روزنامه گاردین در تازهترین گزارش خود در تاریخ ۲۶ اوت ۲۰۲۶ (۴ شهریور ۱۴۰۵) اعلام کرد که تصویب نهایی طرح موسوم به «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه» در مجلس شورای اسلامی، میتواند هرگونه مصاحبه، ارسال تصویر، ارائه گزارش و حتی برخی ارتباطات معمول شهروندان ایرانی با رسانهها و نهادهای بینالمللی را به پروندههای قضایی و پیگرد کیفری تبدیل کند.
این گزارش در شرایطی منتشر میشود که بحثها پیرامون پیامدهای حقوقی، رسانهای و علمی این مصوبه در محافل داخلی و بینالمللی افزایش یافته است، هرچند این طرح تا این لحظه به قانون قطعی و لازمالاجرا تبدیل نشده است.
مراحل تصویب اولیه در مجلس
به گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز ۱۶ اوت ۲۰۲۶ (۲۵ مرداد ۱۴۰۵) کلیات این طرح را با ۱۸۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع به تصویب رساندند. تصویب کلیات یک طرح به معنای تأیید چهارچوب و جهتگیری عمومی آن توسط اکثریت نمایندگان است و به این معناست که مواد، تبصرهها و جزئیات حقوقی آن باید در جلسات بعدی مجلس به صورت جداگانه و بندبهبند مورد بررسی، اصلاح و رأیگیری قرار گیرند. بر اساس آییننامه قانونگذاری در ایران، هر طرح پس از تصویب نهایی تمامی مواد در صحن علنی، برای انطباق با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان فرستاده میشود و تنها پس از تأیید این شورا و ابلاغ رسمی، جنبه قانونی پیدا خواهد کرد.
جزئیات محدودیتها و مجازاتهای پیشنهادی
بر اساس نسخهای از پیشنویس این طرح که رسانهای شده است، مصاحبه، همکاری، ارسال خبر یا مشارکت در برنامههای شبکهها و رسانههایی که از دید نهادهای امنیتی وابسته به دولتهای آمریکا و اسرائیل یا تأمینمالیشده از سوی آنها شناخته شوند، ممنوع اعلام خواهد شد. برای تخلف از این بند، مجازاتهایی از ۶ ماه تا ۲ سال حبس پیشبینی شده است. علاوه بر این، در این متن پیشنهادی قید شده که هرگونه انجام مصاحبه یا ارائه اطلاعات به سایر رسانههای خارجی نیز نیازمند اطلاعرسانی قبلی به وزارت اطلاعات خواهد بود.
بیشتــــــر: ادامه اجرای احکام اعدام، شلاق و بازداشتهای تازه در چند استان ایران
دامنه جرمانگاری در این طرح محدود به رسانههای خبری نیست؛ ارسال هرگونه تصویر، فایل ویدیویی، فایل صوتی یا اسناد به رسانهها، شبکهها و افراد فعال در خارج از مرزهای ایران نیز میتواند جرم تلقی شود. همچنین برقراری ارتباط بدون مجوز رسمی با سفارتخانهها، دفاتر نمایندگی دیپلماتیک، نهادهای غیردولتی خارجی و بنیادهای بینالمللی، مشمول مجازاتهایی نظیر پرداخت جریمههای سنگین نقدی و محرومیتهای گسترده از حقوق اجتماعی خواهد بود. در بخشهای مربوط به اقدامات تحت هدایت مستقیم یا غیرمستقیم سرویسهای اطلاعاتی خارجی، مجازاتهایی شدید تا سقف ۳۰ سال زندان نیز در نظر گرفته شده است.
