مقامات ارشد دیپلماتیک در بغداد و اربیل در جریان رایزنی‌های فشرده روزجمعه ، ۱٣ نوامبر ۲۰۲۶ (۲٢ آبان ۱۴۰۵)، جزئیات اجرایی نقشه راه سه‌جانبه میان دولت مرکزی عراق، حکومت اقلیم کردستان و تهران را برای تعیین‌تکلیف وضعیت احزاب سیاسی کرد ایرانی در شمال عراق تشریح کردند.
این تحولات در پی موضع‌گیری رسمی فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق، در گفتگو با شبکه تلویزیونی «فرانس ۲۴» صورت می‌گیرد که طی آن تصریح شد مطابق قانون اساسی عراق، استفاده از خاک این کشور و محدوده اقلیم کردستان برای بن‌بست‌شکنی‌های نظامی یا هرگونه اقدام علیه همسایگان ممنوع است. دولت عراق اعلام کرده است که روند اسکان مجدد، خلع سلاح و اعطای عفو عمومی به این نیروها با سرعت در حال پیشرفت است.
پنج نماینده از احزاب کرد ایرانی پشت میز نشست خبری
عقب‌نشینی تهران از تحویل اعضای احزاب کرد و موضع شفار احزاب کرد ایئران در منازعه منطقه‌ای
حضور گروه‌ها و احزاب سیاسی کرد ایرانی در محدوده جغرافیایی اقلیم کردستان عراق، به‌ویژه استان‌های اربیل و سلیمانیه، پیشینه‌ای چند دهه‌ای دارد که آغاز آن به تحولات پس از سال ۱۳۵۷ (۱۹۷۹ میلادی) و درگیری‌های منطقه‌ای دهه ۱۹۸۰ میلادی و حتی قبل از آن در زمان حکومت پادشاهی ایران بازمی‌گردد. در جریان تشدید بی‌سابقه بحران نظامی کنونی میان ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و ایران، نیروهای وابسته به این احزاب با پرهیز از گشودن جبهه جدید، از هرگونه مداخله نظامی علیه مواضع ایران خودداری کرده‌اند. بر اساس گزارش‌های دیپلماتیک دریافتی از خبرگزاری‌های رسمی منطقه، حکومت ایران در ابتدا بر خلع سلاح کامل و استرداد مستقیم تمامی اعضای این گروه‌ها به تهران تأکید می‌ورزید؛ اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که مواضع تهران در اثر ایستادگی دیپلماتیک دولت عراق، مسئولان اقلیم کردستان و مقاومت تشکل‌های کردهای ایران تعدیل شده است. در چارچوب توافق‌نامه امنیتی امضاشده در ۱۹ مارس ۲۰۲۳ (۲۸ اسفند ۱۴۰۱)، طرفین به جای تحویل اجباری، بر انتقال گروه‌ها از خطوط صفر مرزی، خلع سلاح و ایجاد بسترهای عفو عمومی برای بازگشت داوطلبانه متقاضیان تمرکز کرده‌اند.
بیشتر بخوانید: سرقت ثروت نفتی عراق به دست گروه‌های همسو با ایران؛ ماجرا چیست؟
صف کامیون‌ها و خودروهای باری در محوطه گذرگاه مرزی باشماق
مخالفت صریح دولت مرکزی عراق با مسدودسازی پایانه‌های مرزی مشترک با ایران
در ادامه تشریح مواضع رسمی، فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق، درخواست‌های مکرر مقام‌های آمریکایی مبنی بر بستن تمامی پایانه‌های مرزی میان عراق و ایران به‌جز ۲ گذرگاه را غیرواقع‌بینانه و غیرقابل اجرا خواند. مقامات عراقی در رایزنی‌های امروز، ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۳ آبان ۱۴۰۵)، با اشاره به طول ۱۴۵۰ کیلومتری مرزهای مشترک و حجم بالای تبادلات اقتصادی میان دو کشور، خاطرنشان کردند که تعطیلی گذرگاه‌ها پیامدهای معیشتی سنگینی برای شهروندان عراقی به همراه دارد و عملاً در حکم تحریم مستقیم اقتصاد کشور است. بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی نهادهای رسمی اقتصادی در بغداد و اربیل، کالاهای مصرفی، مواد غذایی و حامل‌های انرژی وارداتی از مرزهای ایران سهم چشمگیری در تامین بازار داخلی عراق دارند؛ از این رو، دولت عراق در مذاکرات مستقیم خود با نمایندگان واشنگتن تأکید کرده است که حفظ گذرگاه‌های تجاری برای پایداری وضعیت اقتصادی استان‌های عراق و اقلیم کردستان اجتناب‌ناپذیر است.
