پرواز پهپاد بر فراز منطقه سبز بغداد؛ سایه سنگین تهدیدهای امنیتی بر کارزار بزرگ ضدفساد دولتی
آسمان پایتخت عراق بار دیگر به صحنه رویارویی‌های مبهم امنیتی تبدیل شده است؛ رویدادی که نشان از تداوم تنش‌های زیرپوستی در کانون تصمیم‌گیری‌های سیاسی این کشور دارد. در حالی که افکار عمومی و محافل سیاسی عراق همچنان تحت تاثیر موج بی‌سابقه بازداشت مقامات ارشد و نمایندگان مجلس به اتهام فساد مالی قرار دارند، پرواز و سرنگونی یک پهپاد کوچک بر فراز منطقه فوق‌امنیتی سبز، فرضیه‌های متعددی را درباره ارتباط میان این چالش‌های امنیتی و کارزار قضایی دولت جدید فعال کرده است.
این تقابل هوایی در شرایطی رخ می‌دهد که کابینه جدید تلاش می‌کند حاکمیت قانون را بر ساختارهای نیمه‌مستقل نظامی و شبکه‌های نفوذ مالی دیکته کند.
رهگیری پهپاد در آسمان بغداد و خسارت‌های جانبی
بر اساس اخبار منتشرشده در خبرگزاری رسمی عراق و اظهارات سرتیپ سعد معن، رئیس واحد رسانه‌ای دستگاه امنیتی این کشور، سیستم‌های پدافندی موفق به شناسایی و سرنگونی یک پهپاد ناشناس بر فراز منطقه سبز بغداد در بامداد چهارشنبه ۱ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۰ تیر ۱۴۰۵) شدند. این محدوده حفاظتی که محل استقرار سفارتخانه‌های خارجی، پارلمان و نهادهای حساس دولتی است، همواره به عنوان نماد ثبات یا تزلزل حاکمیت عراق شناخته می‌شود. به گزارش خبرگزاری شفق‌نیوز، اگرچه این پهپاد به طور کامل نابود شد و تلفات جانی بر جای نگذاشت، اما فرود ترکش‌ها و لاشه آن در شرق پایتخت، از جمله در خیابان فلسطین و شهرک صدر، به دو خودروی غیرنظامی آسیب مادی وارد کرد که یکی از آن‌ها متعلق به اداره اوقاف و دیگری وابسته به دفتر تولیت حرم سلمان محمدی بوده است. رسانه‌های محلی به نقل از منابع امنیتی گزارش داده‌اند که بر اساس اطلاعات اولیه این پهپاد احتمالاً در حال انجام یک مأموریت اطلاعاتی بوده و بروز این حادثه، نیروهای حفاظتی را به افزایش سطح آماده‌باش و انسداد موقت برخی خیابان‌های راهبردی منطقه سبز وادار کرده است.
کارزار تهاجمی الزیدی علیه شبکه‌های فساد
این رخداد هوایی درست سه روز پس از اجرای یکی از بزرگ‌ترین و بی‌سابقه‌ترین عملیات‌های مبارزه با فساد در تاریخ نوین عراق پس از سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۲) به وقوع پیوست. در روز یکشنبه ۲۸ ژوئن ۲۰۲۶ (۷ تیر ۱۴۰۵)، نیروهای زبده سرویس مبارزه با تروریسم عراق به دستور مستقیم نخست‌وزیر علی الزیدی، ورودی‌های منطقه سبز را مسدود کرده و با یورش به کاخ‌ها و منازل مسکونی چندین سیاستمدار و مقام دولتی، موجی از بازداشت‌های جنجالی را رقم زدند. خبرگزاری‌های معتبر بین‌المللی از جمله رویترز و اسوشیتدپرس گزارش دادند که در مرحله نخست این کارزار، دست‌کم ۴۷ فرد متهم شامل نمایندگان کنونی پارلمان، وزرای پیشین و بازرگانان برجسته بازداشت شده‌اند. این بازداشت‌ها پس از لغو مصونیت قضایی نمایندگان متهم از سوی رئیس پارلمان اجرایی شد. در میان افراد دستگیرشده، نام چهره‌های بانفوذی همچون مثنی السامرایی، رئیس ائتلاف عزم، بهاء النوری، عالیه نصیف و حتی عباس السودانی برادر نخست‌وزیر سابق عراق دیده می‌شود که نشان‌دهنده ابعاد عمیق و جدی این جراحی سیاسی است.
