سازمان امنیت اقلیم کردستان عراق، معروف به آسایش، در تازه‌ترین گزارش رسمی خود در تاریخ ۱۸ اوت ۲۰۲۶ (۲۷ مرداد ۱۴۰۵) اعلام کرد که هفت فرد تحت تعقیبِ مظنون به عضویت در گروه داعش را در شهر سلیمانیه و مناطق پیرامونی آن بازداشت کرده است.
به گزارش خبرگزاری‌ها، این افراد در جریان چند عملیات هم‌زمان دستگیر شده‌اند و نهادهای امنیتی اقلیم کردستان می‌گویند که این متهمان به منظور پنهان شدن از دید نیروهای امنیتی فدرال عراق، به مناطق مسکونی و پیرامونی استان سلیمانیه پناه برده بودند.
انتقال فوری متهمان به نهادهای قضایی بغداد
بر اساس بیانیه رسمی سازمان آسایش، تمامی این هفت نفر بر پایه احکام قضایی صادرشده ذیل ماده چهار قانون مبارزه با تروریسم عراق تحت تعقیب مراجع قانونی قرار داشتند. آسایش تصریح کرده است که پس از پایان مراحل مقدماتیِ ثبت اطلاعات و بازجویی‌های اولیه، این افراد به منظور ادامه روند قانونی و دادرسی، به نهادهای امنیتی و مراجع قضایی فدرال عراق در بغداد تحویل داده شدند.
تاکنون جزئیات هویتی، تابعیت، تاریخ دقیق ورود این افراد به اقلیم کردستان و نقش دقیق سازمانی آنان در بیانیه‌های رسمی منتشر نشده است. همچنین گزارش‌های اولیه روشن نکرده‌اند که آیا این متهمان در حال برنامه‌ریزی برای انجام اقدامات خشونت‌آمیز جدید بوده‌اند یا پرونده آنان به فعالیت‌های پیشین این گروه مربوط می‌شود. بنابراین تا هنگام تکمیل تحقیقات، صدور کیفرخواست رسمی و بررسی ادله در دادگاه صالحه، انتساب اتهام عضویت در گروه داعش در سطح ادعای نهاد بازداشت‌کننده ارزیابی می‌شود.
افزایش همکاری‌های مشترک میان اربیل و بغداد
تحویل بازداشت‌شدگان به دستگاه قضایی فدرال نشان‌دهنده تقویت هماهنگی‌های امنیتی میان دولت فدرال عراق و نهادهای امنیتی اقلیم کردستان است. از آنجا که احکام بازداشت توسط دادگاه‌های خارج از حوزه قضایی اقلیم کردستان صادر شده، رسیدگی به این پرونده‌ها در صلاحیت محاکم فدرال قرار دارد. همکاری متقابل میان آسایش، سازمان امنیت ملی و دستگاه مبارزه با تروریسم عراق در ماه‌های اخیر رشد محسوسی داشته است.
به گزارش رسانه پی‌یو‌کی مدیا، نیروهای آسایش در تاریخ ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۶ (۶ مرداد ۱۴۰۵) نیز دو مظنون دیگر را طی عملیاتی هماهنگ با سازمان امنیت ملی عراق در سلیمانیه بازداشت کرده و به نهادهای فدرال تحویل دادند. افزون بر این، خبرگزاری شفق‌نیوز گزارش داده بود که در تاریخ ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۹ تیر ۱۴۰۵) نیز دو فرد دیگر در دو عملیات جداگانه در شهر سلیمانیه و اداره مستقل راپرین دستگیر شده بودند. توالی این بازداشت‌ها در فاصله کمتر از یک ماه، از تمرکز دستگاه‌های امنیتی بر شناسایی و برچیدن شبکه‌های مخفی در مناطق شهری حکایت دارد.
