افغانستان در میانه یکی از بیسابقهترین بحرانهای انسانی خود، با تلاقی هولناک دو روند مواجه شده است: بازگشت گروهی میلیونها پناهجو از کشورهای همسایه و افت تاریخی کمکهای بشردوستانه بینالمللی. بیانیههای اخیر نهادهای امدادرسان جهان نشان میدهند که این کشور اکنون در صدر فهرست کمبودجهترین بحرانهای بشری قرار گرفته است؛ وضعیتی که زیرساختهای محدود و اقتصاد آسیبدیده این جغرافیا را در آستانه فروپاشی قرار میدهد.
تداوم اخراج پناهجویان از سوی کشورهای همسایه، فشار مضاعفی را بر بازار کار و خدمات عمومی وارد کرده که پیامدهای آن فراتر از مرزها خواهد رفت.
نهادهای بینالمللی و هشدار از قعر بحران مالی
شورای پناهندگان نروژ در گزارش دهم تیر ۱۴۰۵ (۱ ژوئیه ۲۰۲۶) هشدار داد که افغانستان در میان کمبودجهترین بحرانهای انسانی جهان قرار گرفته است. بر اساس آمارهای دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا)، برنامه پاسخ انسانی افغانستان برای سال جاری تنها ۱۶.۹ درصد تأمین مالی شده است؛ آن هم در شرایطی که حدود ۲۱.۹ میلیون نفر به کمکهای فوری نیاز دارند و ۱۷.۵ میلیون نفر در برنامههای امدادی هدفگذاری شدهاند.
یان اگلاند، دبیرکل شورای پناهندگان نروژ، این دوره زمانی را سالی حیاتی برای میلیونها انسان نیازمند جهان توصیف کرد و هشدار داد که کاهش کمکها میتواند به مرگ گسترده غیرنظامیان منجر شود. در سطح جهانی نیز تا تاریخ سوم تیر ۱۴۰۵ (۲۴ ژوئن ۲۰۲۶)، تنها ۳۰.۴ درصد از بودجه ۳۳.۶۶ میلیارد دلاری مورد نیاز برای کمک به بیش از ۱۴۳.۲ میلیون انسان تأمین شده است. افغانستان در کنار یمن، نیجر، بورکینافاسو و مالی، در زمره کمبودجهترین برنامههای پاسخ انسانی دنیا قرار دارد. این افت شدید مالی به ویژه پس از تعلیق کمکهای بشردوستانه ایالات متحده آمریکا پس از سال ۱۴۰۳ (۲۰۲۴) شتاب گرفت؛ کشوری که پیش از آن بیش از ۴۰ درصد کل کمکهای انسانی افغانستان را تأمین میکرد. دبیرکل شورای پناهندگان نروژ معتقد است که زنان و کودکان افغان عملاً به خاطر اقدامات مردان در قدرت مجازات میشوند. در این میان، سوئد به عنوان یکی از معدود کشورهایی ستایش شده که کمکهای خود را بر اساس ارزیابی واقعی از نیازها و فارغ از ملاحظات سیاسی ارسال میکند.
بازگشت گروهی؛ شوک جمعیتی عظیم بر پیکر نحیف افغانستان
همزمان با این کاهش فلجکننده بودجه، روند اخراج پناهجویان افغان از ایران و پاکستان با شدتی بیسابقه ادامه دارد. بر اساس گزارش خبرگزاری خامهپرس در تاریخ یازدهم تیر ۱۴۰۵ (۲ ژوئیه ۲۰۲۶)، تنها در یک نمونه، ۱۴۷ شهروند افغان پس از آزادی از زندانهای پاکستان، از مرزهای تورخم و اسپینبولدک وارد کشور خود شدهاند. این افراد به دلیل نداشتن اسناد اقامت قانونی بازداشت شده بودند و پیش از این نیز دستکم ۳۴۴ شهروند افغان دیگر طی هفته قبل از زندانهای پاکستان آزاد و بازگردانده شده بودند. پاکستان از اواخر سال ۱۴۰۲ (اواخر ۲۰۲۳) با اجرای طرح بازگرداندن اتباع خارجی غیرقانونی، فشار شدیدی بر جامعه مهاجران افغان وارد آورده که بر اساس گزارشها، تاکنون به بازگشت بیش از ۲ میلیون نفر انجامیده است.
