هیئت دولت در ۲۴ اوت ۲۰۲۶ (۲ شهریور ۱۴۰۵) به‌صورت رسمی مخالفت خود را با طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی موسوم به «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه» اعلام کرد و خواستار توقف روند بررسی و بازگشت آن به کمیسیون تخصصی شد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) و پایگاه خبری جماران، مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، اعلام کرد که دولت مفاد این مصوبه را موجب محدود شدن حقوق شهروندی، تشدید مهاجرت نخبگان و کاهش تعاملات علمی بین‌المللی می‌داند. به گفته معاون حقوقی رئیس‌جمهور، این موضوع و درخواست بازبینی متن علاوه بر مکاتبات رسمی، در نشست مشترک سران سه قوه در ۲۲ اوت ۲۰۲۶ (۳۱ مرداد ۱۴۰۵) نیز به‌طور مستقیم با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، مطرح شده است.
ریشه‌های اختلاف و هشدار درباره جرم‌انگاری
بر پایه اظهارات معاون حقوقی رئیس‌جمهور، پیشینه بررسی این موضوع به اکتبر ۲۰۲۵ (مهر ۱۴۰۴) بازمی‌گردد و هیئت وزیران پیش‌تر در ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۷ مهر ۱۴۰۴) نیز نظر مخالف خود را به‌صورت مکتوب به مجلس اعلام کرده بود. انصاری با نقد ساختار این طرح تأکید کرده است که بخش عمده متن بر تعریف عناوین مجرمانه تازه و تعیین مجازات‌های سنگین متمرکز است، در حالی که چنین متن قضایی و کیفری حساسی بدون جلب نظر موثر و مشارکت مستقیم دولت و قوه قضاییه تدوین شده است.
بیشتـــــر: بدهی ۶۵ هزار میلیاردی بیمه‌ها بە شبکه دارویی؛ دارو در بازارهای سیاه و بیماران در انتظار معجزه
از سوی دیگر، بیژن عباسی، حقوق‌دان و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با روزنامه ایران یادآور شده است که قوانین جزایی کنونی کشور برای برخورد با جاسوسی، همکاری با دولت‌های متخاصم و حفظ امنیت ملی از کفایت لازم برخوردارند. به گفته این حقوق‌دان، افزودن قوانین موازی با تعاریف کشسان و مبهم، دست مجریان قانون را برای تعبیر رفتارهای متعارف شهروندان به اقدامات ضدامنیتی باز می‌گذارد و احساس ناامنی حقوقی را در جامعه افزایش می‌دهد.
فرآیند تصویب کلیات و سرنوشت مصوبه
از نظر آیین‌نامه داخلی مجلس، مخالفت دولت نمی‌تواند به تنهایی مانع ادامه بررسی طرح نمایندگان شود؛ با این حال، اگر رایزنی‌ها به توافق منجر نشود و جزئیات طرح با همین ساختار به تصویب برسد، متن نهایی باید جهت بررسی عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان فرستاده شود. در این میان، منتقدان تلاش می‌کنند هیئت‌رئیسه مجلس را متقاعد سازند تا طرح را برای اصلاحات ساختاری و ابهام‌زدایی به کمیسیون امنیت ملی بازگرداند.
محدودیت‌های رسانه‌ای و نظارت بر ارتباطات خارجی
نسخه پیشنهادی این مصوبه مشتمل بر ۱۹ ماده است که دامنه گسترده‌ای از ارتباطات فردی، رسانه‌ای و مدنی را تحت نظارت‌های سخت‌گیرانه قرار می‌دهد. بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای از متن مصوبه، ارسال هرگونه تصویر، ویدیو، صدا یا اطلاعات برای رسانه‌های خارج از ایران که «معاند» تشخیص داده شوند، مشمول مجازات حبس تعزیری درجه ۶ خواهد بود. همچنین انجام هرگونه مصاحبه با سایر رسانه‌های خارجی نیز منوط به ثبت اطلاعات در سامانه تعیین‌شده از سوی وزارت اطلاعات و دریافت مجوزهای لازم شده است.
