گزارشهای مستند از وضعیت حقوق بشر در ایران طی ماه ژوئن ۲۰۲۶، از تشدید نگرانکننده ماشین اعدام و سرکوب سیستماتیک شهروندان حکایت دارد. بر اساس دادههای ثبت شده در نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشری ههنگاو و کانون حقوق بشر ایران، در این ماه دستکم ۱۰۹ زندانی در زندانهای مختلف جمهوری اسلامی اعدام شدهاند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته است. نکته هولناک در این آمار، عدم شفافیت دستگاه قضایی است؛ به طوری که تنها ۷ مورد از این اعدامها بهصورت رسمی اعلام شده و ۱۲ تن از قربانیان بهصورت مخفیانه و بدون حق ملاقات آخر با خانوادههایشان به چوبه دار سپرده شدهاند. این روند نشاندهنده ابزار قرار دادن مجازات مرگ برای ایجاد رعب و وحشت در جامعهای است که هنوز از شوک اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و پیامدهای جنگ خارج نشده است.
در میان اعدامشدگان، دستکم ۵ زندانی سیاسی و بازداشتیهای مرتبط با اعتراضات دیماه حضور داشتند که تحت اتهاماتی نظیر “جاسوسی” و “محاربه” جان خود را از دست دادند. اشکان مالکی و مهرداد محمدینیا، دو زندانی سیاسی کرد اهل قروه، از جمله این قربانیان بودند که در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند. همچنین اعدام ۳ زن، از جمله افسانه زندآبادی در تبریز، نشاندهنده تداوم صدور احکام مرگ برای زنان بدون توجه به زمینههای اجتماعی و ناعادلانه بودن دادرسیها است. تمرکز اعدامها در استان اصفهان با ۱۵ مورد و سیستان و بلوچستان با ۱۰ مورد، بار دیگر فشار مضاعف بر اقلیتهای اتنیکی و مناطق حاشیهای را برجسته میکند.
صدور احکام مرگ برای معترضان و فعالان مدنی توسط قضات تندرو
در حالی که اجرای احکام اعدام با شتاب پیش میرود، دستگاه قضایی ایران موج جدیدی از صدور احکام مرگ را آغاز کرده است. ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، در حکمی وحشتناک، مهدی ناظر و نامزدش مهناز چاردولی را به اعدام و ۱۰ سال حبس محکوم کرد. این احکام تحت اتهاماتی همچون “همکاری با اسرائیل” و “اجتماع و تبانی” صادر شده، در حالی که منابع آگاه تأکید کردهاند که در تاریخ بازداشت این افراد، هیچ گزارش مستندی از تجمعات یا درگیریهای ادعایی وجود نداشته است. همچنین ۵ تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در شهرستان محلات، شامل عرفان خلیلی و علیاکبر محلوجی، به اتهام “محاربه” به اعدام محکوم شده و ملزم به پرداخت خسارتی سنگین معادل ۵۵۳ میلیارد ریال به تجهیزات دادگستری شدهاند.
صدور حکم اعدام برای ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی ۲۴ ساله، یکی دیگر از شواهد قاطع سرکوب خشن زنان و فعالان مدنی است. ارغوان فلاحی که پیشتر نیز سابقه حبس داشته، این بار با اتهام سنگین “بغی” از طریق عضویت در گروههای مخالف نظام مواجه شده است. گزارشها حاکی از آن است که وی در دوران بازداشت در بندهای امنیتی زندان اوین، تحت شکنجههای شدید روانی برای اخذ اعترافات اجباری قرار گرفته است. وحید خانصنمی نیز که از بازداشتیهای اعتراضات سال گذشته است، اخیراً توسط ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شده است. این احکام در حالی صادر میشوند که کارزار “سهشنبههای نه به اعدام” هشدار داده است که رژیم ایران از اعدام به عنوان ابزاری برای ارعاب و بقای سیاسی خود استفاده میکند و حتی پس از مرگ نیز با دریغ کردن جسد زندانیان از خانوادهها، به مجازات عزیزان داغدار ادامه میدهد.
افشای شکنجههای سازمانیافته و مرگ تحت فشار در زندان دستگرد اصفهان
گزارشهای میدانی و شهادتهای رسیده از زندان دستگرد اصفهان، پرده از جنایات هولناکی برمیدارد که در بندهای انفرادی این زندان جریان دارد. مأموران آموزشدیده در این زندان با وحشیانهترین روشها اقدام به ضربوشتم زندانیان سیاسی و امنیتی میکنند. در برخی موارد، دستان زندانی از پشت بسته شده و او را به ستونهای راهرو آویزان میکنند تا در وضعیتی معلق تحت شکنجه قرار گیرد. مأموران با استفاده از باتوم و چوب چنان ضرباتی به سر و اندامهای زندانی وارد میکنند که منجر به بیهوشی، شکستگی استخوان و خونریزی داخلی میشود. گزارش شده است که برخی زندانیان زیر این شکنجهها جان خود را از دست دادهاند، اما مسئولان زندان با جعل صورتجلسه، علت مرگ را “درگیری با همبندی” عنوان کرده و پرونده را مختوم اعلام میکنند.