ابعاد این بحران بسیار فراتر از آمارهای مرزی است. سازمان بینالمللی مهاجرت در گزارش جامع خود درباره تابآوری بازگشتکنندگان که در تاریخ ۱ تیر ۱۴۰۵ (۲۲ ژوئن ۲۰۲۶) منتشر شد، فاش ساخت که از اواسط شهریور ۱۴۰۲ تا خرداد ۱۴۰۵، نزدیک به ۶.۰۴ میلیون افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتهاند. این آمار نشاندهنده یک بحران راهبردی عمیق است. پیشتر نیز در ۲۴ بهمن ۱۴۰۴ (۱۳ فوریه ۲۰۲۶)، خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که این هجوم گسترده، شوکی جمعیتی معادل ۱۲ درصد کل جمعیت افغانستان به شمار میرود و سیستمهای خدماتی را تا آستانه فرسودگی کامل کشانده است. در سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵) حدود ۲.۹ میلیون نفر به افغانستان بازگشته بودند و روند افزایشی آن در سال جاری نیز همچنان با ورود روزانه صدها خانواده ادامه دارد.
چالشهای معیشتی و بازگشت به هیچ
بر اساس آمارهای سازمان بینالمللی مهاجرت، تنها ۱۱ درصد از بزرگسالان بازگشته فاقد مدرک، توانستهاند شغلی تماموقت پیدا کنند؛ امری که نشان میدهد نزدیک به ۹۰ درصد خانوادههای بازگشته در فقر مطلق به سر برده و به امکانات اولیه مانند سرپناه، آب آشامیدنی، خدمات درمانی و آموزش دسترسی ندارند. در ولایتهای مرزی مانند ننگرهار، قندهار و نیمروز، ورود پیدرپی خانوادهها نیاز مبرم به سرپناههای موقت را افزایش داده اما کاهش شدید منابع مالی اجازه پوشش همهجانبه را به نهادهای امدادی نمیدهد.
وضعیت برای زنان و کودکان به مراتب دشوارتر است. کودکان بازگشته که بسیاری از آنها در مدارس ایران یا پاکستان تحصیل کردهاند، اکنون در محیط جدید با موانع جدی زبانی، نبود امکانات آموزشی و فقر مفرط مواجهاند. علاوه بر این، محدودیتهای شدید داخلی اعمالشده بر کار و تحصیل زنان توسط مقامات حاکم در کابل، سبب شده است که زنان سرپرست خانوار از کمترین شانس برای کسب درآمد برخوردار باشند.
پیامدهای راهبردی و منطقهای تداوم بحران
ژرژت گانیون، سرپرست نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان، در بیانیهای خطاب به شورای امنیت ملل متحد هشدار داد که انزوای این کشور و ناتوانی در حل بحرانها میتواند بار دیگر افغانستان را به کانون بیثباتیهای منطقهای تبدیل کند؛ پیامدی که افزایش مهاجرتهای مجدد، فقر و تزلزل امنیت منطقه را در پی دارد. از سوی دیگر، کشورهای همسایه نیز با چالشهای اقتصادی جدی روبرو هستند. بر اساس برآوردهای آژانسهای پناهندگان، ایران نیز با وجود میزبانی از میلیونها مهاجر، تحت تأثیر مشکلات اقتصادی داخلی و کاهش منابع حمایتی بینالمللی، سختگیریها در قبال مهاجران فاقد مدرک را شدت بخشیده است.
در نهایت، همافزایی کاهش دراماتیک بودجههای امدادرسانی با تداوم سیل بازگشت پناهجویان، افغانستان را در وضعیتی بحرانی قرار داده است که نیازمند توجه فوری و رویکردی فارغ از مسائل سیاسی از سوی جامعه جهانی است. بیتوجهی به این زنگ خطر میتواند عواقب انسانی و امنیتی جبرانناپذیری برای کل منطقه به همراه داشته باشد.
