در آخرین هفته از ژوئن ۲۰۲۶، ترکیه در میانه یکی از حساس‌ترین پیچ‌های تاریخی خود قرار گرفته است. در حالی که حکومت “رجب طیب اردوغان” با بوق و کرنا از انتقال روند “ترکیه بدون ترور” از مرحله گفتار سیاسی به مرحله “زیرساخت قانونی” سخن می‌گوید، خیابان‌های دیاربکر و استانبول شاهد صحنه‌هایی بود که نشان داد شکاف میان “صلحِ دولتی” و “صلحِ مردمی” عمیق‌تر از هر زمان دیگری است.
لایحه “قانون چارچوب”؛ صلحی که رهبران را پشت در نگه می‌دارد
در روزهای شنبه و یکشنبه (۲۷ و ۲۸ ژوئن ۲۰۲۶)، رسانه‌های ترکیه از جمله “تی ۲۴” و “مدیاسکوپ” گزارش دادند که متن نهایی “قانون چارچوب” (Çerçeve Yasa) که توسط حزب حاکم عدالت و توسعه تهیه شده، روی میز “اردوغان” قرار گرفته است. این لایحه ۱۰ تا ۱۲ ماده‌ای که قرار است پس از نشست سران ناتو در آنکارا به مجلس ارائه شود، به عنوان مبنای حقوقی پایان دادن به حضور مسلحانه “پ‌ک‌ک” (PKK) معرفی شده است.
اما نکته انتقادی و جنجالی این هفته، جزئیاتی است که از این لایحه به بیرون درز کرده است. طبق گزارش‌های “صباح” و “حریت”، این قانون به طور مشخص “عبدالله اوجالان” و رهبران ارشد کُرد را که به “حبس ابد تشدید یافته” محکوم شده‌اند، از هرگونه شمول قانونی مستثنی کرده است. حاکمیت با تاکید بر اینکه “عفو عمومی در کار نیست”، عملاً راه را بر هرگونه مصالحه فراگیر بسته است. منتقدان بر این باورند که این لایحه نه برای “حل مسئله کُرد”، بلکه برای “مدیریت تسلیم” و تشویق رده‌های پایین به خروج از کوهستان تهیه شده است. در واقع، دولت به دنبال حذف فیزیکی سازمان است بدون آنکه بخواهد به ریشه‌های سیاسی و حقوقی بحران، از جمله مطالبات هویتی، پاسخی بدهد.
منتقدان کُرد بر این باورند که این لایحه نه برای “حل سیاسی مسئله کُرد”، بلکه برای متلاشی کردن ساختار تشکیلاتی آن‌ها طراحی شده است. “تولای حاتم‌اوغلاری”، از رهبران “دم پارتی”، در واکنش به این لایحه اعلام کرد: “صلحی که در آن مخاطب اصلی و رهبر یک جریان سیاسی نادیده گرفته شود، صلح نیست، بلکه تحمیلِ تسلیم است.” حاکمیت ترکیه با تاکید بر اینکه “عفو عمومی در دستور کار نیست”، عملاً نشان داد که همچنان به دنبال حذف فیزیکی و سیاسی مخالفان است، نه یک مصالحه تاریخی که در آن حقوق شهروندی و هویتی کُردها تضمین شود.
میتینگ‌های آزادی؛ فریاد “حق امید” از دیاربکر تا استانبول
در واکنش به این سیاست‌های حذفی، روز یکشنبه ۲۸ ژوئن ۲۰۲۶ (۷ تیر ۱۴۰۵)، ده‌ها هزار نفر در شهرهای دیاربکر، استانبول، وان و مرسین به دعوت “دم پارتی” (حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها) به خیابان‌ها آمدند. این تجمعات که با عنوان “میتینگ‌های آزادی” برگزار شد و رسانه‌های کُردی مانند “ینی یاشام” از آن با عنوان “رستاخیزِ اراده” یاد کردند، با هدف مطالبه “حق امید” (Umut Hakkı) برای “عبدالله اوجالان” برپا شد. طبق قوانین بین‌المللی، هر زندانی با محکومیت ابد باید پس از مدتی از حق بازنگری در حکم و امید به آزادی برخوردار باشد، اما آنکارا دهه‌هاست که این حق را از رهبر کُردها سلب کرده است.
“تونجر باکرهان”، مشترک‌رئیس “دم پارتی”، در سخنرانی پرشور خود در میدان باقچیلار استانبول صراحتاً اعلام کرد: “بدون اجرای حق امید و بدون حضور مستقیم آقای اوجالان به عنوان مخاطب اصلی، هیچ صلحی پایدار نخواهد بود.”
سایت خبری “ینی یاشام” با پوشش این میتینگ‌ها گزارش داد که جامعه کُردی با وجود فشارهای امنیتی، پیامی روشن به آنکارا فرستاد؛ اینکه صلح واقعی از مسیرِ لایحه‌های یک‌جانبه دولت نمی‌گذرد، بلکه از شکستن دیوارهای زندان “ایمرالی” و به رسمیت شناختن اراده سیاسی مردم عبور می‌کند. فضای این میتینگ‌ها، به ویژه در دیاربکر، نشان‌دهنده لبریز شدن صبر مردمی است که دیگر وعده‌های مبهم دولت را باور ندارند.