واکنشها و نقدهای درونحکومتی
با وجود تصویب کلیات، مفاد این طرح با نقدهای جدی از سوی حقوقدانان و مقامات اجرایی روبهرو شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجید انصاری، معاون حقوقی مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، در تاریخ ۲۴ اوت ۲۰۲۶ (۲ شهریور ۱۴۰۵) مخالفت رسمی دولت را با متن فعلی اعلام کرد. انصاری با اشاره به خطرات ناشی از بهکارگیری عبارتهای کلی و تفسیرپذیر در متون کیفری، تأکید کرد که جرمانگاری بر پایه عنوانهای مبهم و کشدار میتواند موجب تضییع حقوق شهروندی و ایجاد ناامنی حقوقی در جامعه شود. معاون حقوقی رئیسجمهور همچنین هشدار داد که مسدود ساختن کانالهای تبادل علمی با دانشگاهها و مراکز پژوهشی دنیا، پیامدهای نامطلوبی برای جامعه دانشگاهی کشور دارد و روند مهاجرت نخبگان، پژوهشگران و اساتید را تسریع میکند.
از سوی دیگر، عثمان سالاری، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در روز ۱۶ اوت ۲۰۲۶ (۲۵ مرداد ۱۴۰۵) در اظهاراتی توضیح داد که مواد و جزئیات دقیق طرح هنوز در صحن علنی تصویب نشدهاند و متن اولیه ممکن است در جریان شور دوم با تغییرات و اصلاحات گستردهای همراه شود.
نگرانی جامعه مدنی، سینماگران و روزنامهنگاران
اصناف فرهنگی و هنری کشور نیز مخالفت صریح خود را با بخشهایی از این مصوبه اعلام کردهاند. خانه سینما و کانون کارگردانان سینمای ایران در بیانیههایی نسبت به گنجاندن مفاهیم مبهمی چون «سیاهنمایی» یا «تخریب چهره کشور» در قوانین کیفری ابراز نگرانی کردهاند. این تشکلها تأکید کردهاند که فقدان تعاریف روشن، مرزبندی دقیق حقوقی و تفکیک میان نقد اجتماعی با اقدامات ضدامنیتی، میتواند تولید فیلمهای واقعگرایانه، آثار مستند، اجرای تئاتر، نگارش کتاب و تولید موسیقی اجتماعی را متوقف کند و هنرمندان را با اتهامات سنگین روبهرو سازد.
بیشتـــــر: ادامه چالش دولت و مجلس ایران بر سر طرح ضد نفوذ
همزمان، گزارش روزنامه گاردین به پرونده یلدا معیری، عکاس خبری ایرانی، اشاره کرده است. معیری اعلام کرده به دلیل فعالیتهای حرفهای عکاسی و ارسال تصاویر مستند به نهادها و رسانههایی که مراجع قضایی آنها را مرتبط با دولتهای خارجی ارزیابی کردهاند، در یک دادگاه غیابی به ۱۵ سال زندان محکوم شده است. قوه قضاییه تاکنون متن کامل دادنامه یا بیانیه رسمی درباره جزئیات پرونده او منتشر نکرده است.
استدلال موافقان و دیدگاه منتقدان
طراحان و حامیان این مصوبه در پارلمان استدلال میکنند که قوانین موجود برای مهار فعالیتهای نوین اطلاعاتی کافی نیستند و این مقررات برای جلوگیری از «شبکهسازی پنهان»، قطع منابع مالی خارجی برای اقدامات بیثباتکننده و پیشگیری از نفوذ سرویسهای جاسوسی ضرورت راهبردی دارند. آنان تأکید دارند که این قانون مانعی برای مراودات عادی، بازرگانی، سفرهای خانوادگی یا ارتباطات معمول شهروندان نخواهد بود. در مقابل، حقوقدانان و منتقدان مستقل یادآور میشوند که در قانون مجازات اسلامی، مواد شفاف و متعددی برای مقابله با جرایم جاسوسی، خیانت و همکاری با دولتهای متخاصم وجود دارد و تدوین عناوین کلی جدید، صرفاً فضا را برای ایجاد محدودیتهای بیشتر در حوزه گردش آزاد اطلاعات، فعالیت مستقل خبرنگاران و ارتباطات دانشگاهی فراهم میسازد.
بررسی مادهبهماده این مصوبه قرار است در جلسات آتی مجلس دنبال شود و تغییر در متن نهایی تا پیش از ارزیابی شورای نگهبان همچنان محتمل است.
بیشتـــــــر:
اولویت “حجاب” بر سفره خالی مردم؛ شکاف عمیق در ساختار قدرت و پافشاری بر سیاستهای سرکوبگرانه
