شود.
چرا آمارهای رسمی با هم متفاوتند؟
اختلاف میان تورم ۸۳ درصدی بانک مرکزی و ۸۹ درصدی مرکز آمار، پرسشی همیشگی برای افکار عمومی ایجاد می‌کند. این تفاوت عمدتاً ناشی از سه عامل است:
سال پایه متفاوت: بانک مرکزی و مرکز آمار از سال‌های پایه متفاوتی برای محاسبه شاخص‌ها استفاده می‌کنند.
سبد کالاها: تعداد اقلامی که هر نهاد بررسی می‌کند و وزنی که به هر کالا (ضریب اهمیت) می‌دهد، متفاوت است.
پوشش جغرافیایی: گزارش بانک مرکزی متمرکز بر مناطق شهری است، در حالی که مرکز آمار، داده‌های روستایی را نیز با ضریب بالا در معدل کل دخالت می‌دهد.
با این حال، تحلیلگران اقتصادی معتقدند فراتر از این اختلافات جزئی، جهت حرکت هر دو آمار یکی است: صعود پرشتاب نرخ تورم به سطوح تاریخی. گزارش خردادماه ۱۴۰۵، زنگ خطر را برای سیاست‌گذاران اقتصادی به صدا درآورده است. تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۳ تا ۸۹ درصدی، دیگر تنها یک عدد در گزارش‌های آماری نیست، بلکه به معنای فشار واقعی بر استخوان‌بندی اقتصاد خانوار است.
در حالی که تورم سالانه ۵۷.۷ درصد ثبت شده، فاصله زیاد آن با تورم نقطه‌ای (۸۳ درصد) نشان می‌دهد که موج تورمی همچنان در حال پیشروی است و احتمالاً در ماه‌های آینده، تورم سالانه نیز تحت تاثیر این نرخ‌های نقطه‌ای، به سمت عددهای بالاتر حرکت خواهد کرد.
برای مهار این وضعیت، تنها کنترل نقدینگی کافی نخواهد بود؛ چرا که بخش بزرگی از این تورم، ناشی از سمت «عرضه» و افزایش هزینه‌های کالا (تورم ۱۲۱ درصدی کالا در مقابل ۴۵ درصدی خدمات) است. پایداری در سیاست‌های ارزی و حمایت مستقیم از تولید اقلام اساسی، تنها راهکارهایی است که می‌تواند ترمز این جهش‌های سه‌رقمی را در بخش خوراکی‌ها و کالاهای مصرفی فشار دهد. در غیر این صورت، شکاف تورمی میان مناطق روستایی و شهری و همچنین دهک‌های بالا و پایین، عمیق‌تر از گذشته خواهد شد.
- محاکمه سه مزدور رژیم ایران در لندن به اتهام جاسوسی و برنامه‌ریزی برای ترور روزنامه‌نگاران مستقل
- تشدید باج‌خواهی دریایی رژیم ایران در تنگه هرمز هم‌زمان با احیای صادرات نفت و گاز
- تغییر موازنه در بازار نفت شرق آسیا؛ پالایشگاه‌های مستقل چین به سوی نفت عراق و قطر متمایل شدند
- معمای امنیتی پایگاه فرفورد؛ هفتمین بازداشت در سایه تشدید تقابل اطلاعاتی واشنگتن، لندن و تهران
- موج کم‌سابقه درگیری‌ها در سیستان و بلوچستان؛ اعلام کشته‌شدن ۱۰ عضو گروه‌های مسلح و بازداشت ۱۴ نفر در گزارش‌های سپاه و وزارت اطلاعات