کنفرانس زبان کُردی؛ وقتی صلح “بی‌زبان” می‌ماند
یکی دیگر از رخدادهای کلیدی هفته گذشته که ماهیت تبعیض‌آمیز روند فعلی را افشا کرد، برگزاری “کنفرانس سراسری زبان کُردی” در دیاربکر بود. در این کنفرانس که نخبگان و فعالان مدنی در آن حضور داشتند، بر این نکته تاکید شد که در لایحه جدید دولت، حتی یک سطر درباره “آموزش به زبان مادری” یا “رسمیت زبان کُردی” وجود ندارد.
سایت خبری “بیانت” در گزارشی تحلیلی به نقل از شرکت‌کنندگان در این کنفرانس نوشت: “حکومتی که مدعی صلح است، چگونه می‌تواند حق ابتدایی یک ملت برای تحصیل به زبان مادری‌اش را نادیده بگیرد؟” کُردها معتقدند که مسئله آن‌ها تنها یک “موضوع امنیتی” یا “اسلحه” نیست، بلکه مسئله وجودی یک ملت است که زبان و فرهنگش دهه‌هاست تحت اشغال فکری و قانونی قرار دارد. عدم گنجاندن حقوق زبانی در روند جدید، نشان‌دهنده استمرار همان ذهنیتِ تک‌صدا و اقتدارگرایی است که “ترک بودن” را تنها معیار شهروندی می‌داند. این کنفرانس نشان داد که صلحِ مد نظر آنکارا، صلحی است که در آن کُردها باید هویت خود را در پای “وحدت ملیِ” اجباری قربانی کنند.
دیپلماسی ناتو و وجه‌المصالحه قرار دادن مسئله کُرد
تحرکات دیپلماتیک هفته گذشته آنکارا، پرده از انگیزه واقعی “اردوغان” برداشت. “نعمان کورتولموش”، رئیس مجلس ترکیه، در اظهاراتی که توسط خبرگزاری “آنکا” بازتاب یافت، روند “ترکیه بدون ترور” را به ثبات ناتو و امنیت منطقه‌ای گره زد. با توجه به نشست سران ناتو که قرار است به زودی در آنکارا برگزار شود، منتقدان در سایت “آرتی گرچک” معتقدند که دولت ترکیه از “مسئله کُرد” به عنوان یک کالا در بازار سیاست بین‌الملل استفاده می‌کند.
آنکارا سعی دارد با نشان دادن تصویری آرام از داخل، حمایت غرب را برای سرکوب بیشتر کُردها در شمال و شرق سوریه جلب کند. در حالی که در داخل از صلح سخن گفته می‌شود، پهپادهای ارتش ترکیه در هفته گذشته نیز زیرساخت‌های غیرنظامی در کردستان سوریه را هدف قرار دادند. این پارادوکس خونین نشان می‌دهد که صلحِ اردوغانی، تنها برای جلب اعتبار بین‌المللی و تثبیت قدرت در آستانه انتخابات آتی و تغییر قانون اساسی است.
صلحی که از حقوق بشر تهی شده است
تحولات یک هفته گذشته نشان داد که ترکیه در آستانه یک آزمایش بزرگ قرار دارد. دولت با ارائه لایحه‌ای که از آن به عنوان “قانون ریشه” یاد می‌کند، سعی دارد با دور زدن مطالبات اساسی کُردها و حذف چهره‌های نمادین، تصویری از صلح را به جهان مخابره کند. اما فریادهای کُردها در میادین دیاربکر و تاکید رهبران “دم پارتی” بر “حق امید”، نشان می‌دهد که این مسیر به جای حل بحران، ممکن است به یک انسداد جدید منجر شود.
حاکمیت ترکیه اگر واقعاً به دنبال “ترکیه بدون ترور” است، باید بداند که صلح با “قیم‌گذاری” بر اراده مردم و محروم کردن زندانیان سیاسی از حقوق اولیه خود به دست نمی‌آید. لایحه جدید، اگر شامل تغییرات جدی در قانون اساسی و به رسمیت شناختن هویت کُردی نباشد، تنها یک متن اداری برای بایگانی‌های مجلس خواهد بود و نه پلی به سوی برادری.
- ۱۲ کشته و ۳۰۹ زخمی در حمله به فرودگاه ملک خالد ریاض
- جهش ۸۰ درصدی قیمت لوازم خانگی و رکود فراگیر بازار ایران
- هشدار سازمان ملل درباره بازداشت زنان در افغانستان
- سقوط تاریخی تراز دریای خزر به کمترین حد در ۵۰۰ سال گذشته؛ انفعال تهران در برابر بحران زیست‌محیطی شمال
- از هرمز تا باب‌المندب؛ عقب‌نشینی نفوذ ایران و احتمال ورود سوریه به پرونده یمن
