بحران فروپاشی زیرساختهای انرژی در ایران به مرحلهای بیسابقه از وخامت رسیده است؛ به طوری که حاکمیت برای نجات صنایع اساسی و فرار از خاموشیهای زمستانی، دستبهدامن کشورهای همسایه شده است. بر اساس گزارشهای ایسنا و پایگاه زومان در مهر ۱۴۰۵، وزارت نیرو در پی کسری فزاینده سوخت نیروگاهها، واردات گاز و برق از ترکیه و جمهوری آذربایجان را برای پوشش نیاز پتروشیمیها آغاز کرده است. این ناترازی گسترده که ریشه در سالها سوءمدیریت ساختاری و نبود سرمایهگذاری دارد، اقتصاد تولیدی کشور را در معرض فلج کامل قرار داده است.
مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، تایید کرد تهران برای حفظ شبکه ناچار به خرید انرژی خارجی است و گفت: “اکنون ۵۰۰ مگاوات برق از ترکمنستان و ارمنستان وارد و حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ مگاوات به افغانستان و پاکستان صادر میکنیم، اما برای زمستان واردات از ترکیه و آذربایجان در دستور کار است.” مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، افزود با خرید برق از ترکیه، مجموع واردات به ۱۰۰۰ مگاوات میرسد و دولت با حذف هزینه ترانزیت تلاش میکند کسری سوخت زمستانی نیروگاهها را جبران کند؛ امری که تاییدی بر ورشکستگی تولید داخلی است.
فرافکنی با ادعای جنایت جنگی؛ شکاف واقعی میان عرضه و تقاضا
در برابر این کارنامه فاجعهبار، مقامات ارشد دولت به حربههای تبلیغاتی متوسل شدهاند. عباس علیآبادی، وزیر نیرو، در مجلس شورای اسلامی حملات به تاسیسات را عامل اصلی خاموشیها خواند و مدعی شد: “به خدا قسم اگر حملات دشمنان نبود، امسال اصلاً مشکل ناترازی برق نداشتیم.” عباس علیآبادی، وزیر نیرو، با اشاره به حمله به بیش از دو هزار نقطه از تاسیسات و تخریب کامل شبکه در قشم، این اقدامات را جنایت جنگی خواند و ادعا کرد ظرفیت اسمی از ۱۰۳ هزار مگاوات به ۱۱۰ هزار مگاوات خواهد رسید؛ رقمی که منتقدان آن را ادعایی توخالی برای پوشش ناتوانیهای مدیریتی میدانند.
دادههای مرکز پژوهشهای مجلس و گزارش تحلیلی اکوایران حقیقت دیگری را آشکار میسازد. بر اساس این دادهها، ناترازی اوج مصرف تابستان ۱۴۰۵ به ۱۳.۶ هزار مگاوات رسید؛ به گونهای که تقاضا فراتر از ۸۱ هزار مگاوات بود اما توان تولید تنها ۶۸.۴ هزار مگاوات ثبت شد. محمود حکیمی، عضو کمیسیون بازار برق و بورس انرژی سندیکای صنعت برق ایران، ریشه کسری را اقتصاد دستوری، بدهی به نیروگاهها و سرکوب قیمتها دانست و تاکید کرد خاموشی اساساً راهحل بحران نیست بلکه ابزاری برای توزیع کمبود است.
به گفته محمود حکیمی، عضو کمیسیون بازار برق و بورس انرژی سندیکای صنعت برق ایران، سرمایهگذاران به دلیل مطالبات معوق، قیمتهای دستوری و بازدهی غیرقابل پیشبینی، تمایلی به احداث نیروگاههای مدرن و واحدهای سیکل ترکیبی با راندمان بالا ندارند.
در این میان، اظهارات تحقیرآمیز عباس علیآبادی، وزیر نیرو، مبنی بر اینکه قبوض ۷۵ درصد مردم کمتر از قیمت یک پیتزا است، خشم عمومی را برانگیخته است.
خفگی صنایع در نیمه دوم سال؛ رکود شامخ و بنبست سرمایه در گردش
پیامدهای ناترازی انرژی ستون فقرات تولید کشور را خرد کرده است. بر اساس گزارش دنیای اقتصاد و اقتصادنیوز، صنعت در نیمه نخست سال تحت فشار قطعی برق، خسارات جنگ رمضان، بسته شدن تنگه هرمز و جهش کرایه حملونقل زمینی آسیب سنگینی دید. شاخص شامخ صنعت در مردادماه روی ۴۹.۸ و در محدوده انقباض باقی ماند. شاخص فروش روی ۴۸.۴ و شاخص صادرات روی ۴۷.۳ قفل شد که گویای سقوط تقاضای داخلی و انسداد بازارهای صادراتی برای کالاهای ایرانی است.