بیشتـــــــر: روایت پزشکیان از دیدار هفت‌ساعته با رهبری کشورش؛ دیپلماسی ابهام در میانه غیبت تصویری
در بخش‌های دیگر این طرح، هرگونه دریافت کمک مالی یا اعتباری از نهادها و اشخاص خارجی، تعامل تشکل‌های مدنی با سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها، و همکاری با سازمان‌های مردم‌نهاد بین‌المللی نیازمند اخذ مجوزهای رسمی و از پیش تعیین‌شده معرفی شده است. کارشناسان حقوقی هشدار داده‌اند که عدم تعریف دقیق عباراتی نظیر «نفوذ»، «همکاری مؤثر» و «رسانه معاند» می‌تواند زمینه‌ساز برخوردهای سلیقه‌ای و نقض آزادی‌های مدنی شود.
اثرات طرح بر جامعه دانشگاهی و سینما
مواد این طرح در حوزه آموزش عالی و پژوهش‌های علمی نیز بازتاب‌های گسترده‌ای داشته است. طبق این مصوبه، اجرای پروژه‌های علمی مشترک میان دانشگاه‌های داخلی با مراکز پژوهشی خارجی و حضور استادان و پژوهشگران در گردهمایی‌ها و کارگاه‌های آموزشی بین‌المللی با نظارت‌های شدید و سامانه‌های کنترلی محدود خواهد شد. روزنامه دنیای اقتصاد در تحلیلی گزارش داده است که اعمال چنین موانعی جایگاه علمی ایران در جهان را تضعیف کرده و روند مهاجرت پژوهشگران و نیروهای متخصص را شتاب می‌بخشد.
در بخش فرهنگ و هنر نیز این طرح مجازات‌ها و محرومیت‌های شغلی بلندمدت یا دائمی را برای سازندگان آثاری پیش‌بینی کرده است که دارای مصادیق «ترویج فرهنگ ضداسلامی» یا «سیاه‌نمایی» ارزیابی شوند. خانه سینما در بیانیه‌ای صنفی نسبت به پیامدهای منفی این مصوبه بر بدنه سینمای ایران هشدار داد و تأکید کرد که نبود تعریف حقوقی روشن برای مفهوم «سیاه‌نمایی»، فعالیت فیلم‌سازان اجتماعی و تولید آثار مستند واقع‌گرا را در معرض اتهام‌های امنیتی و موانع کاری قرار می‌دهد.
دفاع موافقان و دیدگاه‌های نمایندگان مجلس
در مقابل انتقادات گسترده، موافقان طرح در پارلمان بر ضرورت مقابله ساختارمند با شیوه‌های نوین نفوذ پافشاری می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با دفاع از این طرح اظهار داشته است که اگرچه قوانین کشور برای جاسوسی کلاسیک تعاریف روشنی دارند، اما در زمینه نفوذ نرم، فکری و ساختاری خلأهای قانونی متعددی وجود دارد که باید با وضع قوانین جدید پوشش داده شوند. همچنین علیرضا سلیمی، دیگر نماینده موافق، تصویب مقررات جدید را برای مقابله با تهدیدها و جنگ‌های اطلاعاتی یک ضرورت راهبردی دانسته است.
در این میان، صداهای منتقدی نیز در درون مجلس شنیده می‌شود. محسن زنگنه، نماینده مجلس، در جریان مذاکرات صحن علنی خاطرنشان کرد که الزام شهروندان، نهادها و بخش‌های مختلف به ثبت تمامی مراودات و ارتباطات خارجی در سامانه‌های متعدد، با ساختار اداری کشور همخوانی ندارد و می‌تواند موجب قفل شدن فعالیت‌های اقتصادی، علمی و فرهنگی شود. اکنون سرنوشت این مصوبه در گرو تصمیم نهایی هیئت‌رئیسه مجلس برای ارجاع مجدد آن به کمیسیون تخصصی یا آغاز بررسی جزئیات در صحن علنی است.