ریشه‌های نفتی ماجرا؛ از اعترافات تا کشف دلارهای مدفون در عمق زمین
بر اساس بیانیه‌های رسمی شورای عالی قضایی عراق و مصاحبه‌های قاضی ضیاء جعفر، بازپرس ارشد دادگاه کیفری مبارزه با فساد، نقطه آغاز این زلزله سیاسی به اعترافات تکان‌دهنده عدنان الجمیلی، معاون پیشین وزارت نفت عراق در امور پالایش بازمی‌گردد. الجمیلی که در اردیبهشت‌ماه بازداشت شده بود، پرده از یک شبکه سازمان‌یافته غارت، پولشویی و قاچاق نفت برداشت که از منابع عمومی کشور برای تامین مالی کمپین‌های انتخاباتی و ثروت‌اندوزی شخصی احزاب با نفوذ استفاده می‌کردند. وسعت مالی این پرونده خیره‌کننده است؛ دستگاه قضایی عراق اعلام کرده که تاکنون بیش از ۸۵ میلیون دلار دارایی نقدی، طلا و املاک را در این رابطه توقیف کرده است. نکته شگفت‌انگیز این پرونده، کشف و بیرون کشیدن معادل میلیون‌ها دلار پول نقد از عمق ۴ متری زمین در املاک متعلق به متهمان بود. این شبکه علاوه بر سوءاستفاده‌های داخلی، با اتهاماتی نظیر کمک به قاچاق سوخت و نقض تحریم‌های بین‌المللی نیز مواجه است؛ موضوعی که پای معاونان فعلی وزارت نفت نظیر علی البهادلی را نیز به این پرونده باز کرده است.
تلاقی چالش‌های امنیتی و سیاسی؛ آزمایش سخت برای راهبرد اول عراق
هم‌زمانی معنادار پرواز پهپاد بر فراز منطقه سبز با این بازداشت‌های زنجیره‌ای، تحلیل‌گران را به سوی یک فرضیه جدی سوق داده است. اگرچه هیچ نهاد رسمی هنوز ارتباط مستقیمی میان این دو رویداد را تایید نکرده، اما کارشناسان معتقدند که گروه‌های متضرر از اصلاحات اقتصادی و کارزار ضدفساد علی الزیدی، ممکن است از طریق ارسال پیام‌های امنیتی و نمایش‌های نظامی نظیر پرواز پهپاد‌ها، درصدد ارزیابی میزان آمادگی امنیتی دولت و اعمال فشار بر روند تحقیقات قضایی باشند. پیشینه این‌گونه تقابل‌ها در ماه‌های گذشته نیز به چشم می‌خورد؛ به عنوان نمونه بر اساس گزارش‌های خبرگزاری رویترز در ۲۹ آوریل ۲۰۲۶ (۹ اردیبهشت ۱۴۰۵) و ۲۸ آوریل ۲۰۲۶ (۸ اردیبهشت ۱۴۰۵) و همچنین در اواسط ماه مارس همان سال یعنی ۱۶ و ۱۷ مارس ۲۰۲۶ (۲۶ و ۲۷ اسفند ۱۴۰۴) چندین مورد حمله پهپادی و برخورد راکتی در نزدیکی سفارت آمریکا و هتل الرشید گزارش شده بود. با این حال، تفاوت اساسی رخداد ۱ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۰ تیر ۱۴۰۵) با موارد پیشین در این است که دولت جدید با شعار راهبردی اول عراق متعهد به خلع سلاح گروه‌های شبه‌نظامی و بازپس‌گیری اموال عمومی شده است. نخست‌وزیر عراق در گفتگوی اخیر خود با روزنامه الشرق‌الاوسط صراحتاً اعلام کرد که اجازه نخواهد داد سلاحی خارج از کنترل دولت باقی بماند یا کشور تحت قیمومت نیروهای خارجی قرار گیرد. اکنون بغداد در یک دوراهی سرنوشت‌ساز ایستاده است؛ موفقیت دولت در عبور از این بحران دوقلو نشان خواهد داد که آیا عراق توانایی تثبیت حاکمیت ملی خود را دارد یا اینکه شبکه‌های فساد و تسلیحات غیرقانونی همچنان بر مقدرات سیاسی این کشور سایه خواهند افکند.
