انتشار اخبار مربوط به امضای تفاهمنامه دیپلماتیک برای آغاز مذاکرات ۶۰ روزه میان ایران و ایالات متحده آمریکا، بازار ارز پایتخت را با ریزش بیسابقه نرخها مواجه کرده است. با این حال، گزارشهای میدانی نشان میدهند که این عقبنشینی بزرگ در جبهه دلار و سقوط آن به کانال ۱۵۰,۰۰۰ تومان، هنوز نتوانسته سایه سنگین گرانی را از سفرههای مردم بتکاند.
مقاومت شدید و غیرمنطقی بازارهای مصرفی در برابر کاهش قیمتها، موجی از نارضایتی عمومی را ایجاد کرده و عملکرد نهادهای نظارتی همچون سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی را با پرسشهای جدی روبهرو ساخته است.
سقوط آزاد بازار ارز در سایه دیپلماسی فعال
بر اساس اخبار منتشر شده در وبسایت رسمی خبرگزاری آناتولی، نرخ هر دلار آمریکا در بازار آزاد که به دلیل هزینههای جنگ و تنشهای منطقهای پس از تحولات ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴)، در تاریخ ۳ مه ۲۰۲۶ (۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵) به رکورد تاریخی ۱۹۰,۰۰۰ تومان رسیده بود، اکنون با کاهشی حدود ۱۵ درصد روبهرو شده است. این روند نزولی که به دنبال امضای تفاهمنامه آغاز مذاکرات ۶۰ روزه میان رؤسای جمهوری ۲ کشور با هدف دستیابی به توافقی پایدار شکل گرفته، نرخ دلار را در معاملات روز ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ (۱۸ ژوئن ۲۰۲۶) به محدوده ۱۵۶,۵۰۰ تومان هدایت کرده است.
به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، این افت قیمت به شدت از تقاضای سفتهبازی در بازار کاسته است. همزمان با سقوط دلار، بازار طلا و سکه نیز تعدیل شد؛ به طوری که بر اساس قیمتهای اعلامی وبسایت تابناک، بهای هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۱۵,۶۶۹,۰۰۰ تومان و سکه امامی به ۱۶۳,۰۱۰,۰۰۰ تومان کاهش یافت. با این حال، این اثرگذاری مثبت در بازارهای مصرفی و کالاهای اساسی کاملاً بیاثر بوده است.
پدیده چسبندگی قیمتها؛ معمای همیشگی اقتصاد ایران
نگاهی به تاریخ حاکمیت جمهوری اسلامی نشان میدهد که از زمان عبور نرخ دلار از مرز ۷ تومان تا به امروز، الگویی تکراری بر بازار سایه افکنده است؛ هر زمان که بهای ارزهای خارجی صعود میکند، قیمت کالاهای اساسی بلافاصله و حتی برای بارهایی که پیشتر با ارز ارزان در انبارها ذخیره شده بودند افزایش مییابد، اما با فروکش کردن تلاطمهای ارزی، قیمتها در همان قله باقی میمانند. تحلیلگران اقتصادی در وبسایت خبرآنلاین این پدیده را با شوک تاریخی ۱۹ ژوئیه ۱۹۸۸ (۲۹ تیر ۱۳۶۷) پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ مقایسه میکنند؛ جایی که دلار از ۱۴۵ تومان به ۴۰ تومان سقوط کرد.
با این حال، تفاوت امروز در چسبندگی شدید قیمتها است. نمونه بارز این وضعیت، گزارشهای منتشر شده در وبسایت آخرین خبر درباره بازار برنج خارجی و لوازم خانگی است؛ جایی که با وجود کاهش نرخ دلار، قیمتها همچنان با نرخهای تورمی قبلی یا حتی فراتر از آن به دست مصرفکننده میرسند. در این میان، واردکنندگان بزرگی که برنج را با ارز دولتی وارد کرده بودند، با روشهای غیرقانونی مانند فاکتورهای صوری، کالاها را به نرخ ارز آزاد عرضه میکنند.
سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی؛ انفعال یا نظارت بیاثر؟
افکار عمومی با نگاهی به آشفتگی بازار، کارکرد نهادهای نظارتی را زیر ذرهبین قرار دادهاند. در حالی که سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی موظف به کنترل و تعدیل نرخها متناسب با کاهش قیمت نهادهها و ارز هستند، حضور ملموسی در بازار احساس نمیشود. بر اساس اخبار منتشر شده در وبسایت رسمی سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس این سازمان اخیراً بر لزوم تشکیل قرارگاه اقتصادی جنگ برای فرماندهی واحد در بازار تأکید کرده است تا خلأهای قانونی که منجر به تبرئه متخلفان میشود برطرف گردد.
با این حال، شهروندان معتقدند که بازار رها شده و جریمههای مقطعی نتوانسته است جلوی رفتارهای سوداگرانه و احتکار را بگیرد. به ویژه در بخش لوازم خانگی، نمایندگان مجلس از جمله اعضای کمیسیون صنایع و معادن تأکید دارند که برخی تولیدکنندگان و توزیعکنندگان با وجود کاهش قیمت ارز و تأمین مواد اولیه راهبردی مانند ورقهای فولادی از سوی شرکتهای بزرگی مانند فولاد مبارکه، از کاهش قیمتها طفره میروند و حتی به احتکار کالا دست میزنند.
شکاف عمیق میان وعدههای دولتی و معیشت کارگران
آمارهای اقتصادی نشان میدهند که قدرت خرید جامعه، به ویژه قشر حقوقبگیر و کارگران، به شدت کاهش یافته است. طبق گزارش تحلیلگران اقتصادی در وبسایت دنیای اقتصاد، تورم نقطه به نقطه در حال حاضر بالای ۷۲ درصد و تورم سالانه حدود ۵۱ درصد برآورد میشود و رئیس مجلس نیز در ماههای گذشته اعلام کرده بود که حدود ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ نفر زیر خط فقر هستند.
در این میان، افزایش دستمزد کارگران در ابتدای سال ۱۴۰۵ به دلیل تورم افسارگسیخته کالاهای اساسی عملاً بیاثر شده است. عضو کارگری شورای عالی کار، محسن باقری، در مصاحبه با خبرگزاری تجارتنیوز اشاره کرده است که تغییر در مصوبات ارزی و حذف تدریجی ارز ترجیحی، اثرات افزایش دستمزدها را به طور کامل بلعیده و محاسبات سبد معیشت کارگران را که بر روی ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان بسته شده بود، با شکست مواجه کرده است. در چنین وضعیتی، عدم کاهش قیمت کالاها همگام با کاهش نرخ دلار، سفرههای اقشار ضعیف جامعه را کوچکتر از قبل کرده است.
ضرورت اقدام قاطع نظارتی برای بازگرداندن عدالت به بازار
مطالبۀ امروز مردم از دولت و دستگاههای نظارتی کاملاً روشن است؛ اگر دلار عامل اصلی گرانی در ماههای گذشته بوده، اکنون که این ارز به کانال ۱۵۰,۰۰۰ تومان بازگشته، قیمت کالاها نیز باید به همان نسبت تعدیل شود. تحلیلگران معتقدند ادامه انفعال دستگاههای بازرسی، به معنای رسمیت بخشیدن به سودجویی کسانی است که کالاها را با ارز ارزانتر وارد کرده اما با نرخهای سقف به مردم میفروشند.
تثبیت نرخ ارز در پی توافق دیپلماتیک اخیر زمانی برای مردم ملموس خواهد بود که آثار آن بر سفرهها و معیشت روزمرهشان نمایان شود؛ امری که بدون برخورد قاطع با گرانفروشی، احتکار و انحصار در بازارهای راهبردی نظیر برنج و لوازم خانگی ممکن نخواهد بود. نهادهای نظارتی باید از نقش تماشاگر خارج شده و با نظارت مستمر بر فاکتورهای زنجیره تولید تا توزیع، آرامش واقعی را به سفرههای مردم بازگردانند.
