در معاملات روز یکشنبه ۴ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۲ مهر ۱۴۰۵)، ارزش ریال ایران در بازار آزاد بار دیگر افت شدیدی را تجربه کرد و نرخ برابری هر دلار آمریکا در صرافی‌های غیررسمی به محدوده ۲۷۰ هزار تومان (معادل ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال) رسید. این تازه‌ترین افت ارزش پول ملی ایران در ادامه روندی است که از شامگاه ۳ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۱ مهر ۱۴۰۵) شتاب گرفت؛ زمانی که خبرگزاری رویترز گزارش داد قیمت هر دلار به مرز ۲ میلیون و ۶۸۸ هزار ریال تا ۲ میلیون و ۶۹۵ هزار ریال رسیده بود.
این نوسانات پی‌درپی نشان‌دهنده تداوم فشارهای ساختاری و روانی بر اقتصاد ایران است، در حالی که ابزارهای سنتی مدیریت بازار ارز توان محدودی در ایجاد آرامش پایدار از خود نشان داده‌اند.
رکوردشکنی تازه در بازار غیررسمی
بر اساس داده‌های سامانه‌های رصد بازار غیررسمی ارز، ارزش ریال تنها در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۲ درصد کاهش یافته است. اگرچه بانک مرکزی ایران این ارقام را به عنوان نرخ رسمی به رسمیت نمی‌شناسد و معاملات بازار آزاد را غیررسمی تلقی می‌کند، اما در عمل این نرخ پایه اصلی تعیین قیمت طلا، مسکن، خودرو و بسیاری از کالاهای وارداتی و حتی اقلام مصرفی روزمره مردم است. فعالان بازار گزارش می‌دهند که افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن نظیر ارزهای خارجی و مسکوکات طلا در میان شهروندان شدت گرفته است، زیرا خانوارها تلاش می‌کنند ارزش دارایی‌های نقدی خود را در برابر افت ارزش پول ملی حفظ کنند.
مداخله ۲ میلیارد دلاری بانک مرکزی
در واکنش به این کاهش شدید، تلویزیون دولتی ایران در گزارش‌های پیاپی از آغاز برنامه عرضه ارز توسط بانک‌های دولتی خبر داد. بر اساس این گزارش‌ها، سقف مجموع این تزریق ۲ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است تا بتواند نوسانات شدید بازار را مهار کند. با این حال، هنوز جزئیات کاملی از میزان ارز فروخته‌شده، نرخ محاسبه‌شده برای خریداران و سازوکار اجرایی بانک‌های مشارکت‌کننده از سوی نهاد ناظر بانکی ارائه نشده است. عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، پیش‌تر در ۱ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۰ شهریور ۱۴۰۵) اعلام کرده بود که بانک مرکزی آمادگی دارد تا سقف ۲ میلیارد دلار برای تنظیم بازار ارز اختصاص دهد و کشور با بحران یا کمبود ذخایر ارزی روبه‌رو نیست. با وجود این اظهارات، تداوم روند نزولی ارزش ریال در هفته‌های بعد نشان می‌دهد که اقدامات اعلام‌شده نتوانسته‌اند روند فزاینده انتظارات تورمی را معکوس کنند.
عوامل ارزی و کاهش صادرات نفت
کارشناسان اقتصادی کاهش درآمدهای نفتی و افت جریان ورودی ارز را یکی از مهم‌ترین دلایل افت پول ملی ارزیابی می‌کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز در ۳ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۲ شهریور ۱۴۰۵) به نقل از آمارهای مؤسسه رهگیری نفت‌کش‌های کپلر، حجم بارگیری نفت خام ایران به حدود ۲۶۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل حدود ۱٫۷ میلیون بشکه در روز تخمین زده می‌شد. هرچند وزارت نفت ایران این ارقام را به طور رسمی تأیید نکرده است، اما داده‌های بین‌المللی نشان می‌دهند که محدودیت‌های شدید بانکی، کاهش تقاضا در برخی بازارهای سنتی و دشواری‌های انتقال وجوه، دسترسی دولت به منابع ارزی پایدار را به حداقل رسانده است. این موضوع کسری بودجه دولت را افزایش داده و موتور چاپ پول و رشد نقدینگی را فعال نگه داشته است.
مواضع دولتی و دلایل نوسانات
مهدی دارابی، مشاور ارزی رئیس بانک مرکزی، در مصاحبه‌ای با تلویزیون دولتی، بخش عمده‌ای از نوسانات اخیر را به جنگ روانی و انتشار گزارش‌های منفی نسبت داد و کاهش کنونی ارزش ریال را «موقتی» نامید. او تأکید کرد که وضعیت منابع ارزی کشور در سطح قابل قبولی قرار دارد، اما جدول زمانی مشخصی برای مهار قطعی نرخ ارز ارائه نکرد. هم‌زمان مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ایران، در ۳ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۱ مهر ۱۴۰۵) اعلام کرد که دولت برنامه‌های مختلفی را برای مقابله با فشارهای اقتصادی پیش برده و نگذاشته اهداف کسانی که جنگ اقتصادی علیه کشور به راه انداخته‌اند به طور کامل محقق شود. با این وجود، تحلیل‌گران مستقل معتقدند بدون دستیابی به راه‌حل‌های پایدار در زمینه کسری بودجه، بازگشت ثبات اقتصادی دشوار خواهد بود.
بیشتر بخوانید: عبور تاریخی دلار از مرز ۲۵۰ هزار تومان؛ بازتاب بن‌بست دیپلماتیک و فرسایش متغیرهای کلان اقتصادی
فشار تورم بر معیشت عمومی
گزارش خبرگزاری رویترز حاکی است که ریال در یک سال گذشته بیش از نیمی از ارزش خود را در برابر ارزهای معتبر از دست داده است. این افت مستمر هم‌زمان با تورم سالانه‌ای رخ می‌دهد که از مرز ۷۰ درصد گذشته و هزینه سبد معیشت خانوارها در بخش‌های مسکن، مواد غذایی و خدمات درمانی را به سطوح بی‌سابقه‌ای رسانده است. کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند که کاهش درآمد نفتی، محدودیت‌های شدید در تعاملات بین‌المللی، رشد بالای پایه پولی و نااطمینانی‌های منطقه‌ای به عنوان عوامل ساختاری هم‌زمان در کاهش قدرت خرید جامعه عمل می‌کنند. تا زمانی که بانک مرکزی گزارش شفافی درباره اثرگذاری تزریق منابع ارزی منتشر نکند، ارزیابی دقیق میزان ماندگاری این تصمیمات بر متغیرهای کلان اقتصادی ممکن نخواهد بود.
بیشتر بخوانید: اوج‌گیری تاریخی تورم نقطه‌ای در مرز ۹۰ درصد و انقباض ۱۰ درصدی اقتصاد؛ فریب‌کاری آماری حاکمیت در سایه سقوط ریال