کیوان کاشفی، نایبرییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با هشدار درباره تاریکتر شدن افق نیمه دوم سال ۱۴۰۵ اعلام کرد ناترازی برق در کنار بحران گاز، فشار مضاعفی بر صنایع تحمیل خواهد کرد. وی تصریح کرد نااطمینانی، تورم و کمبود سرمایه در گردش، بنگاهها را به سمت تعدیل نیرو، افت تولید و گرانی کالاها سوق میدهد.
این فروپاشی در حالی است که سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رسما اعلام کرد وضعیت مالی صنعت در نیمه دوم سال قابل پیشبینی نیست و دولت توان ارائه یک برآورد مشخص و اطمینانبخش برای نیمه دوم سال را ندارد. از سوی دیگر، موجودی مواد اولیه کارخانهها در محدوده انقباضی قرار گرفته و اختلالات ترانزیتی و طولانی شدن زمان ترخیص کالا، بنگاههای صنعتی را در آستانه توقف خطوط تولید قرار داده است.
غارت یارانهها با استخراج رمزارز؛ هدررفت ۱.۵ میلیارد دلاری سوخت
در سوی دیگر این بحران انرژی، بهرهبرداری غیرمجاز رانتی از شبکه برق خودنمایی میکند. خبرگزاری تسنیم با استناد به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس فاش ساخت مزارع استخراج رمزارز بین ۹۳۰ تا ۱۲۰۰ مگاوات برق مصرف میکنند که معادل ۶ درصد از کل ناترازی و حدود ۱۴ درصد از کسری ماهانه تابستان (۷۰۰ میلیون کیلوواتساعت در ماه) است. سوخت مصرفی این ماینرها سالانه بالغ بر ۸.۴۶ میلیارد کیلوواتساعت برق و نیازمند ۲.۱ میلیارد مترمکعب گاز است.
این گزارش نشان میدهد تامین سوخت ماینرها با گازوئیل وارداتی ۷۰ سنتی، بار مالی سالانهای بالغ بر ۱.۵ میلیارد دلار تحمیل میکند. دادههای فنی شبکه نیز ثابت کرد با قطع سراسری اینترنت در دیماه ۱۴۰۴، بار پایه شبکه در ساعات بامدادی حدود ۹۲۷ مگاوات افت کرد. با وجود شناسایی ۲۵۰۰ مگاوات انشعاب غیرمجاز، توانیر تایید کرده ۲۵۰۰ مگاوات مصرف غیرقانونی دیگر همچنان پنهان مانده است؛ افشاگری تکاندهندهای که از غارت سازمانیافته انرژی یارانهای کشور پرده برمیدارد.
بحران ساختاری فقر انرژی؛ سقوط معیشت و ناکارآمدی حمایتی دولت
تلاشهای مقطعی دولت برای لاپوشانی این فاجعه ناکام مانده است. مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری و راهبردی اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، به پرداخت ۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاههای آسیبدیده از جنگ اشاره کرد، اما اذعان داشت هیچ آمار تفکیکشدهای از سهم کارگاههای کوچک در دست نیست. کارشناسان تاکید دارند این وامهای قطرهچکانی در برابر باتلاق تورم بیاثر است و جامعه را با فقر عمیق انرژی روبهرو کرده که به معنای سلب دسترسی پایدار به انرژی و نابودی امنیت شغلی است.
بررسی آمارهای رسمی ایسنا، دنیای اقتصاد، اکوایران و تسنیم ثابت میکند صنعت برق در مثلث فرسودگی نیروگاهها، اقتصاد دستوری و مصرف غیرمجاز رانتی گرفتار شده است. تا زمانی که جمهوری اسلامی منابع کشور را در ماجراجوییهای پرهزینه خارجی و سوءمدیریتهای ایدئولوژیک به هدر میدهد، طرحهایی نظیر واردات محدود برق از همسایگان تنها مسکنی شکننده بر اقتصاد رو به احتضار خواهد بود؛ بنبستی که تاوان آن را مردم با تاریکی و صنعتگران با ورشکستگی پرداخت میکنند.
- استیصال رژیم در مهار بحران انرژی و پناه بردن به همسایگان؛ فرافکنی جنگی در برابر ناترازی تاریخی برق
- فاجعه کمبود دارو و جهش ۵۰۰ درصدی قیمتها در ایران؛ تاوان ماجراجوییهای نظامی رژیم بر دوش بیماران
- «رئیسجمهور کارهای نیست»؛ خلعید از دیپلماسی در اوج جنگ و مناقشه بر سر «خیانت»
- مخمصه بغداد میان تحریمهای واشنگتن و منافع با تهران؛ تلاش برای گشایش «دالان هوایی بشردوستانه»
- پافشاری تهران بر شروط بازگشایی هرمز؛ اصرار بر اهرم ژئوپلیتیک در شرایط فرسایش موازنه قدرت
