بخش انگلیسی وبسایت خبری ایرانوایر در گزارش روز ۳۱ اوت ۲۰۲۶ (۹ شهریور ۱۴۰۵) اعلام کرد که پرونده قضایی لیلا ابوالحسنی، از بازداشتشدگان اعتراضات اخیر و مادر دو دختر نوجوان، در پی ثبت اعتراض رسمی به رأی صادره، برای بررسی به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
این گزارش همزمان به بررسی آخرین وضعیت حقوقی چند تن دیگر از زنان زندانی پرداخته که با احکام سنگین از جمله مجازات اعدام، رد درخواستهای بازبینی یا نقض حکم در انتظار محاکمه دوباره مواجه هستند.
جزئیات پرونده و اتهامات لیلا ابوالحسنی
لیلا ابوالحسنی، شهروند ۴۳ ساله و شاغل در صنف آرایشگری، در تاریخ ۸ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۸ دی ۱۴۰۴) در جریان اعتراضات شاهینشهر اصفهان بازداشت و به زندان دولتآباد منتقل شد. شبکه خبری ایراناینترنشنال و خبرگزاری هرانا در گزارشهای روز ۲۷ اوت ۲۰۲۶ (۵ شهریور ۱۴۰۵) به نقل از منابع آگاه اعلام کردند که شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان به ریاست قاضی وحید همتنژاد، وی را به اتهام «محاربه» به مجازات مرگ محکوم کرده است.
بیشتـــــــر: هشدار اطلاعات سپاه پاسداران ایران درباره گسترش نارضایتیها و اعتراضات اجتماعی
بر پایه گزارشهای منتشرشده به نقل از نزدیکان متهم، ابوالحسنی در زمان تصویربرداری از آتشسوزی یک شعبه از فروشگاههای زنجیرهای افق کوروش با تلفن همراه خود بازداشت شد. با این حال، در کیفرخواست و مستندات دادگاه، وی به مشارکت در ایجاد حریق عمدی متهم شده است. این ادعاها تاکنون از سوی مراجع مستقل تأیید نشده و دسترسی به اسناد پرونده برای نهادهای حقوق بشری فراهم نبوده است. در پی ابلاغ این رأی بدوی، وکلای مدافع متهم اعتراض خود را ثبت کرده و پرونده در حال حاضر در شعب دیوان عالی کشور تحت رسیدگی فرجامی قرار دارد.
تأیید حکم اعدام ارغوان فلاحی
در پروندهای دیگر با ماهیت حقوقی متفاوت، وبسایت رادیوفردا در ۲۵ اوت ۲۰۲۶ (۳ شهریور ۱۴۰۵) خبر داد که حکم اعدام ارغوان فلاحی در دیوان عالی کشور تأیید و ابلاغ شده است. ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی ۲۴ ساله، پیشتر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی محاکمه و بر اساس رأی اولیه این شعبه به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده بود.
بیشتـــــــر: طرح بحثبرانگیز مجلس ایران برای جرمانگاری ارتباط با رسانهها و نهادهای خارجی
خبرگزاریهای حقوق بشری از جمله هرانا نیز با انتشار گزارشی در این زمینه یادآور شدند که فلاحی اوایل بهمن ۱۴۰۳ توسط نهادهای امنیتی بازداشت و پس از سپری کردن دوران بازجویی به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود. بر خلاف پرونده ابوالحسنی که مرحله فرجامخواهی آن هنوز به نتیجه نهایی نرسیده، مراحل فرجامخواهی در پرونده فلاحی طی شده و حکم اولیه به تأیید بالاترین مرجع قضایی کشور رسیده است.
رد درخواستهای اعاده دادرسی پخشان عزیزی
وضعیت پخشان عزیزی، فارغالتحصیل رشته مددکاری اجتماعی، از دیگر پروندههای مورد توجه رسانهها در ماههای گذشته بوده است. سازمان حقوق بشری ههنگاو در گزارش ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶ (۸ مرداد ۱۴۰۵) اعلام کرد که درخواستهای وکلای این فعال مدنی برای اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور دو بار متوالی رد شده است.
بیشتـــــر: ادامه اجرای احکام اعدام، شلاق و بازداشتهای تازه در چند استان ایران
عزیزی پیشتر در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اتهام «بغی» به اعدام و از بابت عضویت در گروههای معارض به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. امیر رئیسیان، وکیل مدافع عزیزی، در مصاحبه با رسانهها تأکید کرده که موکلش در هیچ فعالیت نظامی یا مسلحانهای حضور نداشته و اقدامات وی صرفاً به فعالیتهای امدادی و مددکاری اجتماعی میان آوارگان جنگی در مناطق بحرانی مربوط بوده است. با وجود این دفاعیات، شعبه مربوطه در دیوان عالی کشور حکم صادره را استوار دانسته است.
نقض حکم اعدام وریشه مرادی
دیوان عالی کشور در رسیدگی به این فرجامخواهی تصریح کرده بود که تفهیم اتهام مبنای صدور حکم اعدام در مراحل اولیه به درستی صورت نگرفته است. بر این اساس، پرونده مرادی برای رفع نقص و رسیدگی مجدد به همان شعبه دادگاه انقلاب ارجاع شد. بر اساس گزارش صدای آمریکا، آخرین نشست دادرسی مجدد این متهم در تیرماه سال جاری برگزار نشد و وضعیت او همچنان در چارچوب محاکمه دوباره و بررسی مجدد ادله قضایی پیگیری میشود.
بیشتــــــر: موج تازه بازداشتها و حوادث امنیتی در کردستان ایران
بر خلاف موارد یادشده، روندهای قضایی در پرونده وریشه مرادی به نقض حکم اعدام منجر شده است. سازمان حقوق بشری ههنگاو در تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۹ آذر ۱۴۰۴) به نقل از مصطفی نیلی، وکیل مدافع وی، اعلام کرد که شعبه نهم دیوان عالی کشور دادنامه صادره از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران را به دلیل نقص تحقیقات و عدم رعایت تشریفات دادرسی نقض کرده است.
تفاوت در مراحل دادرسی متهمان
نسخه فارسی گزارش ایرانوایر در ۲۹ اوت ۲۰۲۶ (۷ شهریور ۱۴۰۵) منتشر شده بود و انتشار نسخه انگلیسی آن در ۳۱ اوت ۲۰۲۶ (۹ شهریور ۱۴۰۵) به معنای صدور آرای قضایی جدید در این روز نیست. اطلاعات حقوقی موجود نشان میدهد که متهمان یادشده در مراحل کاملاً مجزایی از دادرسی قرار دارند.
در پرونده لیلا ابوالحسنی، دادگاه بدوی حکم اعدام صادر کرده اما دیوان عالی هنوز درباره تأیید یا نقض آن اعلام نظر نکرده است. در پروندههای ارغوان فلاحی و پخشان عزیزی، احکام صادره مراحل فرجام را پشت سر گذاشته و قطعی شدهاند. در پرونده وریشه مرادی نیز رأی پیشین باطل اعلام شده و رسیدگی ماهوی مجدد در جریان است. تفکیک این مراحل قانونی برای تبیین عینی وضعیت زندانیان و ارزیابی اقدامات حقوقی وکلای پروندهها نقش کلیدی دارد.