وضعیت بقایای هسته‌های مسلح در عراق
اگرچه داعش در دسامبر ۲۰۱۷ (آذر ۱۳۹۶) کنترل سرزمینی خود را بر تمامی شهرها و مناطق عراق از دست داد، اما هسته‌های پراکنده و کوچک آن همچنان در مناطق ناهموار و کم‌جمعیت کوهستانی میان استان‌های کرکوک، دیاله، صلاح‌الدین و نینوا به حیات مخفیانه خود ادامه می‌دهند. این گروه‌ها با بهره‌گیری از شکاف‌های نظارتی موجود در خطوط فاصل میان نیروهای ارتش فدرال و نیروهای پیشمرگه، پناه گرفتن در غارها و مناطق دشوارگذر، گاه به انجام تحرکات ایذایی و جابه‌جایی مخفیانه نیروها دست می‌زنند.
استان سلیمانیه به لحاظ موقعیت جغرافیایی و ثبات امنیتی، در مقایسه با استان‌های همجوار مانند کرکوک و دیاله، کمتر شاهد حوادث امنیتی مستقیم بوده است. با این حال، به دلیل واقع شدن در مسیرهای مواصلاتی میان استان‌های مرکزی عراق و نوار مرزی، این منطقه می‌تواند به عنوان گذرگاه یا محل اختفای موقت عناصر تحت پیگرد مورد استفاده قرار گیرد. به همین دلیل، هماهنگی‌های اطلاعاتی مستمر میان اربیل، سلیمانیه و بغداد نقش مؤثری در بستن مسیرهای نفوذ و جابه‌جایی این شبکه‌ها ایفا می‌کند.
اهمیت راهبردی نظارت بر فضاهای شهری
تلاش افراد تحت تعقیب برای اقامت در حاشیه مراکز پرجمعیت شهری نشان می‌دهد که شبکه‌های مسلح برای فرار از رصد هوایی و گشت‌های مداوم در مناطق روستایی، گاه استقرار در میان بافت‌های مسکونی را ترجیح می‌دهند. کارشناسان امنیتی عراق بر این باورند که جلوگیری از تثبیت این هسته‌ها در بافت‌های شهری نیازمند نظارت مستمر، به‌روزرسانی بانک‌های اطلاعاتی هویتی و ثبت دقیق مشخصات مسافران و ساکنان موقت است.
بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی مشترک میان سازمان‌های امنیتی محلی و کشوری، امکان رهگیری زودهنگام این افراد را فراهم ساخته است. تداوم عملیات‌های پایش در سلیمانیه و اداره‌های تابعه، بخشی از یک طرح گسترده‌تر برای جلوگیری از بازسازی ساختارهای پنهان این گروه در مناطق آرام‌تر اقلیم کردستان محسوب می‌شود.
ابعاد حقوقی و الزامات دادرسی عادلانه
مراحل بعدی رسیدگی به این پرونده به تنظیم کیفرخواست در دادگاه‌های کیفری فدرال، بررسی مستندات جمع‌آوری‌شده و نتایج بازجویی‌ها وابسته خواهد بود. ماده چهار قانون مبارزه با تروریسم عراق که در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴) به تصویب رسیده، برای جرایم اثبات‌شده تروریستی مجازات‌های سنگینی تا حد حبس ابد و اعدام پیش‌بینی کرده است.
در همین زمینه، نهادها و سازمان‌های ناظر بر حقوق بشر بارها تأکید کرده‌اند که در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با قوانین ضدتروریسم، رعایت اصول دادرسی منصفانه، دسترسی متهمان به وکلای مدافع مستقل، پرهیز از اتکا به اعترافات اجباری و انجام تحقیقات شفاف و قانونی، ضرورتی بنیادین برای حفظ عدالت قضایی به شمار می‌آید. با واگذاری متهمان به مراجع فدرال، انتظار می‌رود روند بازپرسی و دادرسی پرونده مطابق مقررات کیفری عراق طی هفته‌های پیشِ رو ادامه یابد.