بیشتر بخوانید: نقشه راه تازه بغداد برای بازگشت سرمایه‌گذاران آمریکایی به بخش پالایش و صادرات انرژی
خط لوله نفتی در دشت و در امتداد چشم‌انداز تپه‌ای
تثبیت صادرات روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت اربیل و توسعه مسیرهای جایگزین
در بخش مرتبط با امنیت انرژی و ترانزیت سوخت، آخرین داده‌های منتشرشده از سوی وزارت نفت عراق در ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۲ آبان ۱۴۰۵) نشان می‌دهد که روند صادرات نفت خام از اقلیم کردستان به سمت بازارهای جهانی به پایداری مناسبی رسیده است. بر اساس این گزارش، روزانه حدود ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام از طریق خط لوله کرکوک به اربیل و از آنجا به بندر جیهان ترکیه منتقل می‌شود که شریان اصلی تامین درآمدهای عمومی در پایتخت اقلیم کردستان به شمار می‌رود. هم‌زمان، صادرات نفت جنوبی عراق از مسیر دریای عمان و تحت نظارت نیروهای بین‌المللی که در ابتدا ۲.۲ میلیون بشکه در روز بود، اکنون به ۳.۲ میلیون بشکه افزایش یافته است. مقامات نفتی عراق همچنین تصریح کرده‌اند که به منظور کاهش وابستگی به تنگه هرمز و مقابله با ریسک‌های ژئوپلیتیک، طرح‌های مطالعاتی جامعی را برای احیای خطوط لوله قدیمی و احداث مسیرهای جدید ترانزیت نفت از طریق خاک کشورهای اردن و سوریه در دست بررسی دارند.
بیشتر بخوانید: تلاش‌های دیپلماتیک در اقلیم کردستان برای راه‌اندازی میز مذاکره میان تهران و احزاب مخالف کُرد
عکس آرشیوی رژه گروه‌های مسلح عراقی
موافقت آمریکا با تمدید مهلت خلع سلاح و میانجی‌گری سیاسی بغداد
کنترل فعالیت گروه‌های مسلح غیردولتی و یکپارچه‌سازی سامانه‌های دفاعی زیر نظر فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق، از برنامه‌های اصلی دولت محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق است. گزارش‌های دیپلماتیک تأکید دارند که با هدف جلوگیری از بروز جنگ داخلی و حفظ امنیت در مناطق مرزی اقلیم کردستان، واشنگتن با تمدید ضرب‌الاجل نهایی خلع سلاح گروه‌های مسلح تا ژوئن ۲۰۲۷ (خرداد ۱۴۰۶) موافقت کرده است تا مسیر برای گفتگوهای سیاسی داخلی هموار باقی بماند. وزیر امور خارجه عراق تاکید نمود که بغداد هرگونه برخورد قهری و نظامی در داخل مرزهای خود را مردود می‌داند و دیپلماسی را تنها راهکار حل بحران قلمداد می‌کند. در همین راستا، دیدارهای اخیر نخست‌وزیر عراق با مقامات ارشد منطقه، از جمله رایزنی با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، در چارچوب تلاش‌های میانجی‌گرانه برای مهار تنش‌های منطقه‌ای صورت گرفته است. تحقیقات رسمی بغداد پیرامون حملات پهپادی ماه سپتامبر ۲۰۲۶ (شهریور ۱۴۰۵) نیز نشان می‌دهد این اقدامات از مناطق مرزی انجام شده، اما به تاکید مقامات رسمی عراق، هیچ سند یا مدرکی مبنی بر حضور یگان‌های نظامی رسمی ایران در داخل خاک عراق یافت نشده است.
بیشتر بخوانید: مخالفت اقلیم کردستان با انتقال مخالفان مسلح ایرانی به جنوب؛ ماجرا چیست؟