شیروانی، رئیس زندان دستگرد، و نیروهای حفاظت اطلاعات نه تنها مانع این خشونتها نمیشوند، بلکه با تحقیر زندانیان سیاسی و استفاده از تعابیری همچون “وطنفروش” و “جاسوس اسرائیل”، به فشارهای روانی دامن میزنند. وضعیت معیشتی در این زندان نیز فاجعهبار گزارش شده است؛ تراکم جمعیت پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ به حدی رسیده که زندانیان در محوطههای هواخوری و راهروها “کفخواب” شدهاند. دسترسی به امکانات اولیه مانند لباس گرم، غذای باکیفیت و درمان پزشکی عملاً وجود ندارد و فروشگاه زندان نیز کالاها را با قیمتهای گزاف به زندانیان فقیر میفروشد. هرگونه اعتراض به این شرایط غیرانسانی با انتقال به انفرادی و ضربوشتم مضاعف پاسخ داده میشود که نشاندهنده یک ساختار کاملاً پلیسی و ضدبشری در مدیریت زندانهای ایران است.
سرکوب سیستماتیک زنان؛ از صدور حکم اعدام تا حبسهای طولانیمدت
در فاصله یک هفته اخیر، دستکم ۵ زن فعال در حوزههای مختلف با احکام سنگین قضایی مواجه شدهاند که مجموع این احکام شامل یک اعدام و ۱۴ سال حبس تعزیری است. علاوه بر حکم اعدام ارغوان فلاحی، الهام زراعتپیشه، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای فارس، به ۶ سال حبس و ابطال گذرنامه محکوم شده است. پرنیان هاشمپور، دانشآموخته باستانشناسی، آزاده سالکی، معلم شاغل در خواف، و نگین کیانی، عکاس مستند اجتماعی، نیز هر یک به دلیل فعالیتهای مدنی و شرکت در اعتراضات به حبسهای طولانیمدت محکوم شدهاند. این برخوردها نشاندهنده عزم جدی حاکمیت برای فلج کردن طبقه تحصیلکرده و صنوفی است که در خط مقدم مطالبات اجتماعی قرار دارند.
نکته قابل تامل در این پروندهها، استفاده از وکلای تسخیری “تبصره ماده ۴۸” است که به جای دفاع از موکل، عملاً برنامههای بازجویان و قضات را پیش میبرند. در پرونده مهدی ناظر، گزارش شده است که وکیل تسخیری با وجود دریافت مبالغی از خانواده، در جهت خواستههای ابوالقاسم صلواتی عمل کرده است. ۱۹ سازمان حقوق بشری عضو ائتلاف “ایمپکت ایران” با صدور بیانیهای مشترک اعلام کردهاند که حکومت با سوءاستفاده از شرایط بحرانی و جنگی، سرکوب داخلی را تشدید کرده است. این سازمانها تأکید دارند که جامعه جهانی نباید اجازه دهد حقوق بشر قربانی مذاکرات امنیتی و هستهای شود، چرا که تداوم این وضعیت و سکوت در برابر اعدامهای روزانه، کرامت انسانی را در ایران به کلی نابود خواهد کرد.
تداوم بازداشتهای خودسرانه و تیراندازی مستقیم به شهروندان
گزارشهای ماه ژوئن ۲۰۲۶ نشان میدهد که علاوه بر اعدامها، بازداشتهای خودسرانه نیز با شدت ادامه دارد. دستکم ۹۶ نفر در این ماه بازداشت شدهاند که ۸۸ تن از آنان با انگیزههای سیاسی و در ارتباط با اعتراضات سال گذشته یا مخالفت با جنگ بودهاند. همچنین سرکوب اقلیتهای مذهبی نیز فراموش نشده و ۸ شهروند بهایی بدون ارائه دلیل مشخص یا برای اجرای احکام حبس قبلی بازداشت شدهاند. این بازداشتها غالباً با یورش به منازل شخصی و همراه با ایجاد فضای رعب و وحشت برای خانوادهها صورت میگیرد.
در کنار این فشارها، استفاده از سلاح گرم علیه شهروندان عادی نیز همچنان قربانی میگیرد. طی ماه گذشته دستکم ۵ شهروند، از جمله یک سوختبر، در پی تیراندازی مستقیم مأموران در جادهها و شهرهای مختلف جان خود را از دست دادهاند. کانون حقوق بشر ایران هشدار داده است که با توجه به محدودیتهای شدید در اطلاعرسانی و فضای امنیتی پس از جنگ، آمار واقعی کشتهشدگان و بازداشتیها احتمالاً بسیار فراتر از ارقام تایید شده است. تداوم این چرخه خشونت، اعدام و شکنجه نشاندهنده این واقعیت است که جمهوری اسلامی ایران برای حفظ بقای خود، تمام تعهدات بینالمللی حقوق بشری را زیر پا گذاشته و در حال جنگی تمامعیار با شهروندان خویش است.
